حكم التأمين التعاوني بين الموظفين
السؤال
ما حكم التأمين التعاوني بين الموظفين، وما تعريفه وتكييفه الفقهي، والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وحكم أخذ التعويض عند تحقق الخطر، وشروط جوازه وضوابطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التعاوني بين الموظفين جائز من حيث الأصل، وهو قائم على التبرع والتعاون لا على المعاوضة والربح، بخلاف التأمين التجاري المحرم؛ ويجوز للمشترك أخذ التعويض المقرر عند تحقق الخطر بشرط ألا يصحبه تحايل أو غش وأن يكون بقدر الضرر الفعلي 1234.
تعريفه وتكييفه الفقهي
التأمين التعاوني هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عنها بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 5. وصورته البسيطة: عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه 6. ومثاله أن يجتمع جماعة من الموظفين على مال معين يبذل كل واحد منهم كل شهر أو كل سنة مبلغًا، ويُصرف في وجوه البر والتعاون بينهم لمساعدة من تصيبه كارثة، لا لقصد الربح والنماء 7. وتكييفه الفقهي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم 5.
حكم الاشتراك في صندوق تعاوني بين الموظفين
قيام الجمعية التعاونية بين الموظفين بهذه الطريقة أمر جائز ولا بأس به، وهو من التأمين التعاوني الذي اتفق المعاصرون على جوازه من حيث الأصل 1. ويجوز التأمين التعاوني التبادلي لأنه يقصد به التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وهو مبني على التبرع والتكافل ولا يخالف الأصول والقواعد الشرعية 4. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري 7، وأفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية 5.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني
التأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون وليس المقصود منه الأرباح، ولذلك لا يعتبر المشترك فيه داخلًا في مخاطرة أو ضرر، أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية للتجارة يدخل فيه الغرر والمغامرة والربا 1. والتأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد فهو حرام شرعًا، والعقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون 2. وقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن التأمين التعاوني المجاز هو الذي يتكون من تبرعات ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدًا دنيويًا 8.
حكم أخذ التعويض عند تحقق الخطر
لا مانع من أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمين التعاوني ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساويًا للضرر الفعلي 3. وأما التأمين التجاري فلا يجوز الاشتراك فيه ابتداء، لكن إذا أُحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه فله أخذه بالشروط المتقدمة 3.
شروط جوازه وضوابطه
يشترط لجواز التأمين التعاوني أن يقوم على التبرع والتعاون لا على المعاوضة والربح 12، وأن يكون القصد مساعدة المحتاج والمنكوب لا طلب عائد دنيوي، فلا يعود للمشترك رأس مال ولا ربح ولا عائد استثماري 8. وينبغي أن يخلو من الغرر المفسد ومن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة 4، وأن يكون أخذ التعويض بقدر الضرر الفعلي بلا تحايل أو غش أو تدليس 3. وقد نبه العلماء إلى أن ما يمارسه بعض الشركات اليوم باسم التأمين التعاوني قد لا يكون تطبيقًا حقيقيًا له، وأن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة 8.
التأمين التعاوني بين الموظفين جائز شرعًا إذا قام على التبرع والتعاون ومساعدة المنكوبين، وخلت معاملاته من الغرر والربا، وكان أخذ التعويض بقدر الضرر الفعلي دون تحايل؛ وهو بهذا يفارق التأمين التجاري المحرم مفارقة واضحة 12348.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص233.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10552.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص283.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص221.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص211.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.