ملة الإسلام

الفرق بين القرض والسلم والبيع في الشريعة

حجم الخط تيليغرام

يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق للفروق بين العقود المالية التي يتعامل بها، خاصة مع انتشار المصطلحات المالية وتشابه بعض العقود في ظاهرها. فالقرض والسلم والبيع ثلاثة عقود شرعية لكل منها خصائصه وأحكامه التي تميزه عن الآخر، وقد بين الفقهاء هذه الفروق في كتبهم بأسلوب واضح. وفي هذا المقال نستعرض تعريف كل عقد وحكمه، ثم نبرز الفروق الجوهرية بينها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية 123.

تعريف القرض وحكمه

القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد عرفه الفقهاء بأنه عقد إرفاق يقصد به الإحسان، وليس من عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح 2. وحكمه أنه جائز مشروع، وقد حث الشرع عليه لما فيه من التعاون والتيسير على المحتاجين. ويشترط في القرض أن يكون المال مثليًا يمكن ضبطه بصفة، ويجوز قرض ما يصح السلم فيه من عرض وحيوان ومثلي 4. ومن أهم قواعده أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، كما قرر أهل العلم 5.

تعريف السلم وشروطه

السلم (ويسمى السلف) هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد 3. وهو نوع من البيع، يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف 3. وقد بين النبي ﷺ شروطه فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 6. ويشترط فيه ستة شروط ذكرها ابن قدامة، منها: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، وأن يكون معلوم القدر والصفة، وأن يكون الأجل معلومًا، وأن يقبض رأس المال في المجلس 7. وقد أجمع أهل العلم على جوازه للحاجة إليه 7.

تعريف البيع وحكمه

البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وهو من أصل العقود في الشريعة، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 8. وحكمه الجواز والإباحة، بل قد يكون واجبًا إذا توقف عليه قضاء دين أو نفقة، كما في بيع المفلس ماله لقضاء الدين المستحق عليه 9. ويشترط في البيع العلم بالمبيع والثمن، وانتفاء الجهالة والغرر، وأن يكون المبيع مملوكًا للبائع قادرًا على تسليمه، لقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 5.

الفروق بين القرض والسلم

يختلف القرض عن السلم في أمور: فالقرض عقد إرفاق لا يقصد به الربح، بينما السلم من عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح 2. ومن حيث المحل: القرض يكون في المثليات غالبًا، والسلم يكون في الموصوفات في الذمة. ومن حيث القبض: في القرض يقبض المقترض المال لينتفع به ثم يرد مثله، وفي السلم يقبض المسلم إليه رأس المال ليكون ثمنًا لمبيع موصوف في الذمة. ومن حيث الأجل: القرض قد يكون حالًا أو مؤجلًا، والسلم لا بد فيه من أجل معلوم 37. وقد نص الفقهاء على أن القرض والسلم نوعان من الدين، فكل ما ثبت في الذمة فهو دين 1.

الفروق بين السلم والبيع

السلم نوع من البيع لكنه يمتاز عنه بكون المبيع موصوفًا في الذمة مؤجلًا، بينما البيع يكون في عين حاضرة أو موصوفة حالًا. وقد ذكر ابن تيمية أن العبرة في ألفاظ العقود بمعانيها لا بألفاظها، وانتقد من فرق بين السلم الحال بلفظ البيع والسلم الحال بلفظ السلم 2. ومن الفروق: أن البيع يشترط فيه القدرة على التسليم، أما السلم فيكفي فيه وصف المبيع في الذمة. ومنها: أن رأس مال السلم يجب قبضه في مجلس العقد، بخلاف البيع فقد يكون الثمن مؤجلًا. وقد نص الحنابلة على أن السلم يصح بلفظ البيع وبلفظ السلم 3.

الفروق بين القرض والبيع

القرض عقد إرفاق لا معاوضة فيه، والبيع عقد معاوضة. فالقرض يرد فيه المثل بلا زيادة، والبيع يرد فيه الثمن المتفق عليه. ومن الفروق: أن القرض لا يشترط فيه العلم بالمثل وقت العقد، بينما البيع يشترط العلم بالمبيع والثمن. ومنها: أن القرض لا يجوز فيه اشتراط نفع زائد، لقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 5. وقد فرق الفقهاء بين القرض والبيع في أن القرض من عقود الإرفاق، والبيع من عقود المعاوضات، فما يشترط في البيع من العلم وانتفاء الجهالة يشترط في السلم، ولا يشترط في القرض 2.

وبعد هذا العرض يتضح أن القرض والسلم والبيع عقود متمايزة، لكل منها خصائصه وأحكامه. فالقرض عقد إرفاق لا يقصد به الربح، والسلم عقد معاوضة على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، والبيع عقد معاوضة على عين أو موصوف حال. وعلى المسلم أن يحرص على تعلم هذه الفروق ليجتنب الشبهات والربا، وليكون تعامله المالي موافقًا للشريعة. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يبارك لنا في معايشنا.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج15، ص26.

    ↩
  2. 2

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص299.

    ↩
  3. 3

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج12، ص217.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص222.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص242.

    ↩
  7. 7

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص385.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص117.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والبيع في المعاملات المصرفية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين القرض والبيع حين يتعامل مع البنوك، فيظن أن كل معاملة تُؤخذ فيها زيادة على أصل المال هي قرض ربوي، أو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض والمزارعة والبيع: دليل واضح كثير من الناس يخلط بين القرض والمزارعة والبيع، فيظن أن كل عقد يُعطي فيه مالاً مقابل نفعٍ أو زرعٍ هو صورة واحدة، والحقيقة أن لكل… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الربوي والبيع بالمرابحة في التمويل الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين ما تعرضه البنوك باسم «المرابحة» وبين القرض الذي تجري عليه الزيادة، فيظن أن مجرد تغيير الاسم يغيّر… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والمرابحة الشرعية كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين «القرض الحسن» الذي يُقدِّمه محسنٌ لأخيه، وبين «بيع المرابحة» الذي تتعامل به المصارف والمؤسسات… مقالة · البيوع والمعاملات الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط: حكم الزيادة مقابل الأجل كثيرٌ من الناس يقف حائرًا أمام سؤالٍ يتكرر في المجالس والأسواق: كيف تكون الزيادة في البيع بالتقسيط حلالًا، والزيادة في القرض ربا…