هل العربون من الثمن إذا تم البيع
السؤال
هل يُحسب العربون المدفوع في البيع من الثمن إذا تم البيع؟ وما مصيره إذا لم يتم البيع؟ وما حكم بيع العربون أصلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العربون إذا تم البيع يُحتسب جزءاً من الثمن عند من يجيزه، وإذا عدل المشتري عن الشراء كان للبائع لا يُرد إليه 1234، وبيع العربون جائز في أصح قولي العلماء وهو مذهب الحنابلة وقول مالك في الصورة الجائزة، ومبطل عند الشافعية 56784.
تعريف العربون
العربون بضم العين وسكون الراء اسم مفرد، ويقال عربون بضم العين وفتحها، وهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطي شيئاً من الثمن على أنه إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به 5. وعُرّف أيضاً بأنه أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة له 6. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع» 1.
حكم بيع العربون
ذهب الحنابلة إلى صحته؛ قال البهوتي في تعداد ما لا ينعقد معه البيع: «وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر» 7. وقال ابن عثيمين: «بيع العربون صحيح فإن تم البيع فالعربون أول الثمن وإن لم يتم البيع فالعربون للبائع» 2، وقال: «بيع العربون الصحيح أنه جائز وأنه يملكه البائع» 3. ونقل المنجد عن ابن باز: «لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع»، وعن اللجنة الدائمة: «وبيع العربون صحيح سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا» 4.
وذهب الشافعية إلى بطلانه؛ قال زكريا الأنصاري: «وبيع العُرْبون... لما روى أبو داود أنه ﷺ نهى عن بيع العُرْبان... وهو أن يعطيه بعض الثمن فإن فُسخ كان هبة... والبطلاَن فيه لاشتماله على شرط الهبة» 6.
وأما المالكية فالمشهور عندهم فساد بيع العربون؛ قال الصاوي: «وكبيع العُرْبان... وهو أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطيه شيئاً من الثمن على أنه إن كره البيع تركه للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» 5. لكن نقل النجار عن مالك والجمهور جواز الصورة التي يُحسب فيها العربون من الثمن عند تمام البيع: «وذلك أن يُعربِنَه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره» 8، ونقل عن النووي حكاية البطلان عن ابن عباس والحسن ومالك وأبي حنيفة، وعن ابن عمر وابن سيرين الجواز 8.
وحدد قرار المجمع الجواز بقيد: «يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود» 1.
مصير العربون إذا تم البيع
إذا تم البيع احتُسب العربون جزءاً من الثمن؛ ففي تعريفه عند المالكية: «وإن أحبه حاسبه به» 5، وفي قرار المجمع: «ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء» 1. وقال ابن عثيمين: «فإن تم البيع فالعربون من الثمن ويسلم تسعة آلاف» 2، وقال: «إن تم البيع فهو أول الثمن» 3، وقال في موضع آخر: «إعطاء العربون وهو ما قدم من الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن» 9. ونقل المنجد عن اللجنة الدائمة: «على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» 4.
ويلزم من ذلك أنه لا يُطالب المشتري بتسليم الثمن كاملاً بل يخصم منه العربون، كما صرح ابن عثيمين بمثال التسعة آلاف من العشرة 2.
مصير العربون إذا لم يتم البيع
إذا عدل المشتري عن الشراء كان العربون للبائع لا يُرد؛ قال ابن عثيمين: «فإن لم يتم فالعربون للبائع لأنه هكذا جرى بينهما» 2، وقال: «وإن لم يتم البيع فهو للبائع» 3. وفي قرار المجمع: «ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء» 1. ونقل المنجد عن اللجنة الدائمة: «وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه» 4.
وأما على القول بالبطلان عند الشافعية فإن العربون إذا فُسخ البيع كان هبة للبائع، قال الأنصاري: «فإن فُسخ كان هبة» 6. وعلى قول المالكية بفساد العقد: «ويُرد ما أُخذ عربانًا في الكراء والبيع» 8، وقال في الاستذكار: «إن وقع بيع العربان الفاسد فُسخ ورُدَّت السلعة إلى البائع والثمن للمشتري» 8.
أثر الخلاف في صحة بيع العربون على تكييفه عند تمام البيع
من صحح بيع العربون جعله جزءاً من الثمن عند تمام البيع، كما في نصوص الحنابلة وقرار المجمع وفتاوى المعاصرين 71234. ومن أبطله لم يجعله ثمناً بل هبة عند الفسخ، قال الأنصاري: «فإن فُسخ كان هبة» 6، وقال في تعريفه: «وإلا فهبة له» 6. ومن فسخ العقد عند المالكية ردّ العربون وردّت السلعة والثمن 8، إلا في الصورة الجائزة عندهم فيُحسب من الثمن 58.
العربون في الإجارة
يجري العربون في الإجارة مجرى البيع؛ لأنها بيع المنافع، كما في قرار المجمع: «ويجري مجرى البيع الإجارة لأنها بيع المنافع» 1. وقد عرّف المالكية العربون بأنه «أن يشتري أو يكتري سلعة ويعطيه شيئاً من الثمن» 5، فجعلوا الإجارة كالبيع في ذلك. ونقل النجار: «وعلى كل حال يُرد ما أُخذ عربانًا في الكراء والبيع» 8، وهو على قول الفساد. وأما على القول بالجواز فيُحسب من الأجرة عند تمام الإجارة قياساً على الثمن 1.
بيع العربون جائز في أصح قولي العلماء، ويُحتسب العربون من الثمن إذا تم البيع، ويكون للبائع إذا عدل المشتري، ويُستحب تقييد فترة الانتظار بزمن معلوم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5218.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص14.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.
- 5↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص100.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص31.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص321.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص264.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.