ملة الإسلام

الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء وبيع ما لا يملك

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يخلط الناس بين بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تعمل به المصارف الإسلامية، وبين بيع الإنسان ما لا يملكه المنهي عنه في السنة. والخلط بينهما يفتح بابًا من الشك في معاملات يراها بعضهم صورة من صور الربا أو من صور الغرر المحرم، مع أن الفقهاء المعاصرين بحثوا المسألة بحثًا مستفيضًا، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا مفصّلًا فيها 1. وهذه المقالة تبيّن حقيقة كل من العقدين، وتكيّفهما الفقهي، وأوجه الفرق بينهما، والضوابط التي متى تحققت صحّت المعاملة وخرجت من دائرة النهي 2.

ما هي المرابحة للآمر بالشراء؟

بيع المرابحة في أصله عند الفقهاء هو «بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح» 3. وأما المرابحة للآمر بالشراء فهي الصورة التي يتفق فيها العميل مع المصرف على أن يشتري المصرف السلعة المطلوبة ثم يبيعها للعميل بربح معلوم 3. ويوضح الفقهاء الفرق بينها وبين المرابحة العادية: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة وقت التفاوض وعند البيع، أما في المرابحة للآمر بالشراء فالمطلوب منه السلعة لا يملكها وقت طلبها وحال التفاوض عليها 4. وبيان صورتها: أن يطلب الآمر من المأمور شراء سلعة مسماة أو موصوفة، ويعده بأن يشتريها منه ويربحه فيها، فإذا قبل المأمور الطلب وجب عليه أن يشتري السلعة شراءً صحيحًا تؤول به الملكية إليه، ثم يعرضها على الآمر وفق شروط الاتفاق الأول 4.

تكييفها الفقهي عند المجامع

قرر مجمع الفقه الإسلامي «أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه» 1. فالتكييف الشرعي إذن: وعدٌ ابتداءً، ثم بيعٌ فعلي بعد الملك والقبض، لا بيعٌ على معدوم 14.

حكم بيع ما لا يملك وضوابطه

ثبت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إنه من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 5، أخرجه أبو الحسن الحربي في حديثه. وهذا النهي هو الأصل الذي يُحمل عليه بيع الإنسان سلعة لا يملكها ولا يقدر على تسليمها.

لماذا حُرّم بيع ما لا يملك؟

لأن البائع يعقد على شيء ليس داخلاً في ملكه ولا تحت يده، فيُعرّض العقد للفسخ والعجز عن التسليم، ويُدخل الغرر على المشتري. وقد بيّن الإمام الشافعي أن صورة المرابحة إذا وقعت على وجهها فالشراء الأول جائز، وأن الذي قال «أُربحك فيها» يكون بالخيار إن شاء أحدث بيعًا وإن شاء تركه 6، فدلّ على أن العقد الثاني لا ينعقد بمجرد الوعد، وإنما ينعقد بيعًا مستقلًا بعد الملك.

الفرق الجوهري: الوعد الملزم ليس بيعًا

أهم ما يفرّق به بين الصورتين أن الوعد في المرابحة ليس عقد بيع، بل هو التزام سابق على العقد. وقد قرر المجمع أن «الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد» 1. فالوعد شيء، والبيع شيء آخر، ولا يتحول الوعد إلى بيع بمجرد صدوره.

الخلاف في إلزام الآمر بوعده

نص جمهور الفقهاء على أن الوعد لا يلزم الواعد أصلًا، وأما المالكية القائلون بوجوبه فلأن «المعروف لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفل» 6. وقد أورد الدبيان الاعتراض القائل: إن إلزام الآمر بوعده يؤدي إلى بيع الإنسان ما ليس عنده، لأنه لا فرق بين أن يقول «بعتك سلعة كذا» وهي ليست عنده، وبين أن يقول «اشتر سلعة كذا وأنا ملتزم بشرائها منك» 7. وهذا هو منشأ الإشكال الذي ينبغي تحريره بدقة.

الجواب عن هذا الاعتراض

وجه الجواب أن الوعد الملزم لا ينشئ ملكًا ولا نقلًا للملكية، وإنما ينشئ التزامًا شخصيًا، والبيع الفعلي لا يقع إلا بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور ويحصل القبض المعتبر شرعًا 12. فإذا وقع البيع بعد ذلك فقد وقع على ملك تام، وخرج من دائرة «ما ليس عندك» 5. أما لو أُلزم الآمر قبل تملك البضاعة، أو أُكره المشتري على الشراء بعد التملك، لبطل البيع لأن «البيع لا يكون إلا عن رضا وطيب نفس من العاقدين» 7.

ضوابط المرابحة المصرفية الصحيحة

حددت الفتاوى والقرارات ضوابط واضحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، منها: «١ توفر شروط البيع وانتفاء موانعه ٢ أن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء ويحصل القبض المعتبر شرعًا ٣ أن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم» 2. وهذه الضوابط هي التي تفصل بين الصورة الجائزة والصورة المحرمة، فمتى اختل ضابط منها رجع العقد إلى صورة بيع ما لا يملك أو إلى صورة العينة.

مسألة رهن المبيع وضمان الحق

يجوز للمصرف أن يشترط رهن السلعة المبيعة ضمانًا لسداد ثمنها، وهو الراجح عند الفقهاء، وقد نص ابن قدامة على أن «ظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه» 8. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي «لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة» 8. وهذا مما يفرّق بين المرابحة المصرفية وبين بيع ما لا يملك، إذ إن المصرف يملك السلعة فعلاً ثم يرهنها ضمانًا.

تطبيقات عملية في المعاملات المصرفية

من صور التطبيق: أن يطلب صاحب مصنع من المصرف شراء جهاز له، مع استعداده لشرائه منه إذا كانت مواصفاته كما طلب، فيشتري المصرف الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء، «وإذا لحق بالجهاز ضرر يكون الضرر على البنك إلى أن يقوم بتسليمه للآمر بالشراء» 3. فهذه الصورة جائزة عند كثير من فقهاء العصر، واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 3، فالأصل في البيوع الحل إلا ما ورد دليل بتحريمه.

حساب الربح بالنسبة المئوية

ما يظنه كثير من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوية من الربا غير صحيح، فإن حساب المصارف الإسلامية للأرباح بالنسبة المئوية «ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية» 9، لأن العبرة بحقيقة العقد لا بشكل الحساب، فإذا كان العقد بيعًا حقيقيًا على سلعة مملوكة مقبوضة، فالزيادة ربح مشروع لا ربا.

خلاصة الفرق بين الصورتين

يتلخص الفرق في أمور: أولًا، أن بيع ما لا يملك عقدٌ على معدوم أو غير مملوك، وأما المرابحة للآمر بالشراء فعقدٌ على ملك تام بعد القبض 12. ثانيًا، أن الوعد في المرابحة ليس بيعًا، بل التزام سابق، والبيع يقع بعده مستقلاً 14. ثالثًا، أن المصرف يتحمل تبعات التلف والعيب قبل التسليم، بخلاف من يبيع ما ليس عنده 12. رابعًا، أن المرابحة تقوم على المخاطرة الحقيقية بالمال، بخلاف الصورة المحرمة التي يتحمل فيها العميل كل الخسارة 10. فمتى وُجدت هذه الفروق صحّت المعاملة، ومتى غابت رجعت إلى دائرة النهي.

إذا أردت التعامل بالمرابحة مع مصرف إسلامي فتحقق من أمور: أن المصرف يشتري السلعة شراءً حقيقيًا ويدخلها في ملكه ويقبضها قبل بيعها عليك، وأن يتحمل تبعات التلف والعيب قبل التسليم، وأن يكون البيع الثاني عقدًا مستقلًا راضيًا لا إجبار فيه، وأن يكون الربح معلومًا محددًا. وإذا اختل شيء من ذلك فاسأل أهل العلم قبل الإقدام، فالمعاملات مبناها على الوضوح والرضا، والحرص على الحلال بركة في المال والعمل.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.

    ↩
  3. 3

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  4. 4

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.

    ↩
  5. 5

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص27.

    ↩
  7. 7

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص359.

    ↩
  8. 8

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص8.

    ↩
  9. 9

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.

    ↩
  10. 10

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص807.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… فتوى · فقه المعاملات حكم المرابحة للآمر بالشراء في شراء سيارة بالتقسيط طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط ثم يبيعها هو، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي تورق أو بيع عينة أو وكالة بالشراء ثم البيع؟… فتوى · فقه المعاملات قرار المجمع الفقهي في بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الوفاء بالوعد : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،…