ملة الإسلام

حكم شركة المفاوضة عند المذاهب الأربعة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شركة المفاوضة عند المذاهب الأربعة، وما تعريفها، وما سبب اختلاف الفقهاء فيها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

شركة المفاوضة جائزة عند الحنفية والمالكية، وممنوعة عند الشافعية، وللحنابلة فيها تفصيل: يمنعون المفاوضة بالمعنى الحنفي ويجيزون نوعاً منها 1234. وسبب الخلاف اختلافهم في تعريفها: فمن عرّفها بتعريف لا يتضمن غرراً أجازها، ومن رأى فيها غرراً وجهالة منعها 4.

تعريف شركة المفاوضة

المفاوضة في اللغة من التفويض، ومعناها أن كل واحد فوض أمره إلى الآخر، وتفاوض الشريكان في المال اشتركا فيه أجمع 5. وعرّفها الحنفية بأنها «أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما» 5. وذهب المالكية إلى أنها «أن يطلق كل واحد منهما التصرف لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه في الغيبة والحضور والبيع والشراء والكراء والاكتراء سواء كان الإطلاق في جميع الأنواع أو في نوع خاص ولذلك سميت مفاوضة» 4. وعند الشافعية والحنابلة في أحد تفسيرين للمفاوضة أنها «الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من كسب وعليهما ما يعرض من غرم سواء أكان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد وغير ذلك» 4. وللحنابلة تعريف آخر: «تفويض كل شريك إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة ومضاربة وتوكيلًا وضمان ما يرى من الأعمال» 4.

حكمها عند الحنفية

يرى الحنفية أن شركة المفاوضة جائزة، واستدلوا بآثار أوردوها، وبأنها اشتملت على أمرين جائزين وهما الوكالة والكفالة، وكل منهما جائزة حال الانفراد فتجوزان مجتمعتين، والجهالة متحملة تبعاً 4. وأجاز الحنفية شركة المفاوضة وصوروها بغير ما صورها به المالكية 2.

حكمها عند المالكية

أجاز المالكية شركة المفاوضة، وصوروها بصورة العنان عند الشافعية والحنابلة 2. وشركة المفاوضة بمفهومها عند المالكية لا خلاف فيها عند الفقهاء، حتى الشافعية الذين يمنعون شركة المفاوضة يمكن أن يقولوا بالجواز إذا تم خلط المالين وكانا من جنس واحد 6. والفرق بينها وبين شركة العنان عندهم وجود شرط إطلاق التصرف في عقد الشركة، سواء كانت الشركة في نوع من المال أو في أنواع منه 6.

حكمها عند الشافعية

منع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة الأبدان والوجوه، وصوروا المفاوضة بصورة أخرى 2. وعللوا المنع بأنه «عقد لم يرد الشرع بمثله ولأن تحقق المساواة بالمعنى المطلوب في هذه الشركة أمر عسير ولأن فيها غررًا كثيرًا وجهالة لما فيها من الوكالة بالمجهول والكفالة به فلم تصح كبيع الغرر» 3. وبيان وجه الغرر «أنه يلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به» 3. ونقل عن الشافعي قوله: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا» 3. والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلي مطلقاً نقداً أو غيره لا بالمقومات 2.

حكمها عند الحنابلة

أجاز الحنابلة نوعاً من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها 2. وشركة المفاوضة الصحيحة عندهم هي «تفويض كل شريك إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة ومضاربة وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا وضمانًا ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا كسبًا نادرًا أو غرامة كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش أو جناية وعارية ومهر» 3. وتطلق عندهم أيضاً على أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان، فيصح ذلك لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره 3. وفي الجملة: الحنابلة أجازوا كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية 1.

أدلة المانعين والمجيزين وسبب الخلاف

اتفق العلماء على أن شركة العنان جائزة صحيحة، واختلفوا في الأنواع الأخرى 1. فالحنفية استدلوا بأن المفاوضة تشتمل على الوكالة والكفالة وكل منهما جائز منفرداً فجازا مجتمعين، والجهالة متحملة تبعاً 4. والجمهور استدلوا بأنها عقد لم يرد الشرع بمثله، ولأن تحقق المساواة فيها عسير، ولما فيها من غرر وجهالة في الوكالة بالمجهول والكفالة به 3. وسبب الخلاف في الحكم هو اختلافهم في تعريفها: «فمن عرفها بتعريف لا يتضمن شيئًا من أنواع الغرر قال بجوازها ومشروعيتها ومن ذكر في تعريفها أنها تتناول أنواعًا من الغرر حكم بمنعها وحرمتها» 4. والواقع أن شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوجود إن لم تكن متعذرة التحقيق 3.

الحاصل أن المفاوضة بالمعنى الحنفي ممنوعة عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء، ومجازة عند الحنفية، ومجازة عند المالكية بتعريفهم الخاص، والخلاف مبني على اختلاف التعريف وما يترتب عليه من غرر وجهالة 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3878.

    ↩
  2. 2

    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج3، ص246.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3885.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص155.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج14، ص81.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج14، ص86.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يجوز للشريكين في شركة المفاوضة الشراء بالدين هل يجوز لأحد الشريكين في شركة المفاوضة أن يشتري بالدين (النسيئة) من غير إذن شريكه، وما أثر ذلك في توزيع الدين والضمان بينهما؟ مقالة · فقه المعاملات الفرق بين شركة المفاوضة وشركة العنان في التصرف والضمان تعد الشركة من أهم العقود في حياة الناس الاقتصادية، وقد تنوعت صورها في الفقه الإسلامي تبعاً لتنوع حاجات الناس وتطور معاملاتهم. ومن… مقالة حكم الحقنة الشرجية للصائم بين المذاهب الأربعة حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة للصائم مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ: القول… مقالة · أحكام الأضحية حكم الأضحية عند المذاهب الأربعة: سنة أم واجبة؟ مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال الناس: هل الأضحية واجبة عليّ أم سنة؟ وهل آثم إن تركتها وأنا قادر؟ والجواب يختلف باختلاف المذاهب… مقالة · أحكام الصلاة هل ترك السنن يوجب سجود السهو؟ حكمه عند المذاهب الأربعة كثيرٌ من المصلين يتركون بعض سنن الصلاة — كرفع اليدين، أو دعاء الاستفتاح، أو قراءة سورة بعد الفاتحة — ثم يترددون: هل تلزمهم سجدة… مقالة · فقه الجنائز صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة: عدد التكبيرات والأدعية صلاة الجنازة حقٌّ واجب للميت المسلم على جماعة المسلمين، وهي عبادة قصيرة الأركان عظيمة الأثر؛ فيها يُودَّع الميت بالدعاء، ويُذكَّر…