الفرق بين المضاربة والمرابحة والمشاركة في البنوك
كثير من الناس اليوم يودع ماله في مصرف إسلامي أو يطلب تمويلاً لسيارة أو بيت، فيسمع عن «المضاربة» و«المرابحة» و«المشاركة» ولا يكاد يفرق بينها، فيظنها أسماءً مترادفة لعقد واحد، أو يخشى أن يكون الاختلاف لفظياً فقط يخفي وراءه صورة من صور الربا. والحقيقة أن هذه العقود ثلاثة مختلفة في أركانها وآثارها: تختلف في مَن يقدّم رأس المال، ومَن يبذل العمل، وكيف توزع الأرباح، وعلى مَن تقع الخسارة. وفهم هذا الفرق هو مفتاح اطمئنان المودع، وطمأنينة المتعامل مع المصرف، ومعرفة أيها يوافق حاجته. وقد بيّن أهل العلم هذه العقود وضبطوا شروطها، وأجمعوا على جواز المضاربة في الجملة 1، وجعلوا البنك الإسلامي يعتمد على «البيع والشراء والمضاربة والشركة» بدل نظام الفائدة الربوي 2. وهذا المقال يقرّب الفرق بينها بلغة واضحة، ويذكر صور تطبيقها في المصارف، وشروط صحتها.
تعريف المضاربة والمرابحة والمشاركة
المضاربة في أصلها: «أن يقدم المال طرف ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها» 3. وحدّها الفقهاء بأنها «أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما» 1، وتسمى مضاربة وقراضاً، وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدي معناهما؛ لأن القصد المعنى 1.
وأما المرابحة فهي «بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع إضافة ربح معين عليها» 3. ولها صورة شائعة اليوم تسمى «المرابحة للآمر بالشراء»، وهي «شراء السلعة التي يطلبها العميل ثم بيعها عليه بعد تملكها وقبضها بثمن معلوم» 3.
وأما المشاركة فهي «أن يقدم الطرفان كلاهما مالاً للاستثمار ويكون العمل من طرف أو منهما معاً» 3. فالمضاربة مال من واحد وعمل من آخر، والمشاركة مال من الطرفين، والمرابحة بيع بثمن معلوم مع ربح معلوم.
لماذا تسمى المرابحة للآمر بالشراء بهذا الاسم؟
لأن العميل يطلب من المصرف شراء سلعة معينة ثم بيعها عليه بربح، وقد نوقشت هذه الصورة من حيث الصيغة والضمان، وذُكر أن الصواب فيها أن يكون الشراء حقيقياً بتملك المأمور وضمانه تبعة الهلاك ثم البيع 4. وهذا يبيّن أن دقة الصيغة الفقهية هي التي تفصل بين الصورة المشروعة وغيرها.
الفرق بينها من حيث رأس المال والعمل والربح والخسارة
أولاً: رأس المال. في المضاربة يقدّم المال طرف واحد، والعمل والإدارة على الطرف الآخر 3. وفي المشاركة يقدّم الطرفان مالاً للاستثمار 3. وفي المرابحة لا يوجد «استثمار مال» بالمعنى السابق، بل شراء سلعة بثمن ثم بيعها بثمن وربح معلومين 3.
ثانياً: العمل. في المضاربة العمل والاستثمار والإدارة من الطرف الآخر 3، وفي المشاركة يكون العمل من طرف أو منهما معاً 3.
ثالثاً: الربح. في المضاربة والمشاركة الربح بين الطرفين حسب النسبة المتفق عليها 3، وفي المرابحة الربح مقدار زائد معلوم على الثمن الأول 3.
رابعاً: الخسارة. هذا هو الفارق الأخطر الذي يغفل عنه كثيرون: فالمضاربة تقوم على أن البنك «قد يخسر فيها العميل ماله فلا ضمان فيها لرأس مال لكنه إن رَبِحَ ربح مالاً حلالاً» 2. أي أن صاحب المال يشارك في الخسارة، بخلاف القرض الربوي الذي يضمن فيه المقرض رأس ماله وزيادته. وقد نُبّه على اعتقاد خاطئ عند بعض الناس: «أن المضارب لا يقبل بالخسارة ولكنه شرعاً مفروض عليه أن يقبل بها» 1.
الربح تابع لرأس المال
من القواعد التي تفسر هذا الباب أن «الربح تابع لرأس المال فلا يسلم الربح بدون سلامة الأصل» 5، وأن الربح هو «الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح» 5. فمن هنا كان تحمّل المخاطرة في المضاربة والمشاركة هو الذي يجعل الربح مشروعاً، بخلاف الفائدة المضمونة.
صور تطبيقها في تعاملات البنوك الإسلامية
في المصرف الإسلامي: «إحدى طرق استثماره أن يأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع سكني ونحوه على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضاً» 2. فهذه هي المضاربة في صورتها المصرفية: حساب استثماري يشارك صاحبه في غنمه وغرمه.
وأما المرابحة فهي الأكثر انتشاراً في التمويل: «المرابحة للآمر بالشراء وهي المنتشرة الآن على مستوى الأفراد والمصارف الإسلامية» 3، كمن يريد سيارة أو أنابيب مشروع فتُشترى له ثم تُباع عليه بالثمن والربح المتفق عليه 4.
وأما المشاركة فتظهر في تمويل المشاريع التي يساهم فيها المصرف والعميل بماليهما، وقد أشار أهل العلم إلى أن من مجالات المرابحة ما «لا يمكن أن تغطيها المضاربة أو المشاركة»، كحاجة إنسان إلى سيارة لاستعماله الشخصي أو حاجة جهة إلى أنابيب تمديدات 4. فكل عقد له موضعه الذي يناسبه.
العائد في هذه العقود ليس فائدة
ما يوزع على المستثمر يسمى عائد استثمار، وهو «ربح الاستثمار المشروع الذي يوزع من باقي الربح على الأعضاء المستثمرين» 5، ويحدث «بسبب الاستثمار التعاقدي للنقود وهو المضاربة أو القراض وغيرها كالمرابحة للآمر بالشراء» 5. فليس ثمت مبلغ مضمون على رأس المال كما في الفائدة الربوية.
حكم كل منها وشروط صحته
أما المضاربة فجائزة بالإجماع: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ذكره ابن المنذر» 1، والحاجة داعية إليها لأن «الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة» 1. وأما المرابحة فبيع من جملة البيوع، وشرطها أن يكون الشراء حقيقياً بتملك البائع للسلعة وضمانه لها قبل بيعها 4. وأما المشاركة فشركة بين مالين، والمصرف الإسلامي يقوم على «المعاملات المباحة من البيع والشراء والمضاربة والشركة» 2.
ومن الشروط العامة التي تضبط هذه العقود قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6، وقاعدة أن «الخراج بالضمان» 7، أي أن من ضمن الأصل فله نماؤه وغلته، وهذا أصل نافع في باب المرابحة والشركة.
وينبغي التنبه إلى أن هذه الأسماء لا تقدّس المعاملة، فالعبرة بحقيقتها؛ فإذا وُضع المال في شركة تمارس محرماً لم يجز التعامل بأسهمها «لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح» 8. كما أن نظام الفائدة الذي تقوم عليه البنوك التجارية «نظام ربوي محرم يقوم على الإقراض والاقتراض بالربا» 2، والفرق بينه وبين المضاربة هو «الفرق بين القرض الربوي المحرم والمضاربة المشروعة» 2.
تنبيه على الزكاة في هذه الأوعية
من المسائل العملية المرتبطة بها: «بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال» 9. فالمتعامل مع المصرف يحتاج إلى ضبط حوله وزكاته، لا إلى معرفة اسم العقد فقط.
كيف تختار بينها بحسب حاجتك؟
إذا كان عندك مال فائض تريد تنميته وتقبل أن تشارك في الربح والخسارة، فالمضاربة (أو المشاركة بحسب صيغة الحساب) هي الباب 2. وإذا كنت تحتاج سلعة معينة كسيارة أو معدات ولا تملك ثمنها نقداً، فالمرابحة للآمر بالشراء هي الأنسب 34. وإذا كنت شريكاً في مشروع برأس مال، فالمشاركة هي الصيغة 3. والمهم في كل ذلك أن تسأل عن الصيغة الفقهية الدقيقة، لا عن الاسم التجاري فقط، وأن تعلم أن الربح في المضاربة والمشاركة غير مضمون، وأن الخسارة واردة 21.
أسئلة يسألها الناس
كثيراً ما يُسأل: هل المرابحة حيلة للربا؟ والجواب أن العبرة بتحقق شروطها من تملك وضمان وقبض، وقد نوقشت هذه الشبهة وبُيّن أن الصواب ردّ التطبيقات إلى الصيغة الصحيحة 4. ويُسأل: هل يضمن البنك رأس المال في المضاربة؟ والجواب: لا، بل «قد يخسر فيها العميل ماله فلا ضمان فيها لرأس مال» 2.
الخلاصة أن المضاربة مال من طرف وعمل من آخر وربح على نسبة 31، والمشاركة مال من الطرفين 3، والمرابحة بيع بثمن أول وربح معلوم 3. وفي الأولى والثانية يتحمل صاحب المال الخسارة ولا ربح مضمون 2، وفي الثالثة يضبط الربح بالثمن والوصف. فاعرف العقد قبل التوقيع، واسأل عن تملك المصرف للسلعة وضمانه لها في المرابحة 4، وعن حقيقة نشاط الشركة قبل وضع مالك 8، ولا تغترّ بالاسم فإن العبرة بالحقيقة. ونسأل الله أن يرزقنا حلالاً طيباً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج68، ص6.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص412.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص1141.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5055.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 7↩
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11255.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص167.