أحكام المطلقة الرجعية في العدة: دليل شامل
الطلاق الرجعي من الأحكام التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تزايد حالات الطلاق وتشتت الأسر. والمطلقة الرجعية لها أحكام خاصة في العدة من حيث النفقة والسكنى وحق الزوج في الرجعة، وما يترتب على انقضاء العدة دون رجعة. في هذا المقال نستعرض هذه الأحكام وفق ما ورد في كتب أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون المسلم على بينة من أمره. 12345678
تعريف الطلاق الرجعي وشروطه
الطلاق الرجعي هو ما يملك فيه الزوج حق الرجعة دون عقد جديد، بخلاف الطلاق البائن. وقد عرّف المالكية الرجعة بأنها «رَفْعُ الزَّوْجِ أَوْ الْحَاكِمِ حُرْمَةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِطَلَاقِهَا» 2. والطلاق الرجعي يكون في نكاح صحيح على غير عوض بعد الدخول أو الخلوة، دون ما يملك من العدد 6. ويشترط لصحة الرجعة أن تكون في العدة، فإذا انقضت العدة دون رجعة بانت منه 5. وقد دل على مشروعية الرجعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» متفق عليه 1.
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي يملك فيه الزوج الرجعة، أما البائن فلا يملكها إلا بعقد جديد. ومن أحكام الرجعي أنه لا يحرم التمتع بالزوجة في العدة على المشهور عند المالكية 2، وتتزين المرأة لزوجها لأن النكاح قائم بينهما 1. بينما البائن لا تتشوف له لحرمة النظر إليها 1.
ما يجب على المطلقة الرجعية من عدة وإحداد
تجب العدة على المطلقة الرجعية، وتختلف مدتها بحسب حال المرأة من الحيض أو الحمل. فذوات الحيض عدتهن بالحيض، والحامل عدتها بوضع الحمل 1. ولا يجب الإحداد على المطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها. وقد نص الفقهاء على أن المطلقة الرجعية تتشوف وتتزين لزوجها لأنها حلال له إذ النكاح قائم بينهما 1. أما الإحداد فهو على المتوفى عنها زوجها فقط.
عدة الحامل والمطلقة الرجعية
إذا كانت المطلقة الرجعية حاملًا، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل كله. فلو وضعت أحد التوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الآخر 3. ولو راجعها قبل وضع الثاني صح الارتجاع لأنها في العدة 3. وإذا ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد يقع عليها طلقتان لا غير، وتنقضي العدة بوضع الولد الثالث 1.
حق الزوج في الرجعة أثناء العدة
للزوج حق الرجعة ما دامت المرأة في العدة، والرجعة مستحبة لما فيها من الإصلاح 1. وتصح الرجعة بالقول أو الفعل الدال عليها، ولا تصح بمجرد اللمس أو القبلة أو النظر بشهوة 3. ويشترط لصحة الرجعة أن تكون في العدة، فإذا انقضت العدة دون رجعة بانت منه 5. وقد ذكر الفقهاء أن الرجعة لا تصح إذا علقها الزوج بشرط، لأنها استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح 3. كما لا تصح الرجعة إذا كان أحدهما مرتدًا 3.
الرجعة في العدة والطلاق البدعي
اتفق الفقهاء على أن الرجعة تكون في العدة، وقد بين النبي ﷺ لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء، وهذا هو الطلاق السني 1. أما الطلاق البدعي فيقع مع الإثم، ولكن الرجعة تصح فيه إذا كانت في العدة.
النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية
اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى كالزوجة، لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة 6. وقد نص ابن عثيمين على أن «نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة» 6. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 228]، فسماهن بعولة، والأصل في الإضافة الحقيقة 6. ولا يجب لها القسم إذا كان للزوج زوجات أخرى 6. أما المطلقة البائن فلها النفقة إن كانت حاملًا وإلا فلا 6.
مكان العدة وخروج المطلقة الرجعية
لا يجوز للمطلقة الرجعية الخروج من بيتها، قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن المطلقة طلاقًا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها» 4. ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها 1. وهذا بخلاف المطلقة البائن التي لها أن تخرج في بعض الأحوال.
آثار انقضاء العدة دون رجعة
إذا انقضت العدة دون رجعة، بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى، وحلّت لغيره 5. وينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا بقي له طلقتان 5. ويجب عليها أن تعتد، ثم لها أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة. وإذا مات أحد الزوجين في العدة، ورثه الآخر لأنها في حكم الزوجات 7. أما إذا انقضت العدة ثم مات أحدهما فلا توارث بينهما.
الرجعة بعد انقضاء العدة
لا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة، لأن الرجعة إنما تكون في العدة. فإذا انقضت العدة دون رجعة بانت منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد 5. وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن دعوى المطلق انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة، لأن إقراره على نفسه بالبينونة يسقط حقه في الرجعة 8.
تتلخص أحكام المطلقة الرجعية في أنها في حكم الزوجة في العدة، فتجب لها النفقة والسكنى، ولا تخرج من بيتها، ويستحب لها التزين لزوجها، وله حق الرجعة ما دامت في العدة. فإذا انقضت العدة دون رجعة بانت منه، ويمكنها الزواج بغيره. وعلى الزوجين أن يعلما هذه الأحكام حتى لا يقعا في المحظور، وليكونا على بينة من أمرهما. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص470.
- 2↩
منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش (المالكية)، ج4، ص179.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص413.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص169.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6962.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص463.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص257.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص107.