هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به اليمين
السؤال
هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به الحالف اليمين (الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب) لا إيقاع الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية: فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق المعلق يقع بوجود الشرط ولو قصد به اليمين، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى التفصيل: إن قصد به اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق وقع 123.
تحرير محل النزاع
الطلاق المعلق على شرط هو ما عُلّق فيه الطلاق على أمر مستقبل، كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»، ويُسمى طلاقاً بصفة. قال شيخ الإسلام: «والثالث صيغة تعليق كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ويُسمى هذا طلاقًا بصفة فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة» 3. فمحل الخلاف هو الصورة الأولى: ما قصد به الحلف لا إيقاع الطلاق.
مذهب الجمهور: وقوع الطلاق مطلقاً
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن «الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه» وقع، «سواء أكان فعلًا لأحد الزوجين أم كان أمرًا سماويًا وسواء أكان التعليق قسميًا وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر أم شرطيًا يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط» 1. واستدلوا بإطلاق آيات الطلاق كقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ 1، وبأنها لم تفرق بين منجز ومعلق. وقال ابن قدامة في المذهب الحنبلي في تعليق الطلاق: «فشرطٌ لا حَلْفٌ فلا يقع به الطلاق المُعلَّق على الحَلِف لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور» 4، أي أن ما ليس فيه معنى الحث والمنع لا يكون حلفاً، وأما ما قصد به الحلف فحكمه حكم اليمين عندهم في وقوع الطلاق بالحنث.
قول ابن تيمية وابن القيم: التفصيل
قال الزحيلي: «وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل إن كان التعليق قسميًا أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث في يمينه ولا كفارة عليه عند ابن القيم وأما إن كان التعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط» 1. ونقل ابن جبرين عن شيخ الإسلام: «إذا لم ينوِ الطلاق وإنما نوى التهديد اعتبر يمينًا وكفاه أن يكفر كفارة يمين»، ومثّل لذلك بقوله لزوجته: «إن لم تذهبي معي فأنت طالق» يريد تخويفها لا طلاقها 2. وقال شيخ الإسلام: «فالأول حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف» 3.
أثر قصد اليمين عند الجمهور
عند الجمهور لا أثر لقصد اليمين في وقوع الطلاق المعلق، بل يقع الطلاق بوجود الشرط، ويُحسب الحالف آثماً في تعريض زوجته للطلاق، ولا ترفع كفارة اليمين الطلاق. وأما عند ابن تيمية فيُجعل قصد اليمين مانعاً من وقوع الطلاق، ويجزئه كفارة يمين 12. وقال في الفتوى: «ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ذلك الشرط هذا إذا كنت نويت بالكتابة الطلاق» 5.
الراجح
الذي يظهر من كلام المحققين أن التفصيل الذي ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم هو الأرجح عند من ينظر إلى قصد المتكلم، لأن اليمين بالطلاق إنما قصد بها الحث أو المنع لا إيقاع الفرقة، وقد وافقه على هذه الفكرة كثيرون كما ذكر ابن جبرين 2، لكن الجمهور على الوقوع مطلقاً 1، فالمسألة محل خلاف، والأحوط للمفتي أن ينظر في قصد الحالف وقرائن حاله.
الطلاق المعلق على شرط يقع عند جمهور المذاهب الأربعة ولو قصد به اليمين، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إن قصد به اليمين لم يقع وأجزأت كفارة يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق وقع 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6972.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج67، ص10.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص543.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص333.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10149.