ما حكم شراء شقة بالتقسيط بزيادة شهرية عبر شركة
السؤال
ما حكم شراء شقة بالتقسيط بزيادة على الثمن النقدي عبر شركة وسيطة تبيع العقار بالأقساط؟ وهل هذا بيع بالتقسيط جائز أم قرض ربوي أو تورق؟ وما شروط صحته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء الشقة بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن النقدي جائز عند جماهير أهل العلم، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا لأنها في بيع سلعة لا في قرض 1234، بشرط أن تكون الشركة مالكة للشقة أو تشتريها ثم تبيعها بثمن وأجل وأقساط معلومة 35، وأن يكون العقد بيعاً ابتدائياً لا تأجيل دين مقابل زيادة 2.
الفرق بين زيادة التقسيط وزيادة الدين عند التأخر
الزيادة المتفق عليها في أصل العقد مقابل الأجل جائزة؛ لأنها وقعت في ابتداء البيع على سلعة بثمن مؤجل 12. أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم عجز المشتري عن السداد فطلب تأجيله بزيادة، فهذا ربا محرم؛ قال ابن عثيمين: «أما إذا تم البيع على أنه نقد ثم جاء المشتري إلى البائع وقال أجله عَلّي بزيادة فإن هذا لا يجوز لأنه من الربا... لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حاَّلة فتأجيلها بزيادة عين الربا» 2. فالفرق أن الزيادة الأولى في ثمن سلعة عند العقد، والثانية في دين ثابت مقابل الأجل.
يجوز شراء الشقة بالتقسيط بزيادة على الثمن النقدي إذا كان العقد بيعاً حقيقياً على سلعة مملوكة للبائع، بثمن وأجل وأقساط معلومة، ولا يجوز إن كان حيلة على قرض بزيادة أو كانت الزيادة مقابل تأجيل دين ثابت بعد العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.