حكم بيع السمك قبل اصطياده
السؤال
ما حكم بيع السمك قبل اصطياده؟ وما تخريج المسألة على بيع ما ليس عند البائع أو بيع المعدوم؟ وما أثر القبض في صحة بيع السمك؟ وما الفرق بين بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السمك قبل اصطياده باطل بالاتفاق؛ لأنه مال مباح غير مملوك للبائع، فيدخل في بيع ما ليس عند البائع وبيع المعدوم والغرر 12، وأما بيعه بعد حيازته في الماء فمختلف فيه بين المذاهب 32.
تخريج المسألة
بيع السمك قبل صيده داخل في بيع الغرر وبيع ما ليس عند البائع؛ فقد نص الشافعي على أن «مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ... وَالطير والحوت قبل أن يصطادا» 4. وعلل الحنابلة بطلان بيع ما لا يقدر على تسليمه بأنه «شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه» 5. وقال جمهور العلماء: «اشترط جمهور العلماء لانعقاد العقد أن يكون محل العقد موجودًا وقت التعاقد فلا يصح التعاقد على معدوم» 6. والأصل في النهي حديث حكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 7، وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 68.
حكم بيع السمك قبل اصطياده
إذا كان السمك قبل أن يصاد فهو «بيع باطل بالاتفاق لأنه بيع ما لم يملكه الإنسان أي أنه معدوم بالنسبة إليه» 1. وقال الدبيان: «لا يجوز بيع السمك قبل صيده لأنه مال مباح غير مملوك لأحد فلا يكون محلًا للبيع» 2. واستدل ابن مسعود بقوله: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرة» 3، وروي عنه بلفظ: «فإنه غرر» 1.
أثر القبض في صحة البيع
علة البطلان عدم القدرة على التسليم وعدم الحيازة، فإذا حازه البائع وملكه صح بيعه عند من يجيزه؛ لأن المانع هو كون المبيع غير مملوك وغير مقدور على تسليمه 52. وقد نص الحنابلة على أن ما لا يقدر على تسليمه «شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه» 5، فإذا زال هذا الوصف بالقبض والحيازة زال المانع. وأما السمك بعد اصطياده ووضعه في الماء فقد اختلف الفقهاء في بيعه، وهو محل البحث الآتي 12.
الفرق بين السمك في الماء والطير في الهواء
جمعهما الشافعي في بيع الغرر فقال: «وَالطير والحوت قبل أن يصطادا» 4، وذكرهما الحنابلة في باب واحد: «ولا طير في هواء ... ولا بيع شارد» 5. والجامع بينهما عدم القدرة على التسليم وكون المبيع غير مملوك. غير أن الحنابلة استثنوا الطير إذا كان في مكان مغلق فيصح بيعه «لأنه مقدور على تسليمه» 5، وكذلك اختلفوا في الطير الذي يألف الرجوع 5. وأما السمك فمحل الخلاف فيه بعد الحيازة، لا قبلها 12.
أقوال الفقهاء في بيع السمك بعد حيازته في الماء
القول الأول: مذهب الحنفية، يجوز بيعه إن كان لا يحتاج في أخذه إلى اصطياد، ولمن اشتراه خيار الرؤية بعد اصطياده، وأما إذا كان أخذه يحتاج إلى حيلة واصطياد فلا يصح بيعه لعدم القدرة على التسليم 2. القول الثاني: مذهب المالكية، لا يجوز بيع السمك في البركة؛ قال مالك: «لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري لعله مرة يقل ومرة يكثر» 3، وقال: «لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء» 2. القول الثالث: مذهب الشافعية، ذكره ابن المنذر فيمن كره ذلك مع النعمان ويعقوب وأبي ثور 3، ونص الشافعي على أن بيع الحوت قبل أن يصاد من بيوع الغرر 4. وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه 3. والراجح في بيع السمك قبل صيده البطلان اتفاقًا 12، وأما بعد الحيازة فالأقرب المنع إن احتاج إلى اصطياد، والجواز إن كان مقدورًا على تسليمه 2.
بيع السمك قبل اصطياده باطل بالاتفاق لكونه غير مملوك وغير مقدور على تسليمه، وأما بيعه بعد حيازته في الماء فمحل خلاف بين المذاهب، والأقرب التفصيل بين ما يحتاج إلى اصطياد فيمنع، وما لا يحتاج إليه فيجوز 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، الشاشي، أبو بكر، ج4، ص83.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص241.
- 3↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص42.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص325.
- 5↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص349.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5038.
- 7↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 8↩
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، مختار بن العربي الجزائري، ج3، ص1082.