حكم التركة المغتصبة وهل يردها الورثة إلى أصحابها
السؤال
ما حكم التركة التي كانت مغصوبة في يد الميت، وهل يجب على الورثة ردها إلى أصحابها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغصب محرّم، والمال المغصوب باقٍ على ملك صاحبه لا ينتقل إلى الغاصب ولا إلى ورثته، ويجب ردّه إلى أهله إن عُرفوا، وإلا تُصدّق به عنهم 1234.
حرمة الغصب وبقاء الملك لصاحبه
دلّت السنة على تحريم مال المسلم وأرضه؛ ففي الصحيح: «مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» 1، وقال ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 2، وقال في خطبته: «أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 2. والمال المغصوب مظلمة باقية على ملك صاحبها، لا يخرج عنها بغصب الغاصب.
وجوب ردّ المغصوب إلى صاحبه
التركة إذا كانت مغتصبة ويُعرف أصحابها «فإنه يجب عليه أن يردها إليهم لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها بل يجب أن ترد إلى أهلها ويتخلص من شرها» 3. ويُسنّ للغاصب قبل موته الإيصاء بردّ المظالم كالمغصوب، وظاهر كلامهم أن المغصوب لقادر على ردّه فورًا لا تخيير فيه بل يتعيّن الردّ 4.
هل تنتقل التركة المغصبة إلى الورثة
لا يجوز أن تُورَّث التركة المغصبة مع وجود أهلها؛ فقد نصّ أهل العلم على أنه «لا يجوز أن تورث له عن أبيه وأهلها موجودون» 3. فحقّ المالك الأصلي متعلّق بالعين، ولا يكتسب الورثة بالوراثة ملكًا لما لم يملكه مورّثهم.
حكم تصرف الورثة فيها
لا يجوز للورثة إبقاء المال المغصوب ولا الاستيلاء عليه ولا التصرف فيه تصرف المالك؛ لأنها مظالم يجب التخلص منها بردّها إلى أهلها 3. وإذا ردّها الوصيّ أو الورثة برئت ذمة الميت وسلم الورثة من شرّها 34.
إن لم يُعرف المالك أو تعذّر ردّه
إن كان أهلها غير موجودين وهو يعلم أنها مغتصبة أو غير معروفين «فإنه يتصدق بها ويكون أجرها لأصحابها» 3. وأما براءة ذمة الميت بذلك فالأمر مفوّض إلى الله في الحكم بينهم، لكن الورثة يسلمون من شرّها بالتصدّق 3. ومن احتاج إليها مراجعة القاضي للنظر في أمره 3.
المال المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب ولا في تركة ورثته، ويجب ردّه إلى أهله إن عُرفوا، وإلا تُصدّق به عنهم، ولا يجوز للورثة التصرف فيه تصرف المالك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.