ملة الإسلام

أثر العقود غير الصحيحة في البيع والنكاح بين الباطل والفاسد

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ماذا يترتب على العقود التي لا تصح كعقد البيع والنكاح؟ وما الفرق بين الباطل والفاسد، وأثر ذلك في الملكية والتصرفات ووجوب الفسخ؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقد غير الصحيح لا يفيد الملك في الباطل، وأما الفاسد فيفيد الملك بالقبض عند الحنفية، والنكاح الفاسد ينعقد وتترتب عليه بعض الأحكام ويحتاج إلى طلاق أو فسخ حاكم، بخلاف البيع الفاسد عند الحنابلة فالمعروف أنه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصب 1234.

الفرق بين الباطل والفاسد

فرّق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالباطل ما كان محل العقد فيه غير مال كالبيع بالميتة والدم وبالحر، والفاسد ما كان محله مالاً كالبيع بالخمر والخنزير، قالوا: «والباطل لا يفيد ملك التصرف» وأما الفاسد فيفيد الملك بالقبض 15. وقال ابن رجب في النكاح: «ولهذا كان التفريق بين الفاسد والباطل في النكاح فلو عقد على امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل بإجماع العلماء فلا يلزم فيه طلاق» 3. وأما الشافعية فذكر العيني أن الشافعي «لا يفرق بين الفاسد والباطل» 1.

أثر العقد الباطل في الملكية

العقد الباطل لا يفيد ملكاً ولا ملك تصرف، فلو هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل فهو أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضموناً لأنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء 5. وقال ابن رجب في البيع والإجارة: «المعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب» 34.

أثر العقد الفاسد في الملكية عند الحنفية

إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال «ملك المبيع ولزمته قيمته»، وهو قول عامة المشايخ سوى أهل العراق 1. والأصل عندهم أن «كل ما يملك بالبيع الجائز يملك بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض بإذن البائع» 1. وعللوا ذلك بأن البيع بالخمر والخنزير فاسد «لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال» 5.

النكاح الفاسد ينعقد وتترتب عليه أحكام

قال الحنابلة: «ولأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك فلذلك لزم المسمى فيه كالصحيح بخلاف البيع الفاسد إذا تلف المبيع فإنه يضمن ضمان المتلف بقيمته أو مثله لا ضمان عقد بثمنه» 2. وقال ابن رجب: «النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه» 4.

وجوب فسخ العقد الباطل والتفريق في النكاح الفاسد

«ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه أي النكاح الفاسد حاكم» 2. وأما النكاح الباطل بإجماع كالرضاع فلا يلزم فيه طلاق 3. وقال ابن رجب: «فإن كان مجمعاً عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق» 3.

حكم ما ترتب على العقد الباطل من تصرفات

في البيع الباطل: «لو كان المشتري عبداً فأعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ في الأول وينفذ في الثاني» أي الفاسد، «ولو جاء مستحق فاستحق على المشتري لا خصومة بين المستحق وبين المشتري في الأول وفي الثاني يكون المشتري خصماً» 5. وفي النكاح الفاسد: «متلى تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما» 2.

ضابط النهي المفسد للعقد

«إذا كان النهي موجهًا لذات المنهي عنه فهو باطل فاسد بإجماع المسلمين فمن باع خمرًا أو اشتراها فالعقد باطل... وإن كان لوصف خارج عنه أو لازم له ففيه خلاف بين الأصوليين» 6. وقال ابن القيم في العقود التواطؤية على الحيل: «حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله... وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة» 7.

العقد الباطل لا يفيد ملكاً ولا تصرفاً، والفاسد عند الحنفية يفيد الملك بالقبض، والنكاح الفاسد ينعقد وتترتب عليه أحكام ويحتاج إلى طلاق أو فسخ حاكم، بخلاف البيع الفاسد عند الحنابلة فالمعروف أنه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصب 1234.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص197.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص512.

    ↩
  3. 3

    قواعد ابن رجب - ت مشهور، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص331.

    ↩
  4. 4

    قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص66.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص140.

    ↩
  6. 6

    شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج18، ص4.

    ↩
  7. 7

    إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي، ابن القيم، ج1، ص371.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه النكاح الفرق بين النكاح الباطل والفاسد: نظرة فقهية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الفرق… مقالة تدبير البدن والمال والنكاح في كلام ابن الجوزي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر: في تعليم التدبير قوام الآدمي بشيئين الحرارة… مقالة · فقه النكاح الفرق بين ملك اليمين والنكاح: أحكام وحقوق كثيراً ما يخلط الناس بين «ملك اليمين» و«النكاح» فيظنون أنهما طريقان متشابهان إلى استباحة البضع، والحقيقة أن الشرع فرّق بينهما… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · قواعد فقهية العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ: قاعدة فقهية كبرى في زمن كثرت فيه صور المعاملات وتشابهت الألفاظ، يحتاج المسلم إلى ضابط شرعي يميز به بين ما يحل وما يحرم، ولا ينخدع بظواهر الألفاظ.… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الغرر والتدليس في العقود: دليل واضح كثيراً ما يخلط الناس بين الغرر والتدليس عند الحديث عن عيوب العقود، فيظنون أنهما شيء واحد، والحقيقة أن بينهما فرقاً دقيقاً يترتب…