حكم إخراج الفدية عن الصيام للميت
السؤال
ما حكم إخراج الفدية (الإطعام) عن الميت الذي مات وعليه صيام؟ وهل تُقضى الصلاة والصيام عن الميت؟ وهل يُفرَّق بين الصيام المنذور وغيره؟ وما مقدار الفدية عن كل يوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُشرع الإطعام عن الميت الذي مات وعليه صيام رمضان بعد تمكّنه من القضاء، عند الحنفية والمالكية إن أوصى، وعند الشافعية والحنابلة على الراجح يجب من التركة أو يُشرع مطلقاً، ومقداره عند الجمهور مدّ طعام لكل مسكين، وعند الحنفية نصف صاع 12. وأما الصلاة فلا تُقضى عن الميت ولا فدية فيها 3. والصيام المنذور يُقضى عن الميت بالصوم عند الجمهور، بخلاف صوم رمضان 45.
حكم الإطعام عن الميت
اختلف الفقهاء في الميت الذي مات وعليه صيام رمضان بعد إمكان القضاء: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إن أوصى بالإطعام أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من تمر أو شعير، ولا يلزم ذلك إن لم يوصِ 12. وذهب الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح إلى أن الواجب أن يُطعم عنه لكل يوم مدّ طعام لكل مسكين، أوصى أو لم يوصِ 2. وقال الحنابلة: «وإن ماتَ المُفَرِّطُ بعدَ أن أدْرَكَهُ رمضانُ آخَرُ أُطْعِمَ عنه لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ واحِدٌ نَصَّ عليه أحمدُ» 6. وأما من مات ولم يتمكن من القضاء لاتصال عذره بالموت فلا شيء عليه ولا إطعام عنه 7.
دليل الإطعام
استدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» رواه الترمذي وابن ماجه 84، وبقول عائشة رضي الله عنها: «يُطْعَمُ عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ» 2. وعلّل الحنفية ذلك بأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني، فتقوم الفدية مقام الصوم 13.
مقدار الفدية عن كل يوم
المقدار عند الحنفية والمالكية: نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر أو شعير لكل مسكين 12. وعند الشافعية والحنابلة: مدّ طعام لكل مسكين 2. والمدّ رطل وثلث بالرطل البغدادي، ويساوي نحو 675 غراماً، والصاع أربعة أمداد ويساوي نحو 2751 غراماً 2.
قضاء الصلاة عن الميت
مذهب الحنفية عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت، سواء تعمد تركها أم لا، وسواء قدر على القضاء أم لا، ولا فدية فيها 3. واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» 93، ولأن الصلاة عبادة بدنية لا تجري فيها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت 3.
التفريق بين الصيام المنذور وغيره
فرّق الحنابلة بين ما وجب بأصل الشرع كصوم رمضان، وبين ما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر: ففي الأول الواجب الإطعام عنه، وفي الثاني يُستحب لوليه قضاؤه عنه بالصوم ولا يجب، لحديث المرأة التي سألت عن أمها وعليها صوم نذر فقال ﷺ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» 5. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَا قَضَاءَ وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ» 4. وذهب الشافعية في القديم وجماعة من المحققين إلى جواز صوم الولي عن الميت مطلقاً في رمضان والنذر وغيره، لحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» 10711.
المختار عند الجمهور وجوب أو مشروعية الإطعام عن الميت الذي مات وعليه صيام رمضان بعد التمكن من القضاء، بمقدار مدّ لكل مسكين عند الشافعية والحنابلة، ونصف صاع عند الحنفية والمالكية إن أوصى. ولا تُقضى الصلاة عنه. وأما الصيام المنذور فيُقضى بالصوم عند الحنابلة استحباباً، ويجوز مطلقاً عند الشافعية في القديم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1737.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17876.
- 4↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص78.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص181.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص401.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17882.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص639.
- 9↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 10↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص436.
- 11↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج10، ص143.