هل يجوز تخصيص جزء من التركة لابن لم يتعلم كإخوته
السؤال
هل يجوز تخصيص جزء من الميراث لأحد الأبناء لأنه لم ينل حظه من التعليم مثل إخوته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تخصيص شيء من التركة لولد بعد الموت بالوصية لأنه وارث، ولا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، أما في حال الصحة فيجوز تفضيله بعطية لسبب يستدعي ذلك كالإعاقة، مع وجوب التسوية بين الأولاد في العطية على الراجح إلا لعذر 12.
تعريف الوصية وحكمها لوارث
الوصية تمليك بلا عوض بعد الموت، ولا تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، وإذا وقعت لبعض الورثة أو بأكثر من الثلث فإنها لا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين 2. وقال النبي ﷺ في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الترمذي وصاحباه 1، وفي رواية البيهقي: «إلا أن يشاء الورثة» 2. وقال أهل العلم: «لا تصح الوصية بعدها لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة» وعلى هذا الجمهور، وقال بعضهم: لا تصح وإن أجازها باقيهم لأن المنع منها حق الشرع فلا يملكونه 1.
قسمة الميراث بحسب أنصبة الشرع
الميراث هو ما يتركه الميت من ممتلكات وحقوق مادية ومعنوية، وقد تولى الله قسمة الميراث في محكم كتابه ولم يجعل ذلك إلى أحد من خلقه 2. فليس لأحد أن يخصص جزءاً من التركة لولد بسبب حرمانه من التعليم، لأن القسمة شرعية محددة الأنصبة.
التفضيل في العطية حال الصحة
أوجب الشرع التسوية بين الأبناء في العطية على الراجح من قولي أهل العلم لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» رواه البخاري وغيره، إلا إذا كان لتفضيل بعضهم سبب يستدعي ذلك 2. فإذا كان في الولد سبب كالإعاقة تستدعي تفضيله في العطية فلا مانع من ذلك شرعاً كما نص عليه أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالوصية لأنه وارث، وإنما يكون بالهبة الناجزة المستوفية لشروطها 2. وحرمان الولد من التعليم قد يكون عذراً من جنس ما ذكره أهل العلم إذا كان بغير اختياره، فيجوز تداركه بالهبة في حال الصحة لا بالوصية بعد الموت.
الفرق بين الهبة والوصية
الهبة الناجزة تكون في حال الصحة وتستوفي شروطها فتنفذ، وأما الوصية فتكون بعد الموت ولا تنفذ لوارث إلا بإجازة الورثة 2. فمن أراد تخصيص مال لولده بسبب حرمانه من التعليم فليفعله في حياته هبة، لا أن يوصي له بعد موته.
لا يجوز تخصيص جزء من التركة لولد بسبب حرمانه من التعليم بالوصية لأنه وارث، فإن أجاز بقية الورثة نفذت، وأما في حال الصحة فيجوز تفضيله بعطية لعذر كالإعاقة مع وجوب التسوية بين الأولاد على الراجح إلا لعذر 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.