ملة الإسلام

حكم الاستثمار في الأسهم المختلطة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الاستثمار في الأسهم المختلطة، وضابطها، وحكم تداولها مضاربة أو استثماراً، وأثر نسبة الحرام فيها، وكيفية تطهير أرباحها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الأسهم المختلطة هي أسهم شركات نشاطها مباح خالطه تعامل محرم كالربا، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها؛ فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة وابن باز إلى تحريمها، وذهب آخرون كابن عثيمين والقرضاوي والعثيمين والشبيلي إلى جوازها بضوابط، والأحوط تركها، وعلى القول بالجواز يجب تطهير نصيب الحرام من الأرباح 123.

تعريف الأسهم المختلطة وضابطها

الشركات المساهمة من حيث الحكم ثلاثة أقسام: قسم يعمل في نشاط مباح ولم يخالطه تعامل محرم، وقسم يعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية والخمور والتبغ والقمار، وقسم ثالث يعمل في نشاط مباح لكن خالطه شيء من التعامل المحرم كالربا اقتراضاً أو إيداعاً، وهذا النوع يسمى الشركات المختلطة 2. وقال في تصنيف الأسهم: «أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه كالاقتراض والإيداع بالفائدة» 1.

حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، «سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 4. وأما الشركات التي نشاطها محرم كالبنوك الربوية فلا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة بأسهمها 2. وأما المختلطة فقد اختلف العلماء المعاصرون فيها: «فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين» 1، وذكر أن القائلين بالجواز منهم القرضاوي وتقي العثماني ونزيه حماد والقره داغي والشبيلي 3.

حكم تداولها بيعاً وشراءً ومضاربة

ذهب من قال بالتحريم إلى أن «الأسهم المحرمة والمختلطة لا يجوز الاتجار فيها بيعاً أو شراء أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلاً كان أو كثيراً والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد» 4. ونقل عن العصيمي: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 4. وردّ على من فرّق بين المضاربة والاستثمار بأن المضارب شريك في الشركة كالمستثمر، فما يلحقه من ربح أو خسارة كحال المستثمر 4. ونوقش القول بالتفريق بين المتاجرة والاستثمار بأن السهم ليس حصة في رأس المال فقط، بل يمثل حقوقاً مالية وغير مالية لا يمكن عزلها عنه 5.

أثر نسبة الحرام في الشركة

القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطاً، «إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم»، ومنها ضابط تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة، وتحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات 3. وذكر في تصنيف الأسهم أن بعض الشركات تزيد استثماراتها المختلطة على نصف موجوداتها بل على الثلثين، «فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة» 1.

التطهير وتنقية الربح

على القول بجواز الأسهم المختلطة يجب تطهير المبلغ الناتج من الاستثمار المحرم، «فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع» 1. وأما الأسهم النقية التي لم يظهر في قوائمها قروض ولا استثمارات محرمة «يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها» 1. ونوقش القول بأن المتاجر لا يجب عليه تطهير لأنه لا يأخذ ربحاً موزعاً، بأن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة وما تملكه من حقوق، فلا ينفك عن الحرام 5.

الفرق بين الشركات النقية والمختلطة

النقية: شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فيجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 1. والمختلطة: نشاطها مباح لكن قوائمها لا تخلو من معاملات محرمة طارئة كالاقتراض والإيداع بالفائدة، وحكمها محل خلاف بين التحريم والجواز بضوابط مع وجوب التطهير على القول بالجواز 12. وأما المحرمة فما كان نشاطها محرماً كالبنوك الربوية فلا تجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة بأسهمها 2.

الأحوط في الأسهم المختلطة تركها خروجاً من الخلاف، فإن دخل فيها فعلى قول من يجيزها يجب تطهير نصيب الحرام من الأرباح، وأما الأسهم النقية فلا يجب تطهير أرباحها 12.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص375.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص203.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص262.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · وسائل التكنولوجيا الحديثة حكم الاستثمار في الأسهم وبيعها وشرائها عبر الكمبيوتر ما حكم شراء الأسهم وبيعها والاستثمار فيها، وهل يجوز تداولها عبر الكمبيوتر والوسائل الإلكترونية، وما الفرق بين الأسهم المباحة… مقالة · فقه المعاملات حكم الأسهم المختلطة: تعريفها وضوابطها وحكم شرائها صارت الأسهم اليوم بابًا من أبواب الرزق يطرقه كثير من المسلمين، غير أن أكثر الشركات لم تخلُ معاملاتها من شوائب، فكثر السؤال عن… مقالة · فقه المعاملات الأسهم المختلطة: حكمها وضابط تجنبها كثر في هذا الزمان سؤال المسلمين عن الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي خلطت نشاطها المباح بنشاط محرم، كشركة تعمل في العقار… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز الاستثمار في الأسهم التي تتعامل بالربا هل يجوز شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أو تودع أموالها في بنوك ربوية، وما حكم تداول أسهم البنوك الربوية، وهل تُطهَّر… فتوى · الأسهم والسندات حكم شراء الأسهم المختلطة ما حكم شراء الأسهم المختلطة وتداولها بقصد الاستثمار أو المضاربة، وما ضابطها، وكيف تُطهَّر أرباحها، وما الفرق بينها وبين الشركات… فتوى · الأسهم والسندات هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة عند جماهير العلماء هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة (شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا) عند جماهير العلماء، وما…