ملة الإسلام

حكم بيع العقار قبل قبضه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع العقار (كالأرض والدار) قبل قبضه من البائع؟ وهل يشمل النهي عن بيع ما لم يقبض العقارَ أم يختص بالمنقول والطعام؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

اختلف الفقهاء في بيع العقار قبل قبضه: فذهب الحنفية في المعتمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى جوازه، ومنعه محمد بن الحسن، وهو قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) في المعتمد، والراجح عند المحققين كابن القيم وشيخ الإسلام عموم النهي وعدم صحة بيع العقار قبل قبضه 1234.

تحرير محل الخلاف

المسألة فيمن اشترى عقاراً كالأرض والدار ثم أراد بيعه قبل أن يقبضه من بائعه الأول. والنهي الوارد في السنة عن بيع ما لم يقبض هو أصل النزاع، فقد «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما لم يقبض» 2، وقال ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 5، وقال: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه» 6، وفسر ابن حبان معنى «حتى يستوفيه» أي «حتى يقبضه» 7.

مذهب الحنفية

قال المرغيناني: «ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز رجوعاً إلى إطلاق الحديث واعتباراً بالمنقول» 1، وعلة الجواز عندهما أن «ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول» 1. وقال في درر الحكام: «صح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجوز» 8. وقال الزحيلي: «أما العقار كالأراضي والدور فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة» 2.

مذهب المالكية

نقل القرافي عن صاحب القبس في البيع قبل القبض ستة أقوال، منها «المنع مطلقاً» وهو قول مالك، ومنها «المنع إلا في العقار» 9، فالمشهور في مذهب مالك منع بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً، ووافقهم ابن حنبل كما في النص 9.

مذهب الشافعية والحنابلة

لم يرد في النصوص نص صريح للشافعية في خصوص العقار، لكن مذهبهم منع التصرف في المبيع قبل القبض مطلقاً كما يفهم من كلامهم في القبض 10. وأما الحنابلة فقد نص البهوتي على أن العرف معتبر في القبض، وذكر حكم المشاع في المنقول دون العقار 11، ومذهبهم المنع مطلقاً كما في النص 9.

القول الراجح

رجح جمع من المحققين عموم النهي وعدم صحة بيع العقار قبل قبضه، قال ابن القيم: «فالصواب التعميم» 3، ونقل في تهذيب السنن الأقوال في غير الطعام، فذكر أن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف جواز بيع الدور والأرض قبل قبضها 4. وذهب إلى المنع الجمهور، وهو الأظهر لقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 5، ولحديث حكيم بن حزام: «لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه» 12.

أثر الخلاف

يترتب على الخلاف: فمن قال بالجواز (أبو حنيفة وأبو يوسف) صحح بيع العقار قبل قبضه ونفذ، ومن قال بالمنع (محمد والجمهور) حكم بفساد البيع أو عدم صحته، وعلى قول الجمهور يبقى العقار ملكاً لمالكه الأول ويرجع المشتري على من باعه بما دفع 3.

الراجح من أقوال أهل العلم منع بيع العقار قبل قبضه لعموم النهي، وهو قول الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف في العقار خاصة 134.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج3، ص59.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3463.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص823.

    ↩
  4. 4

    تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص500.

    ↩
  5. 5

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.

    ↩
  7. 7

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.

    ↩
  8. 8

    درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ج2، ص183.

    ↩
  9. 9

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج5، ص134.

    ↩
  10. 10

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص93.

    ↩
  11. 11

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص63.

    ↩
  12. 12

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص247.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الفرائض والوصايا حكم بيع العقار بيعا صوريا لبعض الورثة دون بقيتهم ما حكم بيع العقار بيعاً صورياً لبعض الورثة دون بقيتهم بقصد حرمانهم من الميراث أو الإضرار بهم، وما أثر ذلك على صحة البيع والملكية… فتوى · فقه المعاملات حكم نسبة السمسار في بيع العقار وهل تلزم عرفا تعارف السماسرة والدلالون على أن نسبة اثنين ونصف بالمائة هي أجر من سعى في البيع أو الشراء، وقد تعارف على ذلك أهل العقار. سؤالي… مقالة · الزكاة زكاة العقار المعد للإيجار: أحكامها ووقت وجوبها يعد العقار المعد للإيجار من أهم الأصول التي يقتنيها كثير من الناس اليوم، سواء كان سكنًا أو متجرًا أو غير ذلك، ويترتب على ذلك… مقالة · الزكاة زكاة الدين على المستأجر: متى تجب أجرة العقار؟ كثير من أصحاب العقارات والمحلات يؤجّرونها ثم يترددون: هل عليهم زكاة في الأجرة التي في ذمة المستأجر؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل يزكون… مقالة · الزكاة كيف تحسب زكاة العقار المعد للبيع كل سنة كثير من الناس يشتري أرضاً أو شقة لا ليسكنها، بل لينتظر ارتفاع سعرها ثم يبيعها بربح، ثم يمرّ عليه العام بعد العام ولا يدري: هل في… مقالة · فقه المعاملات حكم المرابحة في تمويل العقار وشروطها كثير من الناس اليوم يريد بيتاً ولا يملك ثمنه نقداً، فيلجأ إلى مصرف إسلامي يعرض عليه «المرابحة للآمر بالشراء»، فيشتري المصرف…