هل يجوز للشريكين في شركة المفاوضة الشراء بالدين
السؤال
هل يجوز لأحد الشريكين في شركة المفاوضة أن يشتري بالدين (النسيئة) من غير إذن شريكه، وما أثر ذلك في توزيع الدين والضمان بينهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المفاوضة عند الحنفية هي تفويض كل شريك إلى صاحبه التصرف في البيع والشراء والمضاربة والابتياع في الذمة وغيرها، وهي صحيحة عندهم، وعند الحنابلة صحيحة بالمعنى الذي لا يدخل فيه الأكساب النادرة والغرامات، وأما الشافعية فالمفاوضة عندهم باطلة. والشراء بالدين في المفاوضة جائز عند المالكية على قول ابن الحاجب وابن رشد وابن عرفة، وهو مقتضى إذن المفاوضة، ويلزم الدين الشريكين لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه 1234.
تعريف المفاوضة وحكمها
المفاوضة عند الحنفية هي «تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعًا ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان» ما يرى من الأعمال، وهي صحيحة، وهي الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان 2. ويشترط الحنفية لصحتها التساوي في المال والتصرف والدين 5. وأما الشافعية فالمفاوضة عندهم باطلة، قال الشافعي: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا» 64. وقال الحنابلة: المفاوضة قسمان، أحدهما إدخال الأكساب النادرة والغرامات وهي فاسدة، والثاني تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعًا ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمانًا، «فهي صحيحة وهي الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان» 2.
الشراء بالدين في المفاوضة
ذهب المالكية إلى جواز أن يشتري أحد شريكي المفاوضة بالدين، قال الصاوي: «ثم الذي مشى عليه ابن الحاجب أنه يجوز له البيع والشراء بالدين أي نظرًا لأن المفاوضة إذن بالشراء مطلقًا وإن لم يصرح بالإذن عند الشراء وهو قول ابن رشد»، وقال: «واختصاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لا بد للناس من ذلك» 1. وأما عند الحنفية فالمفاوضة تقتضي تفويض الابتياع في الذمة لكل من الشريكين 2، ويجوز إقرار أحد الشريكين بالدين على نفسه وعلى شريكه 3.
توزيع الدين والضمان بين الشريكين
الدين الذي يثبت بسبب تجارة المفاوضة يلزم الشريكين جميعًا، لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، قال الزحيلي في المفاوضة في الأعمال: «وأن يكون كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه فيما لزمه بسبب هذه الشركة»، وقال في شركة العنان: «وللمقر له أن يطالب بالدين أي شريك شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» 3. وقال الحنفية: «كل شيء ثبت لأحدهما بتجارة ونحوها فللآخر قبضه والمطالبة به» 7. وأما ما لا يدخل تحت التجارة كأرش الجناية الخطأ والمهر والخلع والصلح عن دم العمد فلا يكون فعل أحدهما كفعل الآخر 7.
أثر الإذن في الشراء بالدين
المفاوضة نفسها إذن مطلق في الشراء، قال الصاوي: «لأن المفاوضة إذن بالشراء مطلقًا وإن لم يصرح بالإذن عند الشراء» 1. وأما عند المالكية فالتفصيل: إن كان الشراء بالدين بغير إذن الشريك ففيه المنع، وربحها له وخسرها عليه إن لم يكن الأجل قريبًا كاليومين ولم تحصل إجازة من الشريك، وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة، وإلا منع على ما ذكره الشارح، خلافًا لابن الحاجب وابن شاس وابن عرفة 1. وأما الحنابلة فالمفاوضة الصحيحة تفويض كل شريك إلى صاحبه الابتياع في الذمة 2.
الشراء بالدين في شركة المفاوضة جائز على ما قرره المالكية في المعتمد عند ابن الحاجب وابن رشد وابن عرفة، وعلى ما تقتضيه المفاوضة عند الحنفية والحنابلة من تفويض الابتياع في الذمة، ويلزم الدين الشريكين لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما لزمه بسبب الشركة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص467.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص540.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3911.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3885.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص344.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص223.
- 7↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص185.