ملة الإسلام

حكم نفقة المطلقة الرجعية وسكناها في العدة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم نفقة المطلقة الرجعية وسكناها في العدة؟ وهل تجب لها النفقة والسكنى أم لا؟ وما تفصيل الفقهاء في ذلك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والكسوة والسكنى للمطلقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة 123، واختلفوا في المطلقة البائن غير الحامل: فالحنفية يوجبون لها النفقة والسكنى، والمالكية والشافعية يوجبون السكنى فقط، والحنابلة لا يوجبون لها شيئاً 13.

اتفاق الفقهاء على نفقة الرجعية وسكناها

أجمع أهل العلم على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، لأنها زوجة وملك النكاح قائم، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله 2. وقال الزحيلي: «إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكنى بالاتفاق لأن المعتدة تعد زوجة ما دامت في العدة» 1. واتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة 3. ونص الحنفية على أنها «لها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 4، وقال الحنابلة: «المطلقة الرجعية كالزوجة في النفقة والكسوة والسكنى» 5، وقالوا: «ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها زوجة» 6.

دليل وجوب النفقة والسكنى للرجعية

استدل الفقهاء بقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 567، ووجه الدلالة أن الله سمى المطلقين بعولة، والأصل في الإضافة الحقيقة، فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات 7. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ 82، وقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 452.

تفصيل المذاهب في المطلقة البائن

اختلف الفقهاء في المعتدة من طلاق بائن: فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة والسكنى لها مطلقاً، قال المرغيناني: «وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً» 4، وعللوا بأن الاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد 4. وذهب المالكية والشافعية إلى وجوب السكنى فقط للمطلقة البائن غير الحامل، قال الصاوي: «المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لا نفقة لها على زوجها... وأما السكنى فهي واجبة لها اتفاقاً مطلقاً في المطلقة» 9، وقال الماوردي في المبتوتة: «ليس لها نفقة» ثم ذكر دليل وجوب السكنى بقوله تعالى ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ 8. وذهب الحنابلة إلى أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن غير الحامل، قال البهوتي: «والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثاً أو على عوض لها ذلك أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملاً» 6، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: «لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى» 10. وأما البائن الحامل فلها النفقة والسكنى بالاتفاق 16.

خلاف العلماء في البائن غير الحامل

قال الزحيلي: «وإن كانت معتدة من طلاق بائن فإن كانت حاملاً وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق... وإن كانت غير حامل وجبت لها النفقة بأنواعها أيضاً عند الحنفية بسبب احتباسها في العدة لحق الزوج، ولا تجب لها النفقة في رأي الحنابلة... وتجب لها السكنى فقط في رأي المالكية والشافعية» 1. وقال في موضع آخر: «اختلفوا في المعتدة من طلاق بائن فمنهم من أوجب لها كل الحقوق كالرجعية والحامل، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً، وتوسطت طائفة فأوجبوا لها السكنى فقط» 3.

المطلقة الرجعية تجب لها النفقة والكسوة والسكنى باتفاق الفقهاء ما دامت في العدة؛ لأنها زوجة. وأما المطلقة البائن غير الحامل ففيها خلاف: الحنفية يوجبون لها النفقة والسكنى، والمالكية والشافعية يوجبون السكنى فقط، والحنابلة لا يوجبون لها شيئاً. وأما البائن الحامل فلها النفقة والسكنى بالاتفاق.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7203.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص152.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16931.

    ↩
  4. 4

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج2، ص290.

    ↩
  5. 5

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص230.

    ↩
  6. 6

    الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص619.

    ↩
  7. 7

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص463.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص247.

    ↩
  9. 9

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص686.

    ↩
  10. 10

    حديث أبي الحسين بن المظفر، أبو الحسين بن المظفر، ج1، ص22.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الطلاق كيف تحسب عدة المطلقة الرجعية؟ دليل مبسط الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته دون عقد جديد، وتجب على المرأة فيه عدة شرعية، وهي مدة تتربص فيها لبراءة الرحم… مقالة · أحكام الطلاق الفرق بين المطلقة الرجعية والبائن في النفقة والسكنى من أكثر ما يقع فيه الخلاف بين الزوجين بعد الطلاق: هل للمرأة نفقة؟ وهل تبقى في بيت الزوجية؟ والجواب يختلف باختلاف نوع الطلاق:… مقالة · أحكام الطلاق أحكام المطلقة الرجعية في العدة: دليل شامل الطلاق الرجعي من الأحكام التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تزايد حالات الطلاق وتشتت الأسر. والمطلقة الرجعية لها أحكام خاصة في العدة… مقالة · أحكام الأسرة حقوق المطلقة الرجعية بين الفقه والقانون الطلاق في الإسلام ليس نهاية العلاقة الزوجية دفعة واحدة، بل جعل الله للرجعة بابًا مفتوحًا للتدارك، ورتّب على ذلك حقوقًا للمطلقة… مقالة · فقه الأسرة كيف تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها: أحكام العدة والسكنى الطلاق الرجعي ليس نهايةً للزوجية، بل هو بابٌ مفتوح للرجعة ما دامت المرأة في عدتها؛ ولذلك أحاط الشرع هذه المرحلة بأحكامٍ دقيقة… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز إخراج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية : ما الحكم فيما يفعله بعض الأزواج عندما يطلق الواحد منهم زوجته، فإنه يطردها من بيت الزوجية، وفي حالات أخرى تخرج المرأة من بيت…