ملة الإسلام

هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بالمرابحة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بالمرابحة؟ وما شروط صحة ذلك؟ وما الفرق بينها وبين التورق الربوي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية، وأهمها أن يملك البنك السيارة ويقبضها قبل بيعها للعميل 123، وأن يخلو العقد من اشتراط زيادة على الأقساط عند التأخر 3، وأن يكون بيعًا حقيقيًا لا مجرد دفع البنك المال للعميل ليشتري به 1.

تعريف المرابحة للآمر بالشراء

بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح 4. وصورة المرابحة للآمر بالشراء أن يتقدم شخص إلى المصرف راغبًا في شراء سيارة ذات مواصفات معينة، فيشتريها المصرف ويدخلها في ملكه ثم يبيعها للآمر بالشراء بربح معلوم وثمن مؤجل مقسط 5. وقال في بيانها: «أن يتفق الآمر بالشراء والبنك على أن يقوم الآمر بالشراء بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها على أن يدفع الثمن مقسطًا» 6.

حكمها

بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز إذا التزم فيه بالضوابط الشرعية 1، وقد قامت الأدلة الكثيرة على جوازه على الراجح من أقوال فقهاء العصر، والأصل في باب المعاملات الإباحة 6، ومن أدلته قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 4. والشراء عن طريق المرابحة يشمل الأثاث والبيوت والسيارات وغير ذلك من السلع والبضائع 1.

شروط صحة المرابحة في السيارة

لا يجوز شراء السيارة عن طريق البنك إلا بتوفر شرطين: الأول أن تكون السيارة مملوكة للبنك فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض قبل أن يبيعها على العميل، الثاني أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليه، وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة 2. ويجوز شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك بشرط أن يملك السيارة ويقبضها وتدخل في ضمانه بحيث لو تلفت قبل أن يشتريها العميل منه فلا ضمان على العميل، وكذا يشترط ألا يكون في نظام عقود البنك اشتراط زيادة إذا حلَّ أجل القسط ولم يستطع دفعه 3. وبيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو البنك وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 7. ويستند هذا إلى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 8، فدل على اشتراط الملك قبل البيع.

الفرق بين المرابحة والتورق الربوي

إذا قصد العميل أنه لا يتم بيع حقيقي بين البنك والبائع وإنما يقوم البنك بدفع المبلغ للعميل ليشتري به سيارة فهذا ربا 1. أما إذا تم البيع الحقيقي واستلم العميل السلعة ثم باعها ليحصل على مال فهذه مسألة التورق، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال على غير من اشتراها منه بالثمن المؤجل من أجل أن ينتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء 2. فالتورق المشروع يختلف عن الربا في وجود بيع حقيقي بسلعة، بخلاف صورة دفع البنك المال مباشرة للعميل.

حكم الأرباح في المرابحة البنكية

الربح المتفق عليه مقابل قيام البنك بشراء السلعة وتأجيل الثمن وجعله أقساطًا هو من بيع المرابحة الجائز 4. وأما اشتراط زيادة على الأقساط عند التأخر عن السداد فهو شرط غير جائز 3. وإذا حصل البنك على خصم من البائع على ثمن الشراء فإن هذا الخصم من حق العميل في بيع المرابحة، لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشتري يربح على سعر الشراء 9.

شراء السيارة بالمرابحة عن طريق البنك جائز بشرط ملك البنك للسيارة وقبضه لها قبل بيعها على العميل، وخلو العقد من زيادة على الأقساط عند التأخر، وأن يكون بيعًا حقيقيًا لا صورة ربوية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8859.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5079.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9135.

    ↩
  4. 4

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3776.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.

    ↩
  8. 8

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  9. 9

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص230.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة عن طريق البنك بشرط تحويل الراتب ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك بشرط تحويل الراتب إلى البنك، وهل المعاملة مرابحة جائزة أم قرض ربوي؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم تحويل العملات عن طريق البنك ما حكم تحويل العملات وبيع بعضها ببعض عن طريق البنك، وهل يشترط التقابض في مجلس العقد، وما أثر تأخر القبض والوساطة البنكية في صحة… فتوى · فقه المعاملات، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم شراء الحاسوب عن طريق البنك بالتقسيط مع الفوائد بارَك الله فيكُم وفي ما تقدِّمونه من علم وخير، أردت أن أسأل حضرتَك: لديَّ شركة لبيع وصيانة أجهِزة الكمبيوتر، والدَّفع نقْدي… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد حكم بيع البلاتين عن طريق البنك دون امتلاكه بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)، سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل تكييف المعاملة مرابحة صحيحة أم هي حيلة على الربا؟