هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي
السؤال
هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر ألفاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع السلعة إلى أجل أو بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا، بشرط تحديد الثمن ونوع البيع والاتفاق عليه قبل افتراق المتعاقدين 1234.
حكم الزيادة مقابل الأجل
ذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، ونقل عن الحنفي أن «الثمن قد يزاد لمكان الأجل»، وعن المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن»، وعن الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة»، وعن الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل 1. واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 3.
ضابط الجواز والفرق بين البيعتين
يشترط أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه، فإن عُرضت السلعة بثمنين: ثمن في العاجل وثمن في الآجل ليختار المشتري أيهما يتم عليه العقد، فهذا جائز عند جمهور العلماء لأن ذكر الثمنين كان عرضاً لا إيجاباً 5. وأما إن وقع العقد قبل تحديد أي الثمنين يختار، فهو غير جائز لجهالة الثمن، وفي الحديث عن أبي هريرة «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعه» رواه أبو داود والترمذي 6. وقال ابن عثيمين: «ولك أن تخير المشتري عند العقد فتقول تريدها بأربعين ألفًا نقدًا أو بخمسين ألفًا نسيئة ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه وليس هذا من باب بيعتين في بيعة» 3.
الزيادة بعد العقد مقابل زيادة الأجل
إذا وقع العقد على الثمن الآجل ثم عجز المشتري عن السداد أو ماطل مع القدرة، فلا يجوز للبائع أن يزيد في الثمن مقابل زيادة الأجل، فهذا هو فعل أهل الجاهلية في الربا، وسواء كان برضى المدين أو بدونه، فالحرام لا يحله تراضي الطرفين 6. وكذلك لا يجوز أن يُجعل الثمن يتغير بحسب مدة السداد، كأن يقول: إن قضى في سنة فبسعر وإن قضى في أكثر فبسعر آخر، لدخوله في نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة 5. ولو باعه بعشرة ثم أراد المشتري التأخير في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً، فإن زاد مقابل الزيادة في المدة فهو ربا محرم 4.
بيع المرابحة للآمر بالشراء
إذا لم تكن السلعة عند البائع، بل عيّنها المشتري ثم ذهب إلى تاجر يشتريها له ويبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، فهذا النوع حيلة على الربا ووقوع في المحذور، لأن حقيقته أن التاجر أقرض الطالب قيمة السلعة بزيادة 7. أما إذا كانت السلعة عند البائع مالكاً لها قبل عقد بيع التقسيط فيبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالاً، فهذا جائز 7.
الزيادة في الثمن مقابل الأجل جائزة عند جمهور العلماء بشرط تحديد الثمن ونوع البيع قبل افتراق المتعاقدين، ولا تجوز الزيادة بعد لزوم العقد مقابل تمديد الأجل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص11.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5037.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص208.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص351.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.