ملة الإسلام

حكم تحويل العملة بين البلدان وشرط التقابض والعمولة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، وهل هو صرف أو حوالة، وما شرط التقابض فيه، وهل تجوز العمولة على التحويل، وهل يختلف الحكم باختلاف البلدان والبنوك؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر إذا اختلف جنس العملتين، بشرط التقابض في مجلس العقد، فإن اتحد الجنس لم يجز إلا مثلًا بمثل يدًا بيد 12. والمعاملة تشتمل على عقدي صرف وحوالة، فيجب إنجاز الصرف وقبض العوض أولًا ثم عقد الحوالة 34، وتجوز للبنك أو الصراف أجرة على خدمة التحويل 2.

تكييف المسألة

المعاملة المذكورة تشتمل على عقدين هما عقد الصرف وعقد الحوالة 3. والصرف هو مبادلة نقد بنقد آخر، والحوالات الخارجية يتم فيها عادة مبادلة نقد بنقد آخر يُقبض في البلد الذي يُحوَّل إليه المبلغ 5. وقد نص أهل العلم على أن بيع النقود الورقية يأخذ حكم النقدين الذهب والفضة كما قررته المجامع الفقهية المعاصرة وهيئات كبار العلماء 5.

شرط التقابض واختلاف الجنس

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة عقد الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 3. ويحرم تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل دون تقابض في مجلس العقد سواء أكانت هناك زيادة أم لا لأن ذلك ربا نسيئة 5. ويجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر ولو زاد سعرها في البلد الآخر إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلًا بمثل 1. ويجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر لاختلاف الجنس، لكن بشرط التقابض في المجلس 2. وأما إذا اتحد الجنس فيشترط المثل والمقابضة، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» أخرجه مسلم 3. وقال عمر بن الخطاب: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 6.

القبض الحكمي والشيك

القبض إما أن يكون قبضًا للمال نفسه أو قبضًا للشيك أو ورقة الحوالة، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس 2. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشيك المصدق أو السند المكتوب بالعملة الأخرى يعد قبضًا 78. وذهب العثيمين إلى أن الشيك ليس قبضًا للعوض، قال: «الشيك يعتبر ورقة تحويل وليس قبضًا للعوض» 9. والمخرج الشرعي أن تعقد عقد الصرف وتقبض قيمة العملة المحول إليها ثم تعقد عقد الحوالة 3، وأن تصرف العملة ثم تقبضها، فلا تحول إلا بعد الصرف 4. والطريق السليم أن تشتري العملة الأجنبية هنا وتقبضها ثم تعطيها البنك ليحولها 9.

حكم العمولة على التحويل

يجوز للبنك أن يأخذ عمولة على التحويل، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل» 2. وأما أخذ الأجرة مقابل خدمة التحويل فمحل تفصيل بحسب صور التحويل، فإن كان من مصرف إلى فرع آخر له فيكون أشبه بالوكالة 10.

أثر اختلاف البلدان والبنوك

اختلاف البلدان في نفسه لا يغيّر الحكم، فالمعيار في الجواز والمنع هو اتحاد جنس العملة أو اختلافه وحصول التقابض، لا مجرد كون التحويل داخليًا أو خارجيًا 12. وقد نص أهل العلم على أن الحاجة ملحة لتحويل النقود من بلد إلى آخر كحوالات العاملين في الخليج إلى حساباتهم في بلدانهم 5. وأما اختلاف سعر العملة في خارج بلدها عن سعرها في بلدها فسببه تكاليف الشحن والتأمين ونحوها، وتتعامل البنوك مع العملة بسعرين: سعر نقدي وسعر حوالة 11.

تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر جائز إذا اختلف الجنس وحصل التقابض في مجلس العقد، ويُنجَز عقد الصرف ويُقبض العوض ثم يُعقد عقد الحوالة، وتجوز العمولة على خدمة التحويل، وأما اتحاد الجنس فيشترط فيه المثل والمقابضة.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص451.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5125.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5684.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج200، ص15.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3672.

    ↩
  6. 6

    ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1957.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1921.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  10. 10

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج183، ص14.

    ↩
  11. 11

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص146.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم تحويل العملة عبر تاجر دون تقابض في المجلس ما حكم تحويل العملة عبر تاجر أو وسيط بحيث لا يحصل التقابض بين المتعاقدين في مجلس العقد، وهل يقوم قبض التاجر أو الوكيل مقام قبض… فتوى · فقه المعاملات حكم استبدال الورقية بالمعدنية متفاضلة وشرط التقابض هل يجوز استبدال عشر ريالات من العملة الورقية بتسعة ريالات من العملة المعدنية، مع بيان حكم التفاضل بينهما وشرط التقابض؟ فتوى · فقه المعاملات ما حكم تحويل العملات وشرط التقابض في الصرف ما حكم تحويل العملات من عملة إلى أخرى، كتحويل الريال السعودي إلى الجنيه السوداني، وما شروط ذلك في المعاملات المعاصرة عبر البنوك… فتوى · فتاوى وأحكام حكم المتاجرة بالعملات العراقية وشرط التقابض بين بلدين : انتشرت المتاجرة بالعملات العراقية بين الناس، وأحياناً يكون التبايع بين شخصين في بلدين فكيف يكون التقابض شرعياً؟ هل أتفق معه على… فتوى · فقه المعاملات حكم المتاجرة بالعملات وشرط التقابض فيها : هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة؟ وهل يتفق ذلك مع الإسلام؟ وما حكم الدين في ذلك؟ مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،…