ملة الإسلام

مسؤولية البائع عن العيب الخفي في البيع: أحكام وضوابط

حجم الخط تيليغرام

يُعدّ العيب الخفي في المبيع من أكثر المشكلات شيوعًا في المعاملات اليوم، خاصة مع انتشار البيع عن بُعد وشراء السلع المستعملة كالسيارات والأجهزة. فالمشتري قد يكتشف بعد الشراء خللًا لم يكن ظاهرًا وقت العقد، فيتساءل عن حقه في الرد أو التعويض، وعن مسؤولية البائع. وقد أرسى الفقه الإسلامي قواعد واضحة لضمان سلامة المبيع من العيوب، تحقيقًا لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار» 1. فما هي مشروعية خيار العيب؟ وما شروط ثبوته؟ وما الفرق بين العيب الخفي والظاهر؟ وما أثر شرط البراءة؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة.

مشروعية خيار العيب وأساسه الشرعي

خيار العيب هو حق المشتري في فسخ البيع أو إمساك المبيع مع أخذ التعويض عند اكتشاف عيب قديم في المبيع. وأساسه الشرعي أن عقد البيع يقتضي بذاته سلامة المبيع من العيوب، لأن العيب ضرر لا يقتضيه العقد، والضرر مرفوع بقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 1. وقد نص الفقهاء على أن «مُطْلَقُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْ الْعُيُوبِ» 2. وقال ابن قدامة: «مَتَى عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ وَكَتَمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا» 3. ويُستأنس لذلك بحديث التصرية، وهو تنبيه على ثبوته بالعيب 3. كما أن النبي ﷺ كتب في بيع المسلم: «لَا دَاءَ بِهِ وَلَا غَائِلَةَ» 3، فدلّ على أن البيع يقتضي السلامة.

شروط ثبوت العيب الموجب للرد أو الأرش

يشترط لثبوت خيار العيب أن يكون العيب موجودًا وقت العقد أو قبل القبض، وأن يكون خفيًا لم يعلمه المشتري، وأن يكون مؤثرًا في المبيع أو الثمن. وقد عرّف الفقهاء العيب بأنه «كُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ عِنْدَ التُّجَّارِ» 4. فلا عبرة بالعيب اليسير الذي لا ينقص القيمة. ويشترط أيضًا ألا يكون المشتري عالمًا بالعيب أو راضيًا به، لأن الرضا يسقط الخيار. وإذا اختلفا في حدوث العيب قبل العقد أو بعده، فالقول قول المشتري بيمينه 2. كما أن العيب الحادث بعد القبض لا يوجب الرد، إلا إذا كان البائع قد اشترط البراءة من العيوب الحادثة، فإن الشرط لا يصح في الأصح 5.

حكم العيب الخفي والعيب الظاهر

الفرق بين العيب الخفي والظاهر مهم في ثبوت الخيار. فالعيب الظاهر هو ما يمكن للمشتري الاطلاع عليه بنفسه عادة، كالعيب الظاهر في المبيع المرئي، فلا خيار له إذا رآه أو كان بإمكانه رؤيته. وأما العيب الخفي فهو ما لا يُدرك إلا بالفحص أو الخبرة، كعيب داخلي في سيارة أو جهاز. وقد نص الفقهاء على أن العيب الخفي في الحيوان يبرأ منه البائع إذا اشترط البراءة، بخلاف العيب الظاهر فلا يبرأ منه مطلقًا 5. وقال في الفتوى: «إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ بِوُجُودِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْدَهُ كَانَ وُجُودُهُ بِهَا عَيْبًا مِنَ الْعُيُوبِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي حَقًّا فِي فَسْخِ الْبَيْعِ» 4.

خيار المشتري بين الرد والأرش

إذا ثبت العيب، فالمشتري مخير بين أمرين: إما فسخ البيع ورد المبيع وأخذ الثمن كاملًا، وإما إمساك المبيع وأخذ الأرش، وهو مقدار النقص في الثمن بسبب العيب. قال ابن قدامة: «فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَرَدَّ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْقَاطُ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَنِ دُونَ رِضَا الْبَائِعِ» 1. والأرش حق للمشتري لا يسقط بالتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب، وهو الراجح 6. وإذا تعددت المبيع في صفقة واحدة، فليس له رد بعضها إلا إذا تلف الباقي أو تعذر الرد 7.

مسؤولية البائع عن العيب الحادث قبل القبض أو بعده

البائع مسؤول عن العيب القديم الموجود وقت العقد، سواء علم به أو لم يعلم، لأن العقد يقتضي السلامة 13. أما العيب الحادث بعد القبض، فلا مسؤولية على البائع عنه، إلا إذا كان قد حدث قبل القبض، فإنه يكون من ضمان البائع. وقد نص الفقهاء على أنه إذا اشترط البائع البراءة من العيوب، فإنه يبرأ من العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، لأن الشرط ينصرف إلى الموجود عند العقد 5. وإذا اختلفا في وقت حدوث العيب، فالقول قول المشتري بيمينه 2.

أثر البراءة من العيوب في البيع

شرط البراءة من العيوب هو أن يشترط البائع عدم مسؤوليته عن أي عيب في المبيع. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول: صحة الشرط والعقد، ويبرأ البائع من كل عيب قائم وقت العقد لم يعلمه، أما إذا علمه وكتمه فللمشتري الرد، وهو مذهب الشافعي في الراجح ورواية عن أحمد، واختاره مالك في الرقيق 8. الثاني: صحة الشرط والعقد، ويبرأ من كل عيب قائم سواء علمه أو لا، وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية 8. الثالث: صحة العقد وبطلان الشرط، وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية 8. الرابع: فساد العقد، وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية 8. والراجح هو القول الأول، لأن البائع يبرأ من العيب الذي لم يعلمه، أما إذا علمه وأخفاه فهو تدليس يأثم به، ويحق للمشتري الرد 8. وقد استدل لذلك بقصة ابن عمر مع زيد بن ثابت، حيث باعه عبدًا بشرط البراءة، فوجد به عيبًا، فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه، فحلف ابن عمر أنه لا يعلم به، فرده عليه 8.

خلاصة القول: أن الشريعة الإسلامية تحمي المشتري من العيوب الخفية، فتجعل له الخيار بين الرد والأرش إذا اكتشف عيبًا قديمًا لم يعلمه. وعلى البائع أن يبين العيوب ولا يكتمها، فإن كتمها كان تدليسًا. ومن أراد أن يبرأ من العيوب فله أن يشترط البراءة، على التفصيل السابق. ونوصي المشترين بفحص المبيع جيدًا قبل الشراء، والاحتفاظ بالشروط المكتوبة، والرجوع إلى أهل العلم عند النزاع. نسأل الله أن يبارك لنا في بيعنا وشرائنا، وأن يجنبنا الغش والضرر.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3248.

    ↩
  2. 2

    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج2، ص40.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2026.

    ↩
  4. 4

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص89.

    ↩
  5. 5

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص361.

    ↩
  6. 6

    فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص28.

    ↩
  7. 7

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص49.

    ↩
  8. 8

    الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص1087.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام البيع ضمان المبيع قبل قبض الثمن: متى يبقى على البائع؟ من أكثر ما يقع فيه النزاع بين المتعاقدين اليوم: من يتحمل تلف السلعة إذا هلكت قبل أن يستلمها المشتري؟ وهل يبقى المبيع في ضمان… مقالة قصيدة رسالة إلى البائع الخاسر في ذم التفريط بـعـهـا فــأنـت لــمـا سـواهـا أبـيـع *** لــك عـارهـا ولـهـا الـمـقام الأرفــع لــك وصـمـة الـتـاريخ أنــت لـمثلها *** أهــل… مقالة · محاسن الأخلاق السماحة في البيع والشراء وترك إبخاس البائع حقه مواقف عدة جرت أمامي في فترات متقاربة كانت سببًا في كتابة هذا المقال، أحدها في السوق: حيث لاحظت مرارًا محاولة بعض المشترين إبخاس… مقالة · فقه المعاملات آداب البائع والمشتري في البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط من المعاملات الشائعة اليوم، التي يحتاجها الناس في شراء السلع والخدمات، وهو بيع مؤجل الثمن على أقساط معلومة. وقد… مقالة · فقه البيوع شروط صحة البيع: ملكية البائع للمبيع البيع من أعظم أبواب المعاملات في الإسلام، وقد أحاطه الشرع بضوابط وشروط تحفظ الحقوق وتمنع النزاع. ومن أهم هذه الشروط أن يكون… مقالة · فقه البيوع بيع ما لا يملكه البائع: حكمه وأثره في صحة العقد كثيراً ما يتعامل الناس اليوم بصور من البيع لم يحضر فيها المبيع، أو لم يدخل ملك البائع بعد، كمن يبيع سيارة لم يشترها، أو سلعة…