ملة الإسلام

حكم شراء سيارة عن طريق البنك بشرط تحويل الراتب

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك بشرط تحويل الراتب إلى البنك، وهل المعاملة مرابحة جائزة أم قرض ربوي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المعاملة جائزة إذا كان البنك يملك السيارة ملكاً حقيقياً ويقبضها ثم يبيعها على العميل بثمن معلوم غير قابل للزيادة، وشرط تحويل الراتب لضمان الأقساط لا يبطلها 123؛ أما إذا كان دور البنك مجرد تمويل نقدي أو لم يملك السيارة قبل بيعها فهي قرض ربوي محرم 14.

تكييف العقد

صورة الشراء عن طريق البنك لها حالتان: الأولى أن يكون دور البنك مجرد التمويل فيدفع المال للعميل أو نيابة عنه على أن يسترده مقسطاً بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم 1. الثانية أن يشتري البنك السيارة وينقلها إليه ثم يبيعها على العميل، وهذا جائز بشروط 1. وقال في صورة أخرى: إن كانت السلعة مملوكة للبائع وهو البنك وفي قبضته فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة جاز، وإن لم تكن مملوكة له بل لطرف ثالث جاز أن يطلب من البنك أن يشتريها ويعد البنك بأنه سيشتريها منه، فإذا اشتراها البنك وقبضها ودخلت في ضمانه جاز أن يشتريها المشتري منه 2. وهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وصورته أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة ويحوزها في ملكه ثم يبيعها للآمر بالشراء بربح معلوم مقسط، وهي جائزة عند كثير من فقهاء العصر 5، وقد قامت الأدلة الكثيرة على جواز هذا العقد على الراجح من أقوال فقهاء العصر 6.

شرط تحويل الراتب

سئل الشيخ ابن عثيمين عن بنك يبيع سيارة بالتقسيط ويشترط تحويل الراتب إليه لخصم القسط، فأجاب: «هذا جائز ولا شيء فيه»، وقال: «الحكم جائز»، واستدل بعمل النبي ﷺ مع اليهود 3. وأما مجرد إلزام الموظف باستلام راتبه عن طريق بنك ربوي فلا حرج فيه إذا لم يمكن تحويله، وعليه أن يسحب ماله بعد نزوله حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته المحرمة 1. فالشرط في ذاته من باب الضمان والرهن، ولا يؤثر في صحة البيع إذا كانت المعاملة بيعاً حقيقياً.

شروط صحة المعاملة

يشترط لجوازها: أولاً ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط، لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم 1. ثانياً ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء قبل تملك البنك للسيارة 1. ثالثاً ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة، لأن العربون لا يصح قبل العقد 1. وقال في موضع آخر: لا يجوز شراء السلع عن طريق البنوك إلا عند توفر شرطين: أن يمتلك البنك السلعة قبل أن يبيعها، وأن يقبضها بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل، وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت محرمة 4. وقال في الحالة الثانية: بشرطين: أن يكون الثمن معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك، وألا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد 2.

الربا والغرر

إن كان دور البنك فقط أن يقرض المشتري ثمن السيارة ويسترده بأكثر منه فهذا لا يجوز لأنه قرض ربوي، وقد ثبت أنه ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال «هم سواء» رواه مسلم 2. وحقيقة الصورة المحرمة أن البنك أعطى المشتري شيكاً بالمبلغ وأخذه أقساطاً مضافاً عليها الفائدة، وتسمية هذا بيعاً لا تبيحه لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض ولا باعها على المشتري 4. وأما إذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها كان مخالفاً لقوله ﷺ لحكيم بن حزام «إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والنسائي 4.

الفرق بين البنك الإسلامي والتجاري

الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها، وعقد المرابحة المركبة أحد البدائل المشروعة، وهو تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وهو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 6. وصورته أن يشتري البنك الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء حسب الشروط المتفق عليها، وإذا لحق بالجهاز ضرر يكون الضرر على البنك إلى أن يسلمه للآمر بالشراء 5. وفي التطبيق العملي يشتري البنك البضاعة من الوكيل بفاتورة رسمية باسم البنك، ويلتزم المشتري بشراء البضاعة مرابحة بالسعر المتفق عليه، ثم يبيع البنك السيارة للمشتري ويسجلها باسمه ويرهنها لصالحه إن كان الرهن من شروط الضمان 7.

شراء السيارة عن طريق البنك بشرط تحويل الراتب جائز إذا كانت المعاملة بيع مرابحة حقيقياً: يملك البنك السيارة ويقبضها ثم يبيعها بثمن معلوم غير قابل للزيادة، وشرط تحويل الراتب لضمان الأقساط لا يضر. فإن كان البنك مجرد مقرض أو لم يملك السيارة قبل بيعها فهي قرض ربوي محرم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5112.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8573.

    ↩
  3. 3

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص15.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5078.

    ↩
  5. 5

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.

    ↩
  7. 7

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص931.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بالمرابحة هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بالمرابحة؟ وما شروط صحة ذلك؟ وما الفرق بينها وبين التورق الربوي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء منزل من بنك ربوي مع تحويل الراتب إليه : أريد شراء منزل من بنك الرياض بحيث أختار المنزل ويقوموا بشراءه ويسجل باسم البنك ثم يتم بيعه لي ويكون مرهون إلى انتهاء فترة… فتوى · فقه المعاملات حكم تحويل العملات عن طريق البنك ما حكم تحويل العملات وبيع بعضها ببعض عن طريق البنك، وهل يشترط التقابض في مجلس العقد، وما أثر تأخر القبض والوساطة البنكية في صحة… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم شراء الحاسوب عن طريق البنك بالتقسيط مع الفوائد بارَك الله فيكُم وفي ما تقدِّمونه من علم وخير، أردت أن أسأل حضرتَك: لديَّ شركة لبيع وصيانة أجهِزة الكمبيوتر، والدَّفع نقْدي… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد حكم بيع البلاتين عن طريق البنك دون امتلاكه بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)، سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في…