هل يجوز وضع سعرين على سلعة واحدة أجل ونقدي؟
السؤال
هل يجوز أن يحدد البائع لسلعته سعرين: سعراً نقدياً وسعراً مؤجلاً أعلى منه؟ وما حكم العقد إذا لم يُحدَّد أي السعرين وقت البيع؟ وما حكم زيادة الثمن بعد العقد مقابل تمديد الأجل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الاتفاق على سعر نقدي وسعر مؤجل أعلى، بشرط أن يُعقد البيع على أحدهما معيناً وقت العقد، ولا تجوز الزيادة بعد لزوم العقد مقابل تمديد الأجل 123.
حكم تحديد سعرين للسلعة
البيع بالدين جائز، ويجوز أن يتفق البائع والمشتري على أن ثمن السلعة بكذا نقداً أو بكذا ديناً وإن بزيادة على ثمنها نقداً، ويمضيان العقد على أحد الثمنين، فيقول المشتري: قبلت بكذا نقداً أو قبلت بكذا ديناً، ويمضي البيع بدون جهالة الثمن 1. ويجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر، سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرة واحدة عند الأجل، وليست الزيادة ربا 23.
شرط صحة العقد: تعيين الثمن
أما إن قال البائع للمشتري: هو بكذا نقداً وبكذا ديناً، ويقع العقد قبل تحديد أي الثمنين يختار، فهذا غير جائز لجهالة الثمن 1. والشرط ألا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل 23. وقال الخطابي في تفسير النهي عن بيعتين في بيعة: «أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة أو نسيئة ديناً بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد وإذا جهل الثمن بطل البيع» 1. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعه» رواه أبو داود والترمذي 1، وعند ابن حبان بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 4.
حكم الزيادة مقابل الأجل
الزيادة في الثمن مقابل الأجل ليست ربا، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجل عن البيع نقداً، لكن الرسول ﷺ حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء 23. وأما إذا وقع العقد على الثمن الآجل ثم عجز المشتري عن السداد أو ماطل مع القدرة، فلا يجوز للبائع أن يزيد في الثمن مقابل زيادة الأجل، فهذا هو فعل أهل الجاهلية بالربا، وسواء كان برضى المدين أو بدونه، فالحرام لا يحله تراضي الطرفين عليه 1. ولو باعه إياها بعشرة ثم أراد المشتري التأخر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً، فإن زاد مقابل الزيادة في المدة فهو ربا محرم 2.
تنبيه: الفرق بين المسألتين
فرق بين أن يُعقد البيع ابتداءً على ثمن مؤجل أعلى، فيجوز، وبين أن يستقر العقد على ثمن حال ثم يُزاد مقابل التأخير، فلا يجوز؛ لأن الأول اتفاق على ثمن عند العقد، والثاني زيادة على دين مقابل الأجل وهو الربا 12.
يجوز تحديد سعرين للسلعة نقداً وأجلًا، بشرط تعيين الثمن الذي وقع عليه العقد قبل التفرق، ولا تجوز الزيادة بعد لزوم العقد مقابل تمديد الأجل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.