حكم البيع بالتقسيط وزيادة الثمن مقابل الأجل
السؤال
ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟ وهل هذه الزيادة من الربا؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي؟ وما شروط جوازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل جائز عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وليست الزيادة من الربا لأنها في مقابلة سلعة مؤجلة لا دراهم بدراهم 12، وقد نقل ابن باز وابن تيمية أنه كالإجماع 34.
حكم الزيادة مقابل الأجل
ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط 12. ونقل ابن باز أن ذلك «ليس من الربا» وأنه «كالإجماع» عند عامة العلماء 3، ونقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة 4. وشذّ قلة من العلماء فحرّموه بحجة أنه ربا، قالوا: «لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا» 12، وردّ الجمهور هذا القول بأنه «قول لا وجه له» 2.
تكييفه: بيع لا قرض
البيع بالتقسيط بيعٌ تُعجَّل فيه السلعة ويتأجل الثمن كلُّه أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة 1. والفرق بينه وبين الربا أن الزيادة في الربا متمحضة للأجل ومن جنس ما أعطاه أحد المتعاملين، كإقراض ألف على أن يسدد ألفاً ومئة، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومئة بعد أشهر، «وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى» 56. وقال ابن باز: «ليست مسألة التقسيط من جنس الربا بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه» 3.
أدلة الجواز
من أدلة الجواز عموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وحديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1، وحديث بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 17. وقياساً على عقد السلم: «فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل» 2. وقال ابن عثيمين: «لا يمكن أن يبيع شخص سلعة تساوي مائة الآن بمائة بعد سنة لابد أن يأخذ على هذا التأجيل مقابلًا وليس هذا من باب الربا في شيء» 4.
شروط الجواز
يشترط أن يكون العقد على ثمن واحد محدد وجزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، «فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً» 8. ويجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة 8. ويُشترط أن يكون قصد المشتري السلعة لا مجرد الحصول على المال، فقد نقل ابن عثيمين عن ابن تيمية الإجماع على الجواز «إذا كان قصد المشتري السلعة بخلاف ما إذا كان قصده المال» 4. وينبغي اجتناب ما نهي عنه من بيع وسلف، فمعناه «البيع بشرط أن يقرضه دراهم» 6.
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل جائز عند جماهير العلماء، والزيادة ليست ربا لأنها في مقابلة سلعة مؤجلة، بشرط تحديد الثمن والجزم بأحد الخيارين وقصد السلعة لا المال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص483.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص59.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص45.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3462.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 7↩
شرح صحيح البخاري - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج7، ص18.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10665.