ما هي شروط المضاربة الشرعية الصحيحة في البنوك الإسلامية
السؤال
ما هي شروط المضاربة الشرعية الصحيحة التي تجعل عقد الاستثمار في البنوك الإسلامية صحيحاً، من حيث رأس المال والربح والعمل والخسارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة عقد بين رب المال (العميل) والعامل (البنك) على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح بينهما على نسبة معلومة مشاعة، والخسارة على رأس المال وحده، فإذا التزم البنك بضمان رأس المال أو جعل الربح مبلغاً مقطوعاً أو مجهولاً فسد العقد 123.
تعريف المضاربة
المضاربة هي أن يدفع صاحب المال ماله إلى عامل يتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يشترطان، وهي بلغة أهل العراق، ويسميها أهل الحجاز «القراض» 4. والعقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي في حقيقته عقد مضاربة 2.
شروط رأس المال
يشترط أن يكون رأس المال معلوماً، وأن يكون من النقدين المضروبين من الدراهم والدنانير أو أوراق العملة، لأن السلعة تختلف أقيامها فقد تكون حين العقد بألف وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة، فمنع الفقهاء أن يكون رأس المال من غير النقدين 3. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين بشرط تقدير قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة، وهو القول الراجح الذي عليه العمل الآن 3. وعند المالكية: الشرط الأول لرأس المال أن يكون نقداً، فلا يجوز إلا بالدنانير والدراهم دون الفلوس، ويمتنع بالعروض والمثلى من المكيل والموزون للغرر بتغير الأسواق 5.
شروط الربح وتوزيعه
يشترط أن يكون نصيب العامل جزءاً مشاعاً من الربح، كالثلث أو الربع أو النصف، فإن جعل له شيئاً معلوماً مقطوعاً كقوله «لك مائة ريال» لم يصح، لأنه قد لا يربح شيئاً وقد يربح أكثر من ذلك بكثير، فلابد أن يكون سهمه جزءاً مشاعاً معلوماً 3. ولا يصح أن يقول «لك بعض ربحه» بل لابد من تحديد النصف أو الربع أو الثمن أو العشر، ولا يصح أن يجعل له ربح نوع معين من السلع دون آخر 3. وقال الحنفية: «وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده» كما إذا قال لك نصف الربح أو ثلثه وشرط أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها، لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وأجرة الدار فصارت حصة العمل مجهولة فلم يصح 6. وقال في مطالب أولي النهى: «وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح؛ لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم» 1. فما يشيع من أن المضاربة الشرعية هي التي لا تحدد فيها نسبة الربح كلام لا أصل له، بل لابد من تحديد نسبة الربح كالنصف أو الثلث أو الربع، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال لا من الربح 1.
شروط العمل والوكالة
المضاربة الصحيحة تنعقد شركة وإجارة، فالعامل يعمل بجزء من الربح إن حصل، وبالحرمان إن لم يحصل، ولم يرض رب المال أن يكون في ذمته شيء في مقابلة عمل العامل 6. ويشترط في الاستثمار بالبنوك أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا فلا يجوز، وعليه فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك 1.
الخسارة وتوزيعها
الخسارة في المضاربة على رأس المال وحده، وليس على العامل منها شيء، ويكفيه ما خسر من جهد 23. فلو أعطى رب المال مائة ألف مضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفاً، فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئاً، لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء 3. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح» نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي 7. وقال الشافعية في العامل: إنه أجير من المال بحصته من الربح المشروط له، وليس شريكاً لرب المال فيه، ووجهه أنه لو كان شريكاً للزمه من الوضيعة والعجز ما يلزمه من الربح والفضل، فلما لم يكن في العجز شريكاً لم يكن في الربح شريكاً 4.
ضوابط المضاربة في المصارف الإسلامية
يشترط لإباحة الاستثمار بالمضاربة في البنوك: أولاً أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة، وثانياً عدم ضمان رأس المال، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول خسارة، فإذا كان رأس المال مضموناً وليس هناك احتمال لخسارته فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً، وثالثاً أن يكون الربح محدداً متفقاً عليه من البداية بنسبة من الربح لا من رأس المال 1. ويجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية إذا خلت من التعامل المحرم واستقلت أموالها عن أموال البنك الربوي، وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة وليست مجرد خدعة بتسميتها إسلامية 1. والعقد الذي ينص على أن العميل شريك بالمكسب والخسارة عقد صحيح إذا استوفى شروط صحة المضاربة، وأخذ نصيبه من الربح لا حرج فيه 2.
تتحقق المضاربة الشرعية في البنوك الإسلامية إذا كان رأس المال معلوماً نقدياً أو مقدَّر القيمة عند العقد، والربح نسبة مشاعة معلومة من الربح لا من رأس المال، والعمل في أعمال مباحة، والخسارة على رأس المال وحده دون ضمان على العامل، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فسد العقد أو انقلب إلى قرض ربوي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5512.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9186.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج165، ص6.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص306.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص30.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص49.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.