حكم المال المختلط بالحلال والحرام وكيفية تطهيره
السؤال
ما حكم المال المختلط من حلال وحرام إذا لم يتميز الحرام بعينه، وكيف يُطهَّر، وهل يحل الانتفاع به كله أو بعضه، وما حكم من تاب من كسب حرام اختلط بماله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا اختلط الحرام بالحلال ولم يتميز الحرام بعينه لم يحرم الحلال كله، ويجوز الانتفاع بالمال على القول الذي عليه جماهير الأئمة مع وجوب التخلص من الحرام المعلوم قدره أو ردّه إلى أهله إن عُرفوا، وإلا صُرف في المصالح أو تُصدق به بنية أصحابه 1234.
حكم المال المختلط إذا لم يتميز الحرام
إذا اختلط الحرام بالحلال ولم يتميز الحرام بعينه لم يحرم الحلال؛ فقد نص أهل العلم على أن «من كان في ماله حلال وحرام واختلط الحلال بالحرام لم يحرم الحلال بل يجوز أن ينتفع من هذا ال» 2. وقال ابن تيمية في المال المختلط: «فَإِنَّ الِاخْتِلَاطَ إذَا لَمْ يَتَمَيَّز الْمَالُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِتْلَافِ» 1. وذكر في موضع آخر أن «الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُومِ» فما عُلم أنه قُبض ظلمًا ولم يُعرف صاحبه صُرف في المصالح 1. وأما المعاملة مع من ماله مختلط: فذهب جماهير الأئمة إلى أنها مكروهة وليست حراما إذا كانت في غير عين المال الحرام، وذهب ابن حزم إلى الإباحة 3، واستدل بحديث شراء النبي ﷺ طعامًا من يهودي ورهنه درعه 3.
وجوب التخلص من الحرام المعلوم
الحرام المعلوم بعينه أو قدره لا يجوز إبقاؤه، بل يجب التخلص منه وردّه إلى أهله إن عُرفوا. قال ابن عابدين في الحاصل: «إنْ عَلِمَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ مَالًا مُخْتَلِطًا مُجْتَمِعًا مِنْ الْحَرَامِ وَلَا يَعْلَمُ أَرْبَابَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ بِعَيْنِهِ حَلَّ لَهُ حُكْمًا وَالْأَحْسَنُ دِيَانَةً التَّنَزُّهُ عَنْهُ» 4. وفي فتوى معاصرة: «أما إذا كان المال حرامًا فالواجب التخلص منه كله والتوبة إلى الله من الكسب المحرم» 5، وأن «المال الحرام سبب لمحق البركة في الرزق ومنع إجابة الدعاء» 5.
كيفية تطهير المال المختلط
تطهير المال المختلط يكون بأحد أمور بحسب الحال: إن عُرف صاحب الحرام رُدّ إليه 4؛ وإن عُلم الحرام بعينه ولم يُعرف صاحبه تُصدق به بنية صاحبه 4؛ وإن كان المال مختلطًا لا يتميز حرامه بعينه ولا يُعرف أربابه حلّ حكمًا والأحسن دياناته التنزه عنه 4. وقال ابن تيمية في المال المختلط بمال بيت المال: «فَإِنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ» 1. وأما التصدق بالمال الحرام القطعي بنية التقرب ففيه تفصيل عند الحنفية: «إذا تصدق بالمال الحرام القطعي أو بنى من الحرام بعينه مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كفر... ولا يكفر إذا أخذ ظلمًا من إنسان مئة ومن آخر مئة وخلطهما ثم تصدق به لأنه ليس بحرام بعينه قطعًا لاستهلاكه بالخلط ولأنه ملكه بالخلط ثم يضمنه» 6. وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ كَسَبَ مَالا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادُهُ إِلَى النَّارِ» 7.
أثر الاختلاط في حل المال كله أو بعضه
المال المختلط لا يحرم كله، بل يبقى الحلال حلالًا ويُتخلص من الحرام المعلوم. قال ابن عابدين: «إنْ كَانَ مَالًا مُخْتَلِطًا مُجْتَمِعًا مِنْ الْحَرَامِ وَلَا يَعْلَمُ أَرْبَابَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ بِعَيْنِهِ حَلَّ لَهُ حُكْمًا» 4. وقالت فتوى الشبكة الإسلامية: «من كان في ماله حلال وحرام واختلط الحلال بالحرام لم يحرم الحلال بل يجوز أن ينتفع من هذا ال» 2. وأما من ماله مختلط من حلال وحرام فالمعاملة معه في غير عين الحرام مكروهة عند الجماهير لا محرمة 3، وقد قبل النبي ﷺ هدية المرأة اليهودية وأجاب دعوة يهودي وعامل اليهود بيعًا وشراء 8. وأما الأكل من طعام من ماله مختلط فقد ذكر ابن مفلح في المذهب الحنبلي قولين: «أَحَدُهُمَا التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا» 9، «وَالثَّانِي إنْ زَادَ الْحَرَامُ عَلَى الثُّلُثِ حَرُمَ الْأَكْلُ وَإِلَّا فَلَا» 9، واستدل بالحديث: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ» 9.
حكم من تاب من كسب حرام مختلط بماله
من تاب من كسب حرام وجب عليه التخلص من الحرام المعلوم بردّه إلى أهله إن عُرفوا، وإلا تصدق به بنية صاحبه 4. وأما المال المختلط الذي لا يتميز حرامه ولا يُعرف أربابه فيحل له حكمًا مع استحباب التنزه عنه 4. وقد ذكر ابن عابدين فيمن ورث مالًا حرامًا: «إنْ عَلِمَ أَنَّ كَسْبَ مُوَرِّثِهِ حَرَامٌ يَحِلُّ لَهُ لَكِنْ إذَا عَلِمَ الْمَالِكَ بِعَيْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ عَلَيْهِ» 4، وقال في من مات مورثه ولا يعلم الطلب بعينه: «حَلَّ لَهُ الْإِرْثُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَرَّعَ وَيَتَصَدَّقَ بِنِيَّةِ خُصَمَاءِ أَبِيهِ» 4. وقال في المال المختلط: «وَالْأَحْسَنُ دِيَانَةً التَّنَزُّهُ عَنْهُ» 4. وفي فتوى معاصرة: «واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه» 5.
المال المختلط لا يحرم كله إذا لم يتميز الحرام، ويجب التخلص من الحرام المعلوم بردّه أو التصدق به بنية صاحبه، ويُستحب التنزه عن المختلط الذي لا يتميز حرامه، والتوبة تجب مع رد المظالم أو التصدق بها عند تعذر معرفة أصحابها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10092.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10056.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص99.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص413.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2058.
- 7↩
أحاديث منتقاة في غرائب ألفاظ رسول الله مما يحتاج إلى استعماله، أبو الفتح الأزدي، ج1، ص4.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 9↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج1، ص441.