حكم الغش في العمل
السؤال
ما حكم الغش في العمل؟ وما تعريفه؟ وما أدلة تحريمه من القرآن والسنة؟ وهل يبطل أجر العامل وراتبه؟ وما حكمه إذا كان صاحب العمل غير مسلم؟ وكيف يتوب الغاش ويرد الحقوق لأصحابها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغش في العمل محرَّم تحريماً مطلقاً، وهو خيانة وخداع يهدم الثقة ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وقد توعّد النبي ﷺ فاعله بقوله: «من غشنا فليس منا» 1234، والواجب على من وقع فيه التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها وبيان العيب للمشتري 4.
تعريف الغش في العمل
الغش في المعاملات ممنوع منعاً مطلقاً، ويشمل كل أنواع الخلابة، أي خديعة المشتري، من خيانة وكذب في مقدار الثمن، وتناجش، وتغرير بوسيلة كاذبة للترغيب في العقد، وتدليس العيب بكتمان عيب خفي في المعقود عليه، وغبن فاحش 3. ومن صوره في العمل ما ذكره السائل من شطب العيوب التي أظهرها جهاز الاختبار حتى لا يراها الزبون، فإن هذا التصرف «غش وخداع لا يجوز ويترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل» 4.
حكم الغش وأدلته
الغش في العمل محرَّم، وقد وردت أدلة على تحريمه: فمن السنة حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مرّ على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» فقال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» ثم قال: «من غشنا فليس مني» 1، ورواه مسلم بلفظ: «من غشنا فليس منا» 2. وقال الزحيلي: «أما الغش في المعاملات فهو ممنوع منعاً مطلقاً لقوله ﷺ من غشنا فليس منا، إذ يهدم الثقة بين المتعاملين ويجعل الحياة التجارية في اضطراب» 3. وأما الاستدلال بالقرآن فلم يرد في النصوص المذكورة نص قرآني صريح في الغش في العمل، وإنما وصف القرآن أكل المال بالباطل بأنه من عمل الشيطان في سياق آخر 3.
أثر الغش على الأجر والراتب
الغش في العمل يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، وكل من شارك في هذا الغش فهو آثم 4. وقد بيّن النبي ﷺ أن كتمان العيب والكذب في البيع يمحق بركة البيع، فقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» 4. فالراتب الذي يُكتسب بالغش لا بركة فيه، والواجب على العامل أن يبيّن للمشتري ما في الأعمال المنجزة من عيب، فإن رضي به فذاك وإلا أصلحه العمال 4.
الغش مع غير المسلمين
لم ترد في النصوص المذكورة نصوص خاصة بالغش مع غير المسلمين، لكن قاعدة تحريم الغش في المعاملات مطلقة، قال الزحيلي: «أما الغش في المعاملات فهو ممنوع منعاً مطلقاً» 3، وقال في جواب المسألة: «التصرف في البيانات على النحو الذي ذكرت غش وخداع لا يجوز ويترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل» 4، وهذا يعمّ كل متعامل مسلماً كان أو غير مسلم.
التوبة ورد الحقوق
الواجب على من وقع في الغش أن يتوب إلى الله، وأن ينصح القائمين على العمل ويبيّن لهم حرمة الغش وعاقبته في الدنيا بمحق البركة وفي الآخرة بالعذاب جزاء الظلم وأكل المال بالباطل، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فليطلب الانتقال إلى عمل لا يلحقه فيه إثم ولا ذنب، وإلا فليبحث عن مكان آخر 4. ومن تمام التوبة رد الحقوق إلى أصحابها وبيان العيب للمشتري 4.
الغش في العمل حرام مطلقاً، ومن وقع فيه وجب عليه التوبة ورد الحقوق وبيان العيب، ومن لم يستطع ترك الغش في عمله فليبحث عن عمل آخر 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.