معنى ربح ما لم يضمن
السؤال
ما معنى قاعدة «ربح ما لم يضمن»؟ وما تخريجها من الحديث النبوي؟ وما تطبيقاتها في المعاملات المالية وعلة منع الربح فيما لم يضمن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القاعدة مأخوذة من قوله ﷺ: «وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ» 1، ومعناها أن من لم يدخل المبيع في ضمانه ولم يتحمل تبعة هلاكه لا يحل له أن يأخذ ربحاً فيه، لأن الربح إنما يستحق مقابل الضمان 213.
تخريج القاعدة من الحديث
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ» 1. وفسّر السندي «ربح ما لم يضمن» بأنه «ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض» 1. وروي أيضاً أن النبي ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن يبلغهم أربع خصال: «أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لم يضمن» 1. وأصل القاعدة في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قضى «أنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» 2، وهو أصل في أن الغلة والمنفعة تابعة للضمان.
معنى القاعدة
معنى «الخراج بالضمان»: «الدخل والمنفعة»، وأن «المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 2. وقال الترمذي في تفسيره: «هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يَجدُ بِهِ عيبًا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتَري» 2. فالقاعدة إذاً: أن الربح والغلة إنما يستحقان لمن دخل المبيع في ضمانه وتحمل تبعة هلاكه، فمن لم يضمن لا يحل له ربح 21.
علة منع الربح فيما لم يضمن
علة المنع أن الربح إنما يطيب مقابل تحمل الضمان، فإذا لم يدخل المال في ضمان العاقد لم يستحق زيادته؛ قال العيني في تعليل بطلان شركة العروض: «أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن» و«ما لم يملك» 3. وبيّن الفرق بين العروض والنقود: أن «ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما ضمن»، بخلاف العروض فإنها تتعين فيكون الربح فيها بلا ضمان 3. فالمعنى الجامع: أن شرط طيب الربح «وجوب المال في الذمة» وتحقق الضمان 3.
تطبيقات القاعدة
من تطبيقاتها ما ذكره العيني في الشركة بالعروض: أنه «إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن» فلا يجوز 3. ومنها بيع ما لم يقبضه المشتري قبل انتقاله إلى ضمانه، فإن ربحه لا يحل له 1. ومنها أن الغلة في المبيع المعيب تكون للمشتري إذا كان العبد في ضمانه، لأن «الخراج بالضمان» 2. أما الشركة في الدراهم والدنانير فجائزة، لأن الثمن يتعلق بالذمة لا بالعين، «فكان ربح ما يضمن» 3.
القاعدة تعني أن الربح والغلة لا يستحقان إلا لمن تحمل الضمان وتبعة الهلاك، وأصلها حديث «الخراج بالضمان» وحديث النهي عن «ربح ما لم يضمن»، وعلتها أن طيب الربح مشروط بالضمان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.