ما حكم تحويل العملات وشرط التقابض في الصرف
السؤال
ما حكم تحويل العملات من عملة إلى أخرى، كتحويل الريال السعودي إلى الجنيه السوداني، وما شروط ذلك في المعاملات المعاصرة عبر البنوك وشركات التحويل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحويل العملات بعضها ببعض جائز شرعًا إذا اختلفت العملتان، ويجوز فيه التفاضل، بشرط التقابض في مجلس العقد؛ فإن تأخر القبض لم يجز 123.
تعريف الصرف وحكمه
تبديل عملة بعملة يسمى الصرف، وهو بيع نقد بنقد 45. والأوراق النقدية أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد 46. وقال ابن جبرين: «وفي هذه الأزمنة حلت محلها هذه الأوراق النقدية التي قامت مقام الفضة في جميع الدول» فتدخلها أحكام الصرف 5.
حكم التفاضل بين العملات المختلفة
إذا اختلفت العملتان جاز التفاضل مع التقابض؛ لقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت 46. وقال ابن جبرين: «فمثلًا عندنا الريال السعودي والريال اليمني والريال القطري الاسم واحد ولكن بينها تفاوت فيجوز صرف الريال السعودي بثلاثة أو بأربعة ريالات يمنية أو قطرية ولكن لابد من التقابض» 5. وقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد» 2. وسئل علماء اللجنة الدائمة عن تحويل الريال السعودي إلى الريال السوداني مع التفاوت: «يجوز تحويل الورق النقدي» 46.
اشتراط التقابض في مجلس العقد
يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر 3. وقالت اللجنة الدائمة: «يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر» 3. وقرار المجمع الفقهي: «لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض» 2.
حكم تأخير القبض في التحويل البنكي
إذا لم يتم القبض في مجلس العقد لم يجز؛ فقد سئل الشيخ سليمان العيسى عن بيع الريال السعودي بالدينار السوداني مع كون التسليم في السودان بعد الاتفاق، فأجاب: «ما جاء بالسؤال لا يجوز لأنه لم يتم القبض في مجلس العقد حيث يتم الدفع في السودان لا في مجلس العقد» 1. وأما ما يقوم مقام القبض فقد قرر المجمع الفقهي: «يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف»، و«يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى» 462. وقال في قرار آخر: «إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا أولا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل» 2.
تكييف التحويل عبر البنوك وشركات التحويل
الطريقة الجائزة في التحويل أن يتم القبض في مجلس العقد، كأن يجعل المشتري له وكيلًا في بلد البائع يشتري له العملة ويقبضها في المجلس 1. وأما أخذ أجرة على التحويل وسعر الصرف فمحل تفصيل في الفتوى المسؤول عنها، والأصل فيه ما تقدم من اشتراط التقابض 46.
تحويل الريال السعودي إلى الجنيه السوداني جائز مع التفاضل بشرط التقابض في مجلس العقد، ويقوم الشيك أو القيد المصرفي مقام القبض عند توفر شروطه، وأما تأخير القبض إلى وصول المال في بلد آخر فلا يجوز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص32.
- 2↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص203.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص458.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5158.
- 5↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج49، ص10.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5879.