حكم من يشتري بضاعة مسروقة ثم يبيعها ويربح فيها
السؤال
ما حكم من يشتري بضاعة مسروقة ثم يبيعها ويربح فيها، سواء علم بالسرقة أو جهلها، وما يلزمه من ضمان ورد تجاه المالك الأصلي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم شراء البضاعة المسروقة وبيعها مع العلم بالسرقة، والبيع باطل، ويلزم المشتري ردها إلى مالكها أو قيمتها إن فاتت، وله الرجوع بالثمن على من باعه 1234. ومن اشترى جاهلاً بالسرقة ثم علم لزمه الرد أيضاً، والبيع باطل، ويرجع بثمنه على البائع 354.
حكم الشراء مع العلم بالسرقة
لا يجوز شراء بضاعة مسروقة لمن يعلم ذلك، فإن أقدم عليه «فهو أحد السارقين» 1. وقال أهل العلم: «لا يجوز شراء البضائع المسروقة – ولو سرقت من كفار -، وهي من المال المحرَّم لعينه والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث» 2. وعلة التحريم أن في الشراء من السارق «إعانة على الإثم والعدوان وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله»، ولأن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، والسارق غير مالك، «وهذا موجب لبطلان العقد» 2. وقال العمراني: «لا يجوز شراء ما قد عرف الإنسان أنه مسروق أو غلب في ظنه بأنه مسروق لأنه تشجيع للسارق على السرقة وتعاون معه على الإثم والعدوان» 6، واستدل بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 6.
حكم الشراء مع الجهل بالسرقة
من اشترى شيئاً مسروقاً وهو لا يعلم ثم تبين له أنه مسروق، فالبيع باطل وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باعه بالثمن 3. وقال في فتوى الشبكة: «فلا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعاً كان أو مشترياً» 4. وأما إن اشترى ثم شك في كونها مسروقة ولم يجزم «فلا يلزمه ردها لأن الأصل صحة البيع» 5.
حكم البيع والربح في المال المسروق
لا يصح بيع المسروق ولا الربح فيه، لأن المبيع ملك لمالكه لا للسارق 24. وقال العمراني في تحريم الربح: «لا يجوز للمشتري أن يبيع ويربح ما لم يضمنه» لحديث «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 6. وعلى من باع المسروق أن يرد الربح أيضاً «بناء على القول بذلك تورعاً» 4.
ضمان المبيع عند تلفه أو رده
إن كان المسروق قائماً رُدَّ بعينه إلى مالكه إن عُلم، وإن فات «ضمنه في ذمته فيرجع مثل المثلي وقيمة المقوم إلى مستحقه»، فإن لم يعلم المالك «أنفقه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين وذلك بنية التخلص من الحرام» 4. وقال في الفتوى الأخرى: إن باعها قبل أن يردها إلى مالكها «فليرد إليه قيمتها في السوق يوم باعها»، فإن لم يعرف المالك بحث عنه، فإن يئس من معرفته «فليتصدق بذلك المال» 1. ونقل عن الموسوعة الفقهية: «لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سرق منه»، ولا خلاف في «وجوب ضمان المسروق إذا تلف» 4.
مسؤولية البائع والمشتري تجاه المالك الأصلي
المسروق باقٍ على ملك صاحبه، فللمالك أن يتبع من سرق ومن اشترى عالماً بالسرقة، قال في النص: «أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهما شاء» 4. وأما المشتري الجاهل فله الرجوع على البائع بالثمن: «ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها» 2، وقال ابن باز: «ويطالب الذي باعه عليه بالثمن» 3. وأما الثمن الذي دفعه للسارق «فله أن يأخذه منه إن وجده فإن لم يجده أو وجده وامتنع من رده إليه فليس له مطالبة غيره به» 1. وعلى من علم أن ما سيشتريه مسروق أن ينكر على السارق ويأمره بالتوبة ويرد البضاعة إلى أصحابها، أو يخبر الجهات المسؤولة 25.
شراء المسروق وبيعه والربح فيه حرام، والبيع باطل، ويلزم رد العين أو ضمانها للمالك، والرجوع بالثمن على البائع، والتوبة النصوح من ذلك 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص980.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6037.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص88.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9419.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5014.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص123.