على من تكون البذور في المزارعة: العامل أم صاحب الأرض
السؤال
على من تكون البذور في عقد المزارعة: على العامل أم على صاحب الأرض؟ وما توجيه الخلاف وأثر الشرط أو العرف في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في المزارعة عند جمهور الفقهاء أن البذر من رب الأرض، ويجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية أن يكون البذر من العامل بشرط بيانه، وأما الحنابلة فالمشهور عندهم اشتراط كون البذر من رب الأرض، والمفتى به عندهم جواز كونه من العامل 12345678.
تعريف المسألة ومحلها
المزارعة عقد على العمل في الأرض ببعض الخارج، والبذر أحد أربعة أشياء تقوم عليها: الأرض والبذر والبقر والعمل 1. وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحتها بيان من عليه البذر منعًا للمنازعة وإعلامًا للمعقود عليه 5، لأن الأجر جزء من الناتج فلا بد من بيان جنس البذر ليعلم الناتج من أي نوع 5.
مذهب الحنفية
المزارعة عند أبي يوسف ومحمد على أربعة أوجه، منها: أن تكون الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد، فتجوز لأن البقر آلة العمل 1. ومنها: أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد، فتجوز لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج 1. وقال الكاساني: «إمّا مَنْفَعَةُ الْعَامِلِ بِأَنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِمَّا مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ بِأَنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ» 8. فالبذر عندهم قد يكون من صاحب الأرض وقد يكون من العامل، بشرط البيان 5.
مذهب المالكية
صرح الدسوقي في بيان المزارعة الفاسدة بأنه «أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ وَالْآخَرُ الْبَذْرَ فَبَيْنَهُمَا الزَّرْعُ» في صورة الفساد، وأنه «إذَا كَانَ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ الْمُنْفَرِدِ بِالْعَمَلِ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ ... وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ» جاز أن يكون البذر من العامل 2. فالمالكية يجيزون كون البذر من العامل إذا صح العقد وانتفت المفسدات.
مذهب الشافعية
قال النووي: «لَوْ شَرَطَا كَوْنَ الْبَذْرِ مِنَ الْعَامِلِ فَهِيَ مُخَابَرَةٌ ... وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ» 3، أي أن اشتراط البذر على العامل في المزارعة يخرجها إلى المخابرة المنهي عنها، والأصح منعها. ثم قال: «فَلَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ وَالْبَقَرُ مِنَ الْعَامِلِ أَوْ عَكْسُهُ ... أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ إِذَا شُرِطَ الْبَذْرُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ» 3. فالأصل عندهم أن البذر على المالك، واشتراطه على العامل يفسد العقد على الأصح.
مذهب الحنابلة
قال البهوتي: «ويُشترط للمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض ولو أنه العامل وبقَرِ العمل من الآخر ... ولا تصح المزارعة إن كان البذر من العامل أو كان البذر منهما» 7. ثم نقل رواية أخرى: «وعنه لا يشترط كون البذر من ربِّ الأرض واختاره الموفَّق والمجد والشارح ... وهو الصحيح قاله في المغني ... لأن الأصل المعوَّل عليه في المزارعة قضية خَيبر ولم يذكر النبيُّ ﷺ أن البذر على المسلمين» 7. فالمشهور في المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض، والرواية الثانية جواز كونه من العامل، وهي التي اختارها جماعة من المحققين.
توجيه الخلاف ومستنده
مستند من اشترط كون البذر من رب الأرض: أن الأصل في المزارعة قضية خيبر، حيث أعطى النبي ﷺ خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها 9، ولم يذكر أن البذر على المسلمين 7. ومستند من أجاز كونه من العامل: أن المزارعة استئجار الأرض ببعض الخارج، فإذا كان البذر من العامل صار مستأجرًا للأرض ببعض الخارج، كما لو استأجرها بدراهم معلومة 18. وأما الشافعية فمنعوا اشتراط البذر على العامل لأن الحديث ورد في المزارعة تبعًا في قصة خيبر دون المخابرة 3.
أثر الشرط والعرف
اتفق الفقهاء على أن بيان من عليه البذر شرط في صحة العقد، لما فيه من منع المنازعة وإعلام المعقود عليه 5. فإذا شرطا كون البذر من العامل عند من يجيزه صح العقد، وإذا شرطا كونه من المالك صح عند الجميع 138. وأما العرف فلم يرد في النصوص ما يجعله معتبرًا في تحديد من عليه البذر، وإنما المعتبر الشرط الصريح أو ما يقتضيه العقد من بيان 5.
الراجح
الراجح جواز كون البذر من العامل أو من رب الأرض بشرط البيان، لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البذر من هذا أو ذاك ما دام العقد صحيحًا والشرط معلومًا 18، ولأن الرواية الثانية عند الحنابلة اختارها جماعة من المحققين واستدلوا بقضية خيبر 7. وأما من منع اشتراط البذر على العامل فلعلة أنه يخرج العقد إلى المخابرة المنهي عنها 310.
البذر في المزارعة ليس لازمًا لأحد الطرفين بعينه، بل هو تابع للشرط والبيان، والأصل عند الجمهور أنه من رب الأرض، ويجوز عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الثانية أن يكون من العامل، والراجح الجواز بشرط البيان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص485.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص376.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج5، ص171.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص567.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4690.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج9، ص27.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج9، ص26.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص179.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص384.
- 10↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص462.