الفرق بين التورق الجائز والتورق المحرم
يحتاج الناس في حياتهم اليومية إلى المال لقضاء حوائجهم، وقد لا يجدون من يقرضهم قرضًا حسنًا، فيلجؤون إلى صور من المعاملات المالية التي يظنونها مباحة، ومنها التورق الذي انتشرت صوره المصرفية في هذا الزمان. وقد اختلف العلماء في حكمه وتفصيله، فمنهم من أجازه بشروط، ومنهم من منعه سدًّا للذريعة. وفي هذا المقال نبيّن الفرق بين التورق الجائز والتورق المحرم، وضوابط كل منهما، وعلاقة ذلك ببيع العينة، ليكون القارئ على بصيرة من دينه في معاملاته المالية 123.
تعريف التورق وحكمه
التورق في الاصطلاح هو أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، ليحصل بذلك على النقد 1. وسمي بذلك نسبة إلى الورق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 1. وقد اختلف العلماء في حكمه: فذهب جمهور العلماء إلى إباحته، سواء من سماه تورقًا وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة، لعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 13، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» 14. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر 15. والمذهب عند الحنابلة إباحته 1. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: كون المقصود من التورق هو النقد فليس ذلك موجبًا لتحريمها ولا لكراهتها 3.
أدلة الجمهور على الجواز
استدل الجمهور بحديث بلال في تمر خيبر، حيث أقر النبي ﷺ المعاملة بالتورق كما في حديث الجنيب 4. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمر ببيع الجمع بالدراهم ثم شراء الجنيب بالدراهم، فكان بيعًا وشراءً صحيحًا، وهو صورة التورق 4. كما استدلوا بعموم آية البيع 3، وبأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل التحريم 3.
ضابط التورق الجائز وشروطه
التورق الجائز هو أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل بعقد صحيح، فيملكها ويقبضها، ثم يبيعها لغير بائعها الأول بثمن حال أقل، ليحصل على النقد 13. ومن شروطه: أن تكون السلعة مملوكة للمشتري ملكًا حقيقيًا، وأن يقبضها قبضًا حقيقيًا، وأن يبيعها لطرف ثالث غير البائع الأول 16. وقد نص الفقهاء على أن من اشترى سلعة بثمن مؤجل بعقد صحيح فقد ملكها وحق الملك إطلاق التصرف فيها بشرطه وهو قبضها وبيعها على غير بائعها 3. ويشترط أيضًا ألا يكون هناك تواطؤ أو مواطأة مسبقة على بيع البنك للسلعة نيابة عن العميل، بل تكون دورة السلعة طبيعية 6. وقد ذكر أهل العلم أن التورق جائز عند الجمهور إذا كان البيع والشراء حقيقيين لا صوريين 7.
التورق المصرفي المنظم
أما التورق المصرفي المنظم فهو أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة أيضًا ولم يرها وهو غير مهتم بها غالبًا وإنما غرضه النقود، وهذه الصورة محرمة 1. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم هذه الصورة 2. والفرق بين التورق الجائز وهذا التورق المحرم أن الأول يقوم على شراء حقيقي لسلعة تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا وتقع في ضمانه ثم يبيعها هو بثمن حال، بينما في التورق المصرفي المنظم تكون المعاملة صورية في معظم أحوالها 6.
ضابط التورق المحرم وعلة التحريم
التورق المحرم له صورتان: الأولى أن يشتري سلعة بأقساط ويبيعها على من اشتراها منه نفسه، وهو ما يسمى بيع العينة 2. والثانية تورق البنوك أو التورق المنظم، وصورته أن يشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم يوكل البنك في بيعها نقدًا 2. وعلة التحريم أن هذه المعاملة حيلة على الربا، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة وأخذه مع زيادة 1. وقد قال ابن القيم: إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق 5. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بتحريم التورق لأن المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة 5. وقال ابن عثيمين: إن هذه المعاملة من التحايل على الحرام، وأن شراء التاجر للسيارة ليس إلا من أجل الوصول إلى الزيادة 8.
الفرق بين التورق والعينة
العينة والتورق يتفقان في النية، إذ المقصد منهما الحصول على المال، ويفترقان في أن السلعة في مسألة العينة تعود إلى بائعها الأول، وفي التورق لا تعود إليه بل يبيعها المشتري لطرف ثالث 47. فالعينة: أن يبيع السلعة على زيد بمائة وخمسين ثم يشتريها منه بمائة نقد 7. والتورق: أن يبيعها على زيد بمائة وخمسين لمدة سنة ثم يبيعها زيد على عمرو طرف ثالث 7. وقد نص الفقهاء على أن العينة محرمة لأنها حيلة على الربا 7، بينما التورق جائز عند الجمهور 7.
حكم بيع العينة وعلاقته بالتورق المحرم
بيع العينة محرم عند جماهير العلماء، لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية 2. وقد ورد في السنة النهي عن التبايع بالعينة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود 9. وقال ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود وابن حبان 10. وقد ذهب الشافعية إلى جواز بيع العينة إذا لم يكن البيع الثاني مشروطًا في العقد، قال النووي: الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان ولهذا يصح بيع العينة 3. ولكن الجمهور على تحريمها 7. والتورق المحرم هو في معنى العينة من حيث كونه حيلة على الربا، وإن اختلفت الصورة 26.
كيف تفرق بين التورق الجائز والمحرم في البنوك؟
لمعرفة التورق الجائز من المحرم في المعاملات المصرفية، يمكن تلخيص الضوابط التالية: أولًا: أن تكون السلعة موجودة ومملوكة للبنك ملكًا حقيقيًا قبل بيعها للعميل 1. ثانيًا: أن يقبض العميل السلعة قبضًا حقيقيًا أو يقبضها من ينوب عنه، لا أن يوكل البنك في بيعها قبل قبضها 16. ثالثًا: ألا يكون هناك تواطؤ مسبق بين البنك والعميل على أن البنك سيبعها نيابة عنه بثمن أقل 6. رابعًا: أن يبيع العميل السلعة لطرف ثالث غير البنك البائع له 1. فإذا اختل شرط من هذه الشروط،尤其是 إذا كان البنك هو الذي يبيع السلعة ويوكل في بيعها، كانت المعاملة من التورق المحرم 2. وقد أفتى العلماء بتحريم التورق المصرفي المنظم الذي تجريه البنوك بهذه الصورة 2.
خلاصة القول: إن التورق الجائز هو شراء سلعة بثمن مؤجل وقبضها وبيعها لغير بائعها بثمن حال، وهو جائز عند جمهور العلماء. أما التورق المحرم فهو الذي يكون صوريًا أو يتضمن حيلة على الربا، كبيع السلعة على بائعها الأول (العينة) أو توكيل البنك في بيعها قبل قبضها. فعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، وأن يسأل أهل العلم قبل الإقدام على أي معاملة مالية، خاصة في ظل انتشار التورق المصرفي المنظم الذي حرمه المجمع الفقهي وغيره من العلماء. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام والخبيث.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص459.
- 4↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج3، ص8.
- 5↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج5، ص86.
- 6↩
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص565.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج35، ص7.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج44، ص21.
- 9↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص247.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.