حكم بيع الكلب وأكل ثمنه
السؤال
ما حكم بيع الكلب وأكل ثمنه؟ وهل يفرق بين كلب الصيد والحراسة والماشية وبين غيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ثمن الكلب حرام لا يحل أكله، والنهي عنه ثابت في السنة الصحيحة، والجمهور على تحريم بيعه مطلقاً ولو كان معلَّماً للصيد أو الحراسة، وخالف الحنفية فجوّزوا بيع ما فيه منفعة 12345.
الأدلة على تحريم ثمن الكلب
ثبت النهي عن ثمن الكلب في أحاديث صحيحة، منها حديث أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» 6، ورواه البخاري ومسلم كما في الفتاوى 4. وحديث رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث» 7. وحديث ابن عباس: «نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً» 1. وحديث أبي هريرة: «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي» 1. ووجه الدلالة أن النهي عن الثمن يدل باللزوم على تحريم البيع، إذ لا ثمن إلا في بيع 2، ولأن الكلب حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير 1.
أقوال المذاهب
(مذهب الشافعية): لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، قال ابن المنذر: «لا معنى لمن جوز بيع الكلب لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله ﷺ قال ونهيه ﷺ عام يدخل فيه جميع الكلاب» 1. (مذهب الحنابلة): «إلا الكلب فلا يصح بيعه» لقول ابن مسعود: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب متفق عليه، قال ابن قاسم: «ولو كان مباح الاقتناء معلماً كان أو غير معلم عند جمهور العلماء» 2. (مذهب المالكية): نقل الحطاب عن ابن القاسم: «والكلب أحل منه وأطهر وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله ﷺ حين نهى عن ثمنه» 8، وحكى النووي عن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعها ولكن تجب القيمة على متلفه 5. (مذهب الحنفية): يجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلَّماً كان أو غير معلَّم، لأن الكلب مال منتفع به حراسةً واصطياداً، وحملوا حديث النهي على أنه كان في ابتداء الإسلام زجراً عن العادة المألوفة، أو على التوفيق بين الدلائل 39.
الفرق بين المأذون في اقتنائه وغيره
الجمهور لا يفرقون بين كلب الصيد والحراسة والماشية وغيره في تحريم البيع، لأن النهي عام يدخل فيه جميع الكلاب 12. وأما الاقتناء فالمأذون فيه كلب الصيد والماشية والحرث، لقوله ﷺ: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» 10، وزاد أبو هريرة «أو كلب حرث» 4. وحكى النووي عن ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره 5، وهو قول ضعيف عند الجمهور. وقالت الفتاوى: «الأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه وأن ثمنه حرام» 4.
حكم أكل الثمن
ثمن الكلب خبيث محرم لا يحل أكله، لقوله ﷺ: «ثمن الكلب خبيث» 7، وقوله: «لا يحل ثمن الكلب» 1. وقال ابن باز في جوابه عن ثمن الكلب: «يرد على صاحبه البيع باطل» 11. وقال ابن القاسم: «ثمنه لا يحل» 8. فمن باع كلباً وجب رد الثمن إلى المشتري والبيع باطل 11.
بيع الكلب وثمنه محرمان عند جمهور أهل العلم، ولا فرق بين المعلَّم وغيره، وأكل ثمنه حرام، والواجب رد الثمن لأن البيع باطل، وخالف الحنفية فجوّزوا بيع ما فيه منفعة، والراجح قول الجمهور لقوة الأدلة وعموم النهي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص229.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص335.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص245.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص965.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص881.
- 6↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص207.
- 7↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج3، ص266.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص262.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص382.
- 10↩
حديث بشر بن مطر، بشر بن مطر الدقاق، ج1، ص24.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص39.