ملة الإسلام

حكم شراء الذهب بالتقسيط وببطاقات الائتمان

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط (الأجل)، وما حكم شرائه ببطاقات الائتمان (الفيزا والماستركارد)؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن عملة ورقية أو ذهبًا أو فضة؛ لاشتراط التقابض في مجلس العقد، وهو قول جماهير أهل العلم، ويجوز عند من يرى حلي النساء سلعة لا نقدًا. وأما بطاقات الائتمان فلا يصح بها شراء الذهب عند الجمهور؛ لأن قبض البائع ليس فوريًا، بخلاف بطاقة الصراف إذا تمت التسوية فورًا 12345.

الأصل في بيع الذهب: التقابض يدًا بيد

ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 6، وفي رواية: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 7، وقال: «الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلٍ» 8. ومعنى «هاء وهاء»: خذ هذا ويقول صاحبه مثله، أي التقابض في المجلس 7. وقد أنكر عمر بن الخطاب على طلحة تأخير قبض الورق حتى يأتي الخازن، وقال: «كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أو لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ» 7. وعلى هذا فالعملات الورقية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة في الحكم، فيشترط في بيع الذهب بها التقابض على الفور، ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين 5.

حكم شراء الذهب بالتقسيط

ذهب جماهير أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى المنع من شراء الذهب بالتقسيط، واشترطوا فيه ما اشترط في نقود الذهب والفضة من الحلول والتقابض في مجلس العقد، فلا يُشترى بالأجل ولا بالتقسيط 14. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، واعتبروا حلي الذهب والفضة قد خرجت من نطاق النقود إلى نطاق السلع، فيجوز شراؤها بالأجل وببطاقات الائتمان، والرأي الأول أحوط 14. وبيّن العثيمين أن شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: الأول أن يُشترى بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز أن تشتريه بالتقسيط؛ لقوله ﷺ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 2. والثاني أن يُشترى بغير الدراهم كالقمح، فلا بأس به؛ لأن البيع وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ 2. وقال أيضًا: إن اشتُري بغير العملة الورقية وبغير الذهب والفضة فلا بأس، أما إذا اشتُري بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام؛ لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التساوي وزنًا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق 3. وقالت الشبكة الإسلامية: «فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط» 5، وقال المنجد: «فإن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط بل يجب أن يباع يدًا بيد» 9.

حكم شراء الذهب ببطاقات الائتمان

على القول بمنع بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان كالفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ونحوها؛ لأن الدفع بهذه البطاقات ليس فوريًا بل يحتاج إلى أيام حتى يقبضها البائع، وهذا خلاف اشتراط الحلول والتقابض في مجلس العقد 14. ولو تطورت التقنية المصرفية فصار البائع يقبض الثمن فورًا وتضاف إلى حسابه في الحال جاز ذلك 14. وأما شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقات الصراف فهو جائز إذا كان البائع يقوم بعملية الموازنة والتسوية فورًا؛ لأن المبلغ يُخصم من حساب المشتري فورًا، فإذا أُدخل في حساب البائع فورًا فقد حصل القبض، فيتحقق شرط التقابض 14. وقد نص المنجد على أن تأخر تسليم الذهب عن مجلس العقد محذور، وأن اشتراط التقابض يدًا بيد في بيع الذهب بالنقود شرط، فإذا انتفى كان البيع محرمًا 9.

الراجح

الراجح هو قول الجمهور: المنع من شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن عملة ورقية أو ذهبًا أو فضة، والمنع من شرائه ببطاقات الائتمان التي لا يقبض البائع ثمنها في المجلس؛ لاشتراط التقابض في مجلس العقد، ولأن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة 12345. ويجوز شراؤه ببطاقة الصراف إذا حصلت التسوية فورًا 14، ويجوز بالتقسيط إذا كان الثمن سلعة غير الذهب والفضة والعملات 23.

شراء الذهب بالتقسيط بالعملة الورقية أو ببطاقة الائتمان لا يجوز على قول جمهور أهل العلم لانتفاء التقابض في مجلس العقد، ويجوز ببطاقة الصراف إذا تمت التسوية فورًا، وبالتقسيط إذا كان الثمن سلعة غير نقدية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص210.

    ↩
  2. 2

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص354.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1251.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  7. 7

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  8. 8

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6814.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، وما علة تحريمه، وهل يختلف الحكم باختلاف الثمن الذي يُشترى به الذهب؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط لأجل؟ هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط لأجل، وما حكم تأجيل ثمنه إذا كان بالعملات الورقية أو بالذهب أو الفضة؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط بالسيارة أو الطعام هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن سيارة أو طعاماً (عروضاً) بدل النقود؟ وما حكم شرائه بالتقسيط بالعملة الورقية أو بالذهب… مقالة · فقه المعاملات حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية: التقابض والرسوم كثير من الناس اليوم يقف عند شبّاك الذهب فيُخرج بطاقته البنكية ويدفع بها الثمن، ثم يمضي والذهب في يده، ولا يدري أنه وقع في مسألة… مقالة · فقه المعاملات ما حكم بطاقات الائتمان والرسوم والفوائد المترتبة عليها صارت بطاقة الائتمان في زماننا في جيب كثير من الناس، يدفعون بها أثمان مشترياتهم ويسحبون بها النقود، وقلّ من يسأل عن حكمها الشرعي… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط نقدا أو بسلعة هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط، سواء كان البيع بذهب أو فضة أو عملات ورقية أو بغيرها من السلع؟