اشتريت نظارة مسروقة ومضى على ذلك ثلاث سنوات.
السؤال
اشتريت نظارة وأنا أعلم أنها مسروقة، ومضى على ذلك ثلاث سنوات؛ فما حكم هذا الشراء، وهل يجب رد النظارة إلى مالكها، وهل يلزمني ضمان أو إثم، وهل لمضي المدة أثر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء المسروق مع العلم بحرامته لا يصح، ويجب رد النظارة إلى مالكها إن عُلم، وإلا تُصدَّق بها عنه، ويرجع المشتري بالثمن على من باعه، ولا أثر لمضي ثلاث سنوات في وجوب الرد 123.
حكم الشراء من السارق
لا يجوز شراء البضائع المسروقة ولو سرقت من كفار، وهي من المال المحرَّم لعينه الذي لا يحل لأحد أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث، ومن اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة أثِم، والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان وتشجيع للسارق، ومن شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه فإن كان سارقًا فهو غير مالك وهذا موجب لبطلان العقد 1. وقال علماء اللجنة الدائمة: «إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا وليس وكيلًا في بيعها فإنه يحرم عليه أن يشتريها لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي» 13. وقال ابن عثيمين: «مثل أن يبيع عليك السارق ما سرقه وأنت تعرف أن هذا هو المسروق هذا لا تشتريه» 4.
وجوب رد المسروق إلى مالكه
من اشترى بضاعة علم أنها مسروقة لزمه ردها وأخذ ماله لأن البيع لم يصح 3. والواجب على من علم أن ما اشتراه مسروق أن ينكر على السارق ويأمره بالتوبة ورد البضاعة إلى أصحابها، وأن يحاول إرجاعها إلى أصحابها إن تمكن وعلم أعيانهم أو يخبرهم بمكانها أو يخبر الجهات المسئولة 1. ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها والرجوع بالثمن على من باعه إياها 1. وقال في جواب من اشترى خاتمًا يعلم أنه مسروق: «عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وتأخذ الخاتم من أختك وترده إلى صاحبته إن علمتها وتطالب السارق بالثمن الذي أخذه منك» 2.
إن لم يُعلم المالك
إذا لم تكن تعلم صاحب النظارة «فعليك أن تتصدق به أو بثمنه عنها ويبقى حقك على السارق الذي دفعت له الثمن حتى يؤديه إليك» 2. والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه فورًا بدفعه إلى صاحبه أو وراثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى المحاكم 5.
أثر مضي ثلاث سنوات
لا أثر لمضي المدة في وجوب الرد؛ فالواجب المبادرة برد الحقوق إلى أهلها، ولا يجوز الانتظار حتى يحصل أمر آخر، بل «الواجب عليك المبادرة برد الحقوق إلى أهلها» 2. والواجب رد المال إلى صاحبه فورًا ولا يجوز أن يرده بالتقسيط إذا أمكنه رده دفعة واحدة 5.
الإثم والضمان
على المشتري إثم الشراء مع العلم بالسرقة، وعليه التوبة، وليس عليه صيام كفارة إلا إذا كان نذرًا 2. وأما الضمان: فله أن يطالب السارق بالثمن الذي دفعه إليه 12، ولا يلزمه ضمان قيمة النظارة لمالكها مع بقاء عينها وردها إليه، بل يرد العين ويسترد ثمنه ممن باعه 123.
يلزمك التوبة من شراء المسروق، ورد النظارة إلى مالكها إن عُلم وإلا التصدق بها عنه، ومطالبة البائع السارق بالثمن، ولا يغير مضي ثلاث سنوات من وجوب الرد شيئًا 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.