حكم زكاة المال المقترض
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المقترض؟ وعلى من تجب: على المقترض في المال الذي في يده إذا حال عليه الحول، أم على المقرض؟ وهل يختلف الحكم بكون القرض حسناً أو من جهة عمل، وبكون المدين موسراً أو معسراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المقترض ملك للمقترض يجب عليه زكاته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولا يسقطها عنه كونه مديناً على الراجح عند الشافعية والحنفية في غير المستغرق، بينما يمنع الدين الزكاة عند الحنابلة والمالكية في الجملة؛ وأما المقرض فلا زكاة عليه في دينه عند الجمهور، وعند من يوجبها فعلى الموسر دون المعسر 1234.
تعريف المسألة وتحريرها
المال المقترض هو مال مملوك للمقترض ملكاً تاماً، والدين الذي في ذمته لا يتعلق بعين المال بل بذمته، ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء؛ قال الحنفية في تعليل وجوب الزكاة على المدين: «لأن المديون مالك لماله فإن دين الحر الصحيح تجب في ذمته ولا تعلق له بمال ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء» 1. وسبب الخلاف في زكاة الدين أنه «لا يُوجَدُ نَصٌّ صَريحٌ في القُرآنِ ولا في السُّنةِ ولا يُوجَدُ إِجماعٌ يُوجِبُ أو يُسقِطُ الزَّكاةَ في الدَّينِ» 5.
قول الشافعية: وجوب الزكاة على المدين
ذهب الشافعية إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، قال الشافعي: «تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب كامل تام»، وعللوا بأن «الدين مع الزكاة حقان اختلفا محلا وسببا ومستحقا فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدين مع العشر» 1. ونقل صاحب الحاشية: «ولا يمنع الدين الذى فى ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجوبها عليه فى أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه» 4. وهذا هو اختيار ابن باز وابن عثيمين في المقترض الموسر 23.
قول الحنفية: منع الدين إذا استغرق المال
ذهب الحنفية إلى أن «من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه»؛ لأن المال «مشغول بحاجته الأصلية» وهي قضاء الدين، «وقضاؤه لا يكون إلا من المال العين» 1. وقرر ذلك في الفتوى: «إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد... ويمنع الدين الزكاة بجميع أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار» 4. فإذا لم يستغرق الدين المال وبقي نصاب كامل وجبت الزكاة.
قول المالكية والحنابلة
عند المالكية: «لا زكاة فى مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة فى أعينها فلا يسقطها الدين» 4، وقال مالك: «يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا في الماشية» 1. وعند الحنابلة: «لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولو كان الدين من غير جنس المال المزكى» 4، وهو قول أحمد 1.
زكاة المال المقترض إذا كان في يد المقترض وحال عليه الحول
إذا كان المال المقترض نقوداً في يد المقترض وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على من يقول بوجوبها على المدين، وأما المقرض فقد فصّل ابن باز: «إذا أقرضت مالًا وهو عند مليء فعليك زكاته وإن كان على معسر فلا زكاة فيه»، وقال في المقترض: «هو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه» 2. وقال ابن عثيمين: «إن كان غنيًا فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته وإن كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات» 3. فالمعسر لا زكاة عليه في المال المقترض عنده عند هذين القولين، والموسر تجب عليه.
هل يزكي المقترض فوراً أم يؤجل حتى يسدد؟
المقترض الموسر الذي بيده نصاب وحال عليه الحول يزكي في الحال ولا يؤخر إلى السداد، لأن الزكاة تجب بحول الحول على المال المملوك، وأما المعسر فقد قال ابن عثيمين: «إن كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات لكن إن زكاه حين قبضه منه في سنة واحدة فهو أولى وأحوط» 3. وأما المقرض فإذا كان المدين موسراً باذلاً زكى ماله كل عام، وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليه فيه 2.
الخلاف وأثره في الاختيار
الخلاف في المسألة واسع، والراجح في المقترض الموسر وجوب الزكاة عليه إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين 2، ولأن الدين في ذمته لا في عين المال 1. وأما المعسر الذي لا يفضل بيده نصاب بعد دينه فلا زكاة عليه، وهو ما يوافق قول الحنفية في المستغرق وقول الحنابلة والمالكية في الجملة 14.
المال المقترض تجب زكاته على المقترض إذا كان في يده وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وكان موسراً قادراً، ولا تجب على المعسر، وأما المقرض فإن كان المدين موسراً باذلاً زكى ماله، وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليه في دينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.