ملة الإسلام

حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مقابل عمولة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية، وما تكييفه الشرعي، وما حكم العمولة أو الرسوم التي يأخذها البنك عليه، وهل يفرق بين الرسم المقطوع والزيادة المرتبطة بمبلغ القرض أو مدته؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية اقتراض من البنك المصدر، ويجوز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، وتجوز فيه الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته مقابل الخدمة الفعلية، وأما الزيادة المتنامية أو المشروطة على أصل القرض فهي ربا محرم 123.

تكييف السحب النقدي

السحب النقدي من حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 123. والفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبطاقة الائتمان أن صاحب بطاقة السحب من الرصيد لا يعتبر مدينًا للبنك بقيمة ما سحب، بخلاف صاحب البطاقة الائتمانية فإنه يعتبر مدينًا للبنك بمقدار ما سحب ويعد البنك المصدر مقرضًا له بذلك المبلغ 4. وقد تكون العلاقة في حالة السحب النقدي عن طريق مصدر البطاقة ثنائية بين المصدر وحاملها 5.

حكم العمولة والرسوم على السحب

أخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم، لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته 1. والرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته لا تعد من الزيادة الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا 123. وقال بعض أهل العلم: «فالرسوم على السحب النقدي لا تجوز لأنها زيادة مشروطة على القرض فهي لذلك ربا ولا فرق بين أن تكون مقطوعة أو بالنسبة فالحكم واحد» 6، ورجّح أن المقصود من العملية هو الاسترباح من الإقراض، وأن الواجب تجنب السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مطلقًا حذرًا من الربا 6.

العمولة الثابتة والعمولة المتنامية

المعتبر في الجواز أن تكون الزيادة مقطوعة لا ترتبط بمبلغ القرض ولا بمدته، مقابل خدمة فعلية 123. وأما الزيادة التي ترتبط بمبلغ القرض أو مدته فهي من الربا المحرم 12. وقد نص قرار المجمع على أنه «لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني» 237.

علاقة المسألة بحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

استدل أهل العلم على تحريم الزيادة المشروطة على القرض بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 8، وبيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن ذلك فاسد «لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 8. وعلى هذا فالسحب النقدي إذا اشترط فيه على المقترض زيادة على أصل القرض كانت من الربا المحرم 192.

رسوم الإصدار والتجديد والاشتراك السنوي

يجوز أخذ مصدر البطاقة من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة 1237. وأما الرسوم الشهرية أو السنوية الثابتة مقابل الخدمات فهي من هذا القبيل إذا لم تكن زيادة على القرض نفسه 12. وأما ما يؤخذ في مقابل استخراج البطاقة أو السحب بها من مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية فلا يجوز 2.

الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان

يشترط لجواز التعامل بالبطاقة الائتمانية: عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد 210، وعدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون البطاقة غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 10، وأن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 2103. ويجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 12103.

السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية في أصله اقتراض، والأصل فيه الجواز، ويحرم إذا اشترطت فيه زيادة ربوية على أصل القرض أو مدته، وتجوز الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة الفعلية على ما قرره قرار المجمع الفقهي، مع تشديد بعض أهل العلم في منع الرسوم على السحب مطلقًا سدًّا للذريعة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11383.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5612.

    ↩
  3. 3

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص42.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص531.

    ↩
  5. 5

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص544.

    ↩
  6. 6

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص327.

    ↩
  7. 7

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج9، ص110.

    ↩
  8. 8

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11464.

    ↩
  10. 10

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5604.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات ما حكم السحب النقدي بالبطاقة من بلد آخر وفرق العملة ما تكييف السحب النقدي ببطاقة الصرف الآلي من بلد آخر، وما حكم فرق العملة بين بلد البطاقة وبلد السحب، وهل يحصل التقابض مع تأخر… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية من الإنترنت هل يجوز شراء الحلي المصنوعة من الذهب والفضة المطعمة بالأحجار الكريمة من الانترنت؟ علماً ان المبلغ يستقطع من بطاقة الفيزا الخاصة… فتوى حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية مع غرامة التأخير في بنك ربوي احنا بمصر لايوجد بنوك إسلامية عشان احكام التقسيط والشراء حتي البنك الإسلامي( بنك فيصل الإسلامي ) لايقوم بإصدار البطاقة الائتمانية… فتوى · الربا والفوائد حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة تأخير ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا اشترط البنك غرامة مالية على العميل عند تأخره عن السداد؟ فتوى · فتاوى وأحكام ما حكم السحب النقدي من صراف آلي؟ : ما الحكم الشرعي في السحب النقدي من صراف آلي لغير البنك الذي لديه حسابي الجاري، مع العلم بأن البنك الذي صرفت منه يتقاضى مبلغ…