حكم التأمين الإجباري على سيارة مشتراة بالتقسيط
السؤال
ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري على سيارة تُشترى بالتقسيط، من حيث التكييف وحكم الاشتراك والانتفاع بالتعويض، وأثر كونه شرطاً نظامياً أو شرطاً من البائع الممول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري على السيارة محرَّم بجميع أشكاله، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الانتفاع بتعويضه، وكونه إجبارياً أو شرطاً من البائع الممول لا يغيّر حكمه؛ وإنما الجائز هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون 123.
تكييف التأمين الإجباري: تجاري أم تعاوني
التأمين الذي تتعامل به شركات التأمين على السيارات هو من التأمين التجاري، وقد نص أهل العلم على أن «التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله» 1، وأنه «حرام سواءٌ على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير كله حرام كله ميسر» 3. وأما التأمين التعاوني فهو جائز «لأنه يقوم على التعاون والتكافل» 2، وفسّره بأنه «أن يُجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء» 3. فالتأمين الإجباري المأخوذ من شركة تجارية تجاريٌّ محرَّم، وليس تعاونياً.
حكم الاشتراك في التأمين الإجباري عند شراء سيارة بالتقسيط
التأمين التجاري محرَّم لاشتماله على الغرر والميسر والربا 45، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 6، وقال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 7. وإذا كان عقد التأجير المنتهي بالتمليك يشتمل على إلزام المستأجر بالتأمين التجاري فإن ذلك يفسد العقد، وقد جاء في ضوابط جواز التأجير المنتهي بالتمليك: «إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أ...» 8. فإجبار البائع الممول على التأمين التجاري شرطاً في عقد التقسيط لا يصححه، بل هو شرط محرَّم يجب السعي في إزالته أو تغييره بالتأمين التعاوني إن أمكن.
حكم الانتفاع بالتعويض أو الخدمات من شركة التأمين
إذا كان عقد التأمين التجاري محرَّماً، فإن ما يترتب عليه من تعويضات لا يجوز الانتفاع به؛ لأن «شركات التأمين التجاري» لا تملك ما تحصل عليه ملكاً شرعياً، قال أهل العلم في السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين: «لا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين لأنها ليست ملكا لها شرعا» 1. فإذا كانت الشركة لا تملك ما ينتقل إليها بسبب التأمين، فكذلك التعويض الذي تدفعه للمؤمَّن له لا يملكه ملكاً شرعياً، والأرباح المأخوذة من شركات التأمين حرام يجب التخلص منها 49.
أثر كون التأمين شرطاً نظامياً أو شرطاً من البائع الممول
كون التأمين شرطاً نظامياً تفرضه الدولة أو شرطاً يفرضه البائع الممول لا يغيّر من حكمه الشرعي شيئاً؛ لأن الحرمة متعلقة بذات العقد لا بجهة فرضه. وقد نص أهل العلم على أن التأمين التجاري محرَّم «بجميع أشكاله» 1، وأنه «لا يجوز بحال» 10. والضرورة التي تبيح المحرَّم لا تتحقق بمجرد الحاجة إلى السيارة أو كون جميع الشركات تتعامل بهذا النظام، بل الواجب على المسلم أن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام ما استطاع، ويسعى في التأمين التعاوني إن أمكن 23.
تخصيص الحكم بحالة السيارة المشتراة بالتقسيط
السيارة المشتراة بالتقسيط لا تخرج عن كونها مالاً مملوكاً للمشتري أو للممول بحسب العقد، والتأمين عليها تجارياً محرَّم سواء كانت مملوكة ملكاً تاماً أو كانت في طور التقسيط. وإذا كان عقد التقسيط يشتمل على اشتراط التأمين التجاري فإن هذا الشرط يكون فاسداً، وقد بين أهل العلم أن اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة يمنع من جوازه 8. فتبعية التأمين للعقد لا تصححه، بل الواجب على المشتري أن يجتنب هذا الشرط أو يتحلل منه ما أمكن، وإن أُجبر عليه من غير قدرة على دفعه فلا يجوز له الانتفاع بالتعويض، ويتخلص منه بصرفه في وجوه الخير 49.
التأمين الإجباري على السيارة المشتراة بالتقسيط من شركات التأمين التجاري محرَّم، ولا يجوز الاشتراك فيه ولا الانتفاع بتعويضه، وكونه شرطاً نظامياً أو من البائع الممول لا يبيحه؛ والواجب على المسلم اجتناب التأمين التجاري والسعي إلى التأمين التعاوني إن أمكن، والتخلص من الحرام بصرفه في وجوه الخير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج15، ص314.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10467.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص20.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5526.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص270.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3108.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6276.
- 10↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص5.