ملة الإسلام

حكم شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنك

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل تكييف المعاملة مرابحة صحيحة أم هي حيلة على الربا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز إذا ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً ثم باعها على العميل بثمن مؤجل، وزيادة الثمن لأجل الأجل جائزة عند جماهير العلماء 123، أما إذا كان دور البنك مجرد دفع الثمن للبائع واسترداده من العميل بأقساط بزيادة فهو قرض جر نفعاً فيكون ربا محرماً 452.

تكييف المعاملة

صورة الجواز أن يشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض، فيتصل به ويحجزها ويرسل ثمنها ويستلمها ويفحصها وينقلها من مظلة إلى مظلة حتى تدخل في ملكه، ثم يعرضها على العميل فيقول: اشتريناها بأربعين ألفاً ونزيد عليك خمسة آلاف أو عشرة لأجل التقسيط، ولا يكرهه ولا يلزمه، فإن اختارها أخذها وإن تركها بيعت لغيره، وهذا يجوز أن يفعله غير البنك أيضاً 1. وأما الصورة المحرمة فهي أن يختار العميل سيارة معينة ويأتي إلى البنك فيقول: أنا أريد السيارة الفلانية وليس عندي نقود، فيقول البنك: أنا أشتريها وأبيعها عليك بالتقسيط، من غير أن تدخل في ملكه، فهذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها 4، وقال في البنوك التي لا تملك السيارات وتقول اذهب إلى المعرض وهات ثمن السيارة: «هذه لا تجوز هذه حرام» 5. وضابط ذلك: إن كان البنك لا يملك السيارة ولا يشتريها لنفسه أولاً وإنما يقتصر دوره على أن يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عن العميل ثم يسترد منه الثمن مقسطاً بزيادة، فلا يجوز لأن حقيقته أنه أقرضه ثمن السيارة على أن يسترد القرض بزيادة، فهو قرض جر نفعاً فيكون ربا 2.

زيادة الثمن لأجل الأجل

بيع التقسيط هو بيع يُعجَّل فيه المبيع وتتأجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة، وقد ورد النص بجواز بيع النسيئة، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط أجل معلوم 3. واختلف العلماء في زيادة الثمن من أجل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه، ومن عباراتهم: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» (مذهب الحنفي) 3، و«جُعل للزمان مقدار من الثمن» (مذهب المالكي) 3، و«الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة» (مذهب الشافعي) 3، و«الأجل يأخذ قسطاً من الثمن» (مذهب الحنبلي) 3. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 36، وبأن بيع المؤجل قيمته ليست كالمعجل، فإذا بعت السيارة حاضرة قيمتها مائة ألف، وإذا بعتها إلى أجل تضررت بتأخر القيمة فجعلت القيمة المؤجلة غير المعجلة وزدت فلا بأس 6. وأما زيادة القسط عند العجز عن السداد في الوقت، كأن يقول: إما أن تسدد في الوقت وإلا فعليك زيادة، فهذا عين الربا بإجماع العلماء 6.

شروط صحة البيع بالتقسيط

يشترط أن تكون السيارة في حوزة البائع وملكه، وإلا كان من بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك لا يصح لقوله ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 7. ويشترط الجزم بالثمن: فلا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً 7. ويشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوماً للبائع والمشتري 8. وأما حديث «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 9، فقد بيّن أهل العلم أنه لا ينطبق على بيع التقسيط إلا في صورة واحدة: أن يقول أبيعك هذه السيارة بمائة ألف نقداً وبمائتي ألف إلى نهاية السنة ويفترقا ولا يحددا، فإذا حدد أنه اشتراها حاضرة أو إلى أجل فليست من بيعتين في بيعة، لأن الصفقة تمت واحدة 6. وقال الخطابي في تفسير النهي عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 10.

الفرق بين التمويل الإسلامي والقرض الربوي

الفرق أن البنك في التمويل الجائز يشتري السيارة لنفسه ويملكها ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل، فيكون ربحاً في بيع لا قرضاً 12. وأما في القرض الربوي فدور البنك أن يدفع الثمن نيابة عن العميل ثم يسترده منه مقسطاً بزيادة، وحقيقته قرض جر نفعاً فيكون ربا 2. وقد نص على أن هذه الحيلة لو كانت تحل الربا لما حرم ربا أبداً، وضرب لذلك مثل اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها 4. وأما اشتراط تحويل الراتب أو رهنه لضمان الأقساط، فقد سئل عن بنك يبيع سيارة نقداً بخمسين ألفاً ومؤجلاً بسبعين ألفاً ويشترط رهن الراتب ليخصم القسط، فأجيب: «هذا جائز ولا شيء فيه» 5. وأما المعاملة المركبة من وديعة ربوية وقرض بفائدة فهي محرمة، لأنها تعاون مع البنك الربوي، وفتح الحساب على فائدة صريح الربا، وقرض السيارة بفائدة صريح الربا 11.

المدار في الحكم على حقيقة المعاملة: فإن ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً ثم باعها بالتقسيط بثمن مؤجل زائد جاز، وإن كان مجرد وسيط يدفع الثمن ويسترده بزيادة فهو ربا محرم، والزيادة لأجل الأجل جائزة عند الجمهور، وزيادة القسط عند العجز ربا بالإجماع.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص12.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5635.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  4. 4

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص15.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.

    ↩
  8. 8

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص314.

    ↩
  9. 9

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  10. 10

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8415.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل… فتوى · فقه الزكاة كيف يزكي من يبيع السيارات بالتقسيط وهل في الدين زكاة : إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن… فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك وشركات التقسيط : اتفقت مع شخص على شراء منزل، مع العلم أن الشراء عن طريق شركة التقسيط، فهل يجوز أن أدفع؟ فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي بثمن أعلى : هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟ إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الأسهم بالتقسيط عن طريق البنوك ما حكم شراء الأسهم بالتقسيط عن طريق البنوك؟ وهل يُكيَّف بيعاً تقسيطياً أم تمويلاً مصرفياً؟ وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل، وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم العمل في مبيعات السيارات بالتقسيط بتمويل بنكي أعمل في قسم المبيعات في توكيل سيارات يبيع بالتقسيط بتمويل من بنك؛ فما تكييف عملي بين البيع والوساطة والوكالة، وما حكم هذه…