الأسهم المختلطة: حكمها وضابط تجنبها
كثر في هذا الزمان سؤال المسلمين عن الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي خلطت نشاطها المباح بنشاط محرم، كشركة تعمل في العقار وتملك بنكاً ربوياً. والحاجة إليها ماسة لأن كثيراً من كبار الشركات المساهمة لم تسلم من هذا الخلط، فيتردد المسلم بين الحرمة والإباحة، وبين التطهير والترك. وقد جاء الشرع بمنهج واضح في الشبهات، يريح القلب ويضبط المال، فأرشد النبي ﷺ إلى ترك ما يريب إلى ما لا يريب، وبين أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الأسهم المختلطة، وحكم شرائها، وضابط نسبة المحرم، وحكم التطهير، وتوجيهات عملية لتجنبها.
تعريف الأسهم المختلطة وتمييزها عن النقية
الأسهم المختلطة هي أسهم الشركات التي خلطت في عملها بين الحرام والحلال، كأن يكون أصل نشاطها مباحاً كالعقار والتجارة، ثم تملك أو تتعامل بفرع محرم كبنك ربوي. وقد ورد في الفتوى أن الشركة المذكورة «خلطت في عملها بين الحرام والحلال فالبنك الربوي حرام بلا ريب والمشاريع العقارية والتجارية إن التزم فيها الضوابط الشرعية حلال بلا ريب» 1. وأما الأسهم النقية فهي التي لا تخالطها معاملة محرمة أصلاً، فيسلم أصل نشاطها وتمويلها من الربا والمحرمات. والفرق بينهما أن النقية لا شبهة في اكتسابها، والمختلطة قامت على خلط يوجب النظر في نسبة الحرام ومدى انفصال السهم عنه. وهذا التمييز أصل في تصور المسألة قبل الحكم عليها، إذ لا يستوي ما خالطه الحرام بما لم يخالطه.
لماذا يختلط الأمر على كثير من الناس؟
لأن الشركات المساهمة الكبرى قد تملك فروعاً متعددة، فيخفى على المساهم العادي وجه نشاطها، فيظن أن مجرد كونها شركة عقارية أو تجارية يكفي في الحل، والحال أن العبرة بجملة أعمالها. وقد قال النبي ﷺ: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» 2، فالشبهة هنا ناشئة من الخلط نفسه، ومن هنا وجب التثبت والسؤال.
حكم شراء أسهم الشركات التي تخلط المباح بالمحرم
إذا كانت الشركة تخلط بين الحلال والحرام، فإنه «يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها كالعقار ونحوه فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة» 1. لكن هذا الجواز مقيد بحالة يمكن فيها تمييز الحلال عن الحرام، كأن يكون السهم حصة في نشاط مباح معلوم. أما إذا كانت الأسهم لا يتميز فيها الحلال عن الحرام، بحيث يكون السهم حصة شائعة في جميع ممتلكات الشركة بما فيها النشاط المحرم، فإنه «لا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها» 1. فالحكم إذن دائر على إمكان التمييز، لا على مجرد وجود نشاط محرم في الشركة.
الأصل في الشبهات: الورع والاحتياط
يسند هذا التفريق حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الخير طمأنينة والشر ريبة» 3. فما دامت الشبهة قائمة في السهم المختلط، فالأسلم للمسلم أن يتحرى ما يطمئن إليه قلبه، ولا سيما إذا لم يستطع تمييز حصة الحرام. وقد ضرب النبي ﷺ مثلاً للواقع في الشبهات بالراعي حول الحمى، فقال: «ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» 2، وهذا أدب نبوي في البعد عن مواطن الريبة.
ضابط نسبة المحرم في الشركة المختلطة وما يعفى عنه
الضابط الذي صرحت به الفتوى أن العبرة بتمييز الحلال عن الحرام في السهم نفسه، فإن أمكن تمييز ذلك جاز التعامل في المباح، وإن لم يمكن «لا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها» 1. وقد ورد في السؤال تقدير نسبة البنك الربوي بنحو أربعة في المئة من القيمة التقديرية للشركة، وطلب السائل الاستمرار في المتاجرة بشرط إخراج ما يعادل هذه النسبة من الأرباح والتصدق بها. والفتوى لم تُقر هذا المسلك على إطلاقه، بل علقت الجواز على إمكان تمييز الحلال عن الحرام، ونبهت إلى أن السهم إذا كان حصة شائعة في جميع الممتلكات بما فيها البنك فلا تجوز المتاجرة فيه. فليس في النص تحديد نسبة معفو عنها كأربعة في المئة أو غيرها، وإنما المعول على التمييز وعدمه.
التنبيه على ما يشيع من نسب جاهزة
كثيراً ما يتداول الناس نسباً معينة كثلث أو خمس أو نسبة يسيرة يعفى عنها في الأسهم المختلطة، وليس في النصوص المذكورة إثبات شيء من ذلك. والذي يظهر من الفتوى أن الحكم منوط بقابلية السهم للتمييز، فإذا كان السهم شائعاً في الحرام والحلال جميعاً لم تنفعه نسبة قليلة ولا كثيرة 1. وهذا يقتضي من المساهم أن يسأل عن حقيقة ملكية الشركة، لا أن يكتفي بتقدير النسبة.
حكم التطهير وتنقية الربح من الأسهم المختلطة
التطهير هو إخراج ما يقابل الجزء المحرم من الربح والتصدق به. وقد ورد في السؤال صورة ذلك، حيث اقترح السائل إخراج نسبة تعادل قيمة البنك من أصل قيمة الشركة والتصدق بها. والفتوى لم تُقر هذا الاقتراح في حال عدم التمييز، بل جعلت العلة في المنع كون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها البنك 1. أما إذا أمكن تمييز الأرباح الناتجة عن الوجوه المباحة، فإنه لا حرج في أخذها، فقد جاء في الفتوى: «هذا ولا نعلم وجه امتناعكم عن أخذ الأرباح السنوية التي توزعها الشركة إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن استثمار الأسهم في الوجوه المباحة» 1. فالتطهير إنما يتصور بعد تمييز الحلال من الحرام، لا مع اختلاطهما اختلاطاً لا يمكن فصله.
ما العمل في الأرباح السابقة؟
إذا تبين للمساهم أن أرباحه السابقة ناتجة عن نشاط محرم لا يتميز عنه غيره، فالواجب عليه التوبة والاستغفار، والتخلص من تلك الأرباح بصرفها في وجوه الخير والصدقة، لأنها كسب خبيث لا يطيب له. وأما إذا كانت الأرباح ناتجة عن استثمار مباح معلوم، فلا حرج فيها، ولا يضرها وجود نشاط محرم آخر في الشركة إذا أمكن تمييز الحلال 1. والمقصود أن يضبط المساهم أصل ماله، ثم يتوب عما مضى، ويحتاط فيما يستقبل.
توجيهات عملية لتجنب الأسهم المختلطة أو الخروج منها
أول ما ينبغي للمساهم أن يتحرى حقيقة نشاط الشركة قبل الشراء، فيسأل عن فروعها ومصادر تمويلها، ولا يكتفي باسمها التجاري أو نشاطها الظاهر. فإذا تبين أن الشركة تخلط بين الحلال والحرام، نظر في إمكان تمييز السهم عن النشاط المحرم، فإن أمكن جاز التعامل في المباح 1، وإن لم يمكن وجب الترك. ومن التوجيهات العملية أن يبتعد المسلم عن الشبهات امتثالاً لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 3، وأن يجعل الخير طمأنينة قلبه، والشر ريبة نفسه.
خطوات لمن أراد الخروج من سهم مختلط
إذا كان المساهم مالكاً لأسهم شركة تبين له اختلاطها اختلاطاً لا يتميز فيه الحلال عن الحرام، فليبادره بالبيع عند أول فرصة، وليتخلص من الأرباح التي حصلت له من الوجه المحرم بالصدقة، وليستغفر الله عما سلف. وليحرص بعد ذلك على اختيار الشركات النقية أو التي يمكن تمييز المباح فيها، وليستعن بأهل العلم والاختصاص في تقويم نشاط الشركات. ومن أعانه الله على ترك الشبهة عوضه خيراً في دينه وماله، فإن من اتقى الشبهات «فقد استبرأ لدينه ولعرضه» 2.
الأسهم المختلطة مسألة معاصرة تحتاج إلى فقه دقيق وورع في آن واحد. والأصل فيها أن الشركة إذا خلطت بين الحلال والحرام جاز التعامل فيما هو مباح منها إذا أمكن تمييز الحلال عن الحرام، فإن لم يمكن تمييزه لم تجز المتاجرة فيها ولا تملكها 1. ولا يغني عن هذا الضابط تقدير نسبة معينة من الحرام والتصدق بها، لأن السهم الشائع في جميع الممتلكات لا ينفصل حلاله عن حرامه. وعلى المسلم أن يستعين بالله، ويسأل أهل العلم، ويتحرى في اختيار أسهمه، ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه 3، عملاً بحديث «الحلال بين والحرام بين» 2. ومن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، وطاب له ماله، وسكن قلبه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.