حكم بيع السلعة بعد قبضها بثمن أعلى من البيع الأول
السؤال
بعد أن باع السلعة ووجد من يشتريها بثمن أعلى: ما حكم بيعها قبل القبض أو بعده لمن يزيد في الثمن، وهل يلزم البائع الأول أو المشتري الأول بالبيع الثاني، وما حكم الزيادة في الثمن بعد البيع الأول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع السلعة قبل قبضها، فإذا قبضها المشتري ملكها وصح له بيعها بثمن أعلى، ولا تلزمه الزيادة للبائع الأول ولا يلزم البائع الأول بالبيع الثاني 1234.
حكم بيع السلعة قبل القبض
نهى النبي ﷺ عن بيع السلعة قبل استيفائها وقبضها، فقال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 1، وقال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2. والعلة في ذلك أنه لا يملكها ملكًا تامًا قبل القبض، وقد نص أهل العلم على أن النقل والقبض شرط لصحة بيع المشتري، وأن الأمر أعم من الطعام، فيقاس عليه كل ما اشتُري 3. وقال في جواب عن بيع السلعة قبل حيازتها: «أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز» 4.
حكم بيعها بعد القبض بثمن أعلى
إذا قبض المشتري السلعة ملكها ملكًا تامًا، وصح له أن يبيعها بثمن حال أو مؤجل، زاد على الثمن الأول أو نقص، «فلا حرج في ذلك ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال» 4. وقد نص مالك في المدونة على أن المشتري الثاني إذا قبض السلعة فهي له، قال: «إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له» 5.
هل تلزم الزيادة البائع الأول أو المشتري الأول؟
الزيادة التي يحصل عليها المشتري الثاني ببيعها بثمن أعلى هي له، ولا حق للبائع الأول فيها، لأن البيع الأول تم برضاه بثمنه المسمى، وقد قال في جوابه: «ولا يضر كون المشتري منك يبيع السلعة على المحل الأول لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل» 4. وأما لزوم البائع الأول بالبيع الثاني فليس في النصوص ما يدل عليه، بل البيع الثاني عقد جديد بين المشتري الأول والمشتري الثاني، لا أثر له على البائع الأول.
حكم الزيادة في الثمن بعد البيع الأول
الزيادة في الثمن بعد تمام البيع الأول لا تلزم المشتري الأول، لأن البيع تم برضاه بالثمن المسمى، ولا يجوز للبائع الأول أن يطالب بزيادة بعد العقد. وأما الزيادة التي يدفعها المشتري الثاني فهي ثمن بيع جديد، وقد نص أهل العلم على جواز بيع السلعة بعد القبض بثمن أعلى من الثمن الأول 4. وقد ذكر ابن رجب في النجش أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهو منهي عنه 6، وليس من باب الزيادة المشروعة في البيع بعد تمامه.
الحاصل أن بيع السلعة قبل القبض لا يصح، فإذا قبضها المشتري صح له بيعها بثمن أعلى، وكانت الزيادة له دون البائع الأول، ولا يلزم البائع الأول بالبيع الثاني.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 2↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج397، ص10.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.
- 5↩
المدونة، مالك بن أنس، ج3، ص275.
- 6↩
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ابن رجب الحنبلي، ج3، ص972.