ملة الإسلام

هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة عند جماهير العلماء

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز المضاربة في الأسهم المختلطة (شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالربا) عند جماهير العلماء، وما حكم تطهير أرباحها، وما شروط من أجازها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الراجح عند جماهير العلماء المعاصرين تحريم المساهمة والمضاربة في الأسهم المختلطة، لأن المساهم شريك في جميع ما تتعامل به الشركة من حرام، ولا فرق بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل 12.

تعريف الأسهم المختلطة

الأسهم المختلطة هي أسهم الشركات المباحة التي يكون أصل نشاطها وغالبه حلالًا كالشركات الصناعية والتجارية وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 3. وقد قسّم أهل العلم الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات أصل عملها مباح ولا تتعامل محرمًا، وشركات أصل عملها محرم، وشركات أصل عملها مباح لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كأخذ قروض ربوية أو إيداع أرصدة بفوائد، وهذا النوع الأخير هو المسمى بالشركات المختلطة 2.

حكم المضاربة فيها عند الجمهور

ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى تحريم المساهمة والمضاربة في الأسهم المختلطة، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام 1. وقال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 1. وقرر أن التفريق بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل لا يصح، لأن ربح السهم إنما يكون بالشركة في حال ارتفاعه، والخسارة تلحق المضارب كما تلحق المستثمر، فلا فرق بينهما 1. وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين، منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 2. وذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 4. وذكر أن بعض العلماء ذهب إلى جوازها ومنهم ابن عثيمين 4، وأن الذين أجازوا شرطوا لها شروطًا 5.

دليل التحريم

دليل الجمهور أن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه 2. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها» 2. وأما تحريم الترويج لها فلما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمساعدة على انتشار الحرام وإيقاع الناس فيه، قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. وقال في موضع آخر: «لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره سواء قل الحرام أو كثر» 1.

تطهير الأرباح

إذا وقعت المضاربة في أسهم مختلطة فإن الأرباح الناتجة عن المعاملات المحرمة لا تطهر بمجرد التخلص منها، لأن أخذ الربا بنية التخلص منه مبني على عقد فاسد، وما بني على الفاسد فهو فاسد، والفقهاء متفقون على أن العقد الفاسد فضلًا عن الباطل يجب فسخه، وأخذ الربا بنية التخلص إمضاء له وتكرار لفعله 3. وقد نص أهل العلم على أن الأسهم التي يلزم فيها التطهير هي أسهم شركات نشاطها مباح لكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، فيلزم المساهم تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار سواء وزعت الشركة أرباحًا أم لم توزع 4. وأما الأسهم النقية التي لم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة فلا يجب تطهير شيء من أرباحها 4.

شروط من أجاز التعامل فيها

ذكر أهل العلم أن من أجاز التعامل في الأسهم المختلطة شرط شروطًا، وقد بينت الشبكة الإسلامية أن الذين أجازوا ذلك «شرطوا له شروطًا» 5. ولم تفصل النصوص هذه الشروط تفصيلًا، وإنما أشارت إلى أن الخلاف واقع بين العلماء المعاصرين في حكم الاكتتاب في أسهمها وفي حكم تداولها بعد اتفاقهم على أصل النشاط المباح 3. والراجح عند من حرم أنها لا تجوز تحت أي مسوغ ولو كان خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية، لأن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد تقتضي أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة 6.

المضاربة في الأسهم المختلطة محرمة عند جماهير العلماء المعاصرين، ولا فرق بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل، والأرباح الناتجة عن المعاملات المحرمة لا تطهر بالتخلص منها لأن العقد فاسد، والواجب الاقتصار على الأسهم النقية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5553.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5518.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11247.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11237.

    ↩

الوسومالعلماءالمضاربةالأسهمالمختلطة

المصدر موقع الربح الحلال

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الأسهم والسندات ما حكم المضاربة في الأسهم المختلطة وتطهير أرباحها هل تجوز المضاربة في الأسهم غير النقية (الأسهم المختلطة)؟ وما حكم تداولها وتطهير أرباحها وضوابط التعامل بها؟ مقالة · فقه المعاملات أحكام المضاربة في الأسهم بين الحل والحرمة يشغل بال كثير من المسلمين اليوم حكم المتاجرة بالأسهم في الأسواق المالية، بين من يرى الجواز مطلقًا ومن يرى المنع، ومن يفرق بين… مقالة · فقه المعاملات المضاربة في الأسهم: ضوابطها ومحاذيرها يشهد سوق الأسهم اليوم إقبالاً واسعاً من المسلمين، وكثيراً ما يُسأل عن حكم المضاربة في الأسهم وضوابطها، وعن الفرق بين الشركات… فتوى · قضايا الشباب ما حكم الاستمناء باليد عند جماهير العلماء وأدلة التحريم : ما حكم العادة السرية؟ مقالة · فقه المعاملات حكم الأسهم المختلطة: تعريفها وضوابطها وحكم شرائها صارت الأسهم اليوم بابًا من أبواب الرزق يطرقه كثير من المسلمين، غير أن أكثر الشركات لم تخلُ معاملاتها من شوائب، فكثر السؤال عن… مقالة · فقه المعاملات الأسهم المختلطة: حكمها وضابط تجنبها كثر في هذا الزمان سؤال المسلمين عن الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي خلطت نشاطها المباح بنشاط محرم، كشركة تعمل في العقار…