ملة الإسلام

الاحتياط في الأبضاع عند الشك في الرضاع

حجم الخط تيليغرام

قد يبلغ بالإنسان أن يشك: هل رضع من امرأة رضاعاً يحرمه عليها؟ أو هل بلغ عدد الرضعات القدر المحرّم؟ فيقع في حيرة بين الإقدام والإحجام، ويخشى أن يقدم على نكاح محرّم أو يفوّت على نفسه حلالاً. والرضاع سبب من أسباب التحريم بنص الكتاب والسنة، وقد أحاطه الفقهاء بضوابط دقيقة، وقرروا أن الأبضاع مظنة احتياط لا كغيرها من الأبواب. وفي هذه المقالة بيان لحدّ الرضاع المحرّم، وأثر الأصل عند الشك، ومدى اعتبار الاحتياط في الفروج، وكيف يتعامل المسلم مع الشك في وقوع الرضاع أو في عدده.

الرضاع المحرّم وشرطه: متى يثبت التحريم؟

الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما وقع في زمن الرضاعة، أي حال كون الرضيع طفلاً يسدّ اللبن جوعته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجاعة» 1، وبيّن الشرّاح أن معنى «المجاعة» أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسدّ اللبن جوعته 1. وأصل التحريم ثابت بقوله ﷺ في بنت حمزة: «إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب» 2. وأما القدر المحرّم فحديث «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 3 يدل على أن الرضعة والرضعتين لا تثبت بهما الحرمة، وأن المعتبر ما زاد على ذلك.

الفرق بين الرضاع المحرّم وغيره

ليس كل مصّ لبن يوجب حرمة، بل لا بد من اجتماع شروط: وقوعه في زمن الرضاعة 1، وبلوغ القدر المحرّم 3، وثبوت كونه من المرأة المخصوصة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يثبت التحريم، وبقي الأصل وهو الإباحة.

الأصل عند الشك في الرضاع: عدم التحريم

قرر الفقهاء أن الشك في وجود الرضاع أو في عدده يُبنى فيه على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع في الصورة الأولى، وعدم حصول المقدار المحرّم في الصورة الثانية 4. ونصّ الشافعية في «نهاية المحتاج» على أنه لو شكّ هل رضع خمساً أم أقل، أو هل رضع في الحولين أم بعده، فلا تحريم لأن الأصل عدمه 5. وعلى هذا فمن شكّ في أصل وقوع الرضاع فالأصل براءة ذمته وبقاء الحل، ولا ينتقل عن الأصل بمجرد الوهم أو الظن.

أثر الأصل في الأبضاع

الأصل في الأبضاع الإباحة حتى يثبت المانع، فإذا وقع الشك في المانع بقي الأصل. قال الرملي في مسألة اختلاط النساء: «وَلَا يُخَالِفُهُ تَرْجِيحُهُمْ فِي الْأَوَانِي الْأَخْذَ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ إذْ النِّكَاحُ يُحْتَاطُ لَهُ فَوْقَ غَيْرِهِ» 6، فبيّن أن باب النكاح يزيد على غيره في الاحتياط. فالأصل الإباحة، لكن الاحتياط في الأبضاع قد يقتضي الترك عند قيام الريبة.

الاحتياط في الأبضاع: مبدأ متأكد

جاء في «الموسوعة الفقهية»: «الاِحْتِيَاطُ لِنَفْيِ الرِّيبَةِ فِي الأَْبْضَاعِ مُتَأَكِّدٌ وَيَزْدَادُ الأَْمْرُ تَأْكِيدًا إِذَا كَانَ مُخْتَصًّا بِالْمَحَارِمِ» 4. وقال الرملي في مسألة المحصورات: «احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ مَعَ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِي اجْتِنَابِهِنَّ» 6. وقال في موضع آخر: «وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ حَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ... لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا لِنَفْيِ الرِّيبَةِ فِي الْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ» 5. فباب الفروج أشدّ الأبواب حاجة إلى التحرّي، لأن الخطأ فيه لا يُتدارك.

الاحتياط لا يعني إثبات التحريم بالشك

فرق دقيق بين أن نقول: التحريم لا يثبت بالشك، وبين أن نقول: يُستحب أو يجب ترك ما فيه ريبة. فالأول حكم شرعي مبني على الأصل، والثاني ورع واحتياط. قال الرملي: «وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ حَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ» 5، فجعل الشك موجباً للورع لا للتحريم. وقالت اللجنة الدائمة: «ما دام الرضاع غير معلوم فالواجب الاحتياط في هذا وهو عدم اعتباره رضاعا محرما لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية... ولاحتمال اكتمال شروطه فتترك الزواج منهن احتياطا» 7. فجمعت بين عدم إثبات التحريم وبين ترك النكاح احتياطاً.

الشك في عدد الرضعات أو في وقوعها

إذا شكّ في عدد الرضعات فالأصل عدم حصول المقدار المحرّم 4، فلا يثبت التحريم. وإذا شكّ في وقوع الرضاع أصلاً فالأصل عدمه 5. لكن إذا كان الشك قريباً من التحقق، أو قامت قرينة على وقوع رضاع مشهور، فإن الاحتياط يقتضي ترك النكاح. وقد سئل الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة عن رجل رضع من زوجة جده ولا يعلم عدد الرضعات، فأجابت: «فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك ولاحتمال اكتمال شروطه فتترك الزواج منهن احتياطا» 7. فجعلت الاحتياط في الترك لا في إثبات الحرمة.

الاحتياط في المحارم آكد

قال الرملي: «فَفِي الْمَحَارِمِ الْمُخْتَصَّةِ بِاحْتِيَاطٍ أَوْلَى» 5، أي أن الاحتياط في مسائل المحارم أشدّ من غيرها. فإذا تعلق الشك بامرأة يُخشى أن تكون من المحارم بالرضاع، كان التحرّي أوجب.

كيف يتعامل المسلم مع الشك عملياً؟

الطريق العملي أن يبدأ المسلم بتحقيق المسألة: يسأل من يعرف تفاصيل الرضاع من أهله، ويتحرّى عدد الرضعات ووقتها. فإن تبيّن له الأمر عمل به. فإن بقي الشك، نظر: إن كان الشك في أصل الرضاع فالأصل الحل 54، وإن كان في العدد فالأصل عدم المقدار المحرّم 4. أما إن كان الشك قوياً بحيث يخشى أن يكون قد وقع رضاع محرّم، فالاحتياط ترك النكاح 7، عملاً بقوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 7.

الموازنة بين الأصل والاحتياط

لا تعارض بين القول بالأصل والقول بالاحتياط، لأن الأصل حكم شرعي، والاحتياط ورع عملي. فمن شكّ في رضاع امرأة لم يحرم عليه نكاحها بمجرد الشك، لكن تركه احتياطاً أفضل وأسلم لدينه وعرضه 47.

ثمرة الخلاف وأثره في النكاح

ذكر الرملي أن الأذرعي رجّح التحريم عند الشك لأن من شروط الحل العلم بحلها 6، لكن الجمهور على أن الشك لا يثبت به التحريم، وإنما يوجب الاحتياط. والقول المعتمد في كتب الشافعية أن الشك في الرضاع لا تحريم فيه 5، مع تأكد الاحتياط في الأبضاع 64. فثمرة الخلاف تظهر فيمن تزوج امرأة شكّ في رضاعها: فمن رجّح التحريم عند الشك يمنع، ومن بنى على الأصل يجيز مع الكراهة والورع.

الاحتياط في الأبضاع عند الفقهاء

قال الخطيب الشربيني في مسألة المعتدة المرتابة: «أُجِيبَ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْأَبْضَاعِ» 8، فجعل الاحتياط في الأبضاع أصلاً يُرجع إليه عند الشك، وهو ما يؤكد أن الفروج ليست كغيرها في التساهل عند الريبة.

خلاصة القول: أن الرضاع المحرّم لا يثبت بالشك، لأن الأصل عدمه وعدم المقدار المحرّم 54، وأن الاحتياط في الأبضاع مبدأ متأكد 64، وأن اللجنة الدائمة جمعت بين الأمرين: عدم اعتبار الرضاع المشكوك فيه محرّماً، مع ترك النكاح احتياطاً 7. فمن شكّ في رضاع امرأة أو في عدد رضعاتها فليتحرّ ويسأل، فإن بقي الشك بنى على الأصل في الحل، وترك النكاح احتياطاً أسلم لدينه وعرضه. والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.

    ↩
  2. 2

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص187.

    ↩
  3. 3

    سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.

    ↩
  4. 4

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج26، ص200.

    ↩
  5. 5

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص177.

    ↩
  6. 6

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص276.

    ↩
  7. 7

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص5.

    ↩
  8. 8

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج5، ص86.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق، فتاوى وأحكام حكم الشك في الرضاع بقول امرأة واحدة قبل الدخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة ، تقدمت لخطبة بنت خالتي وكنت سعيدًا بهذا الأمر ومرتاح نفسيًا ولا… مقالة الاحتياط في المواعيد والصلاة والمحرمات أمثلة تُوضّح الفكرة والقاعدة - في المواعيد: من يخرج إلى مواعيده على تقدير الزمن النظري للوصول؛ كثيرًا ما يصل متأخرًا، فيكون… مقالة · أحكام النكاح الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في المصاهرة القرابة بين الناس نوعان: قرابة نسب وقرابة رضاع، وقد جعل الشرع الرضاع سبباً للمحرمية كالنسب في كثير من الأحكام، لكن يبقى السؤال:… مقالة · أحكام الرضاع الفرق بين أخوة النسب وأخوة الرضاع الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لكنها لا تساوي النسب في كل الأحكام، فبينهما فروق دقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس. معرفة هذه… مقالة · أحكام الرضاع الرضاع يحرم ما يحرم النسب: أحكام الجمع بين الأقارب من الرضاع من أعظم نعم الله على الإنسان أن جعل له رحمًا يصلها، وأسرةً يأوي إليها، وشرع من الأحكام ما يحفظ هذه الرابطة من أن تُقطع أو تُفسد.… فتوى · فقه الصلاة حكم صلاة الاحتياط بعد الفريضة لجبر النقص والسهو هل يجوز أن أصلي صلاة احتياطية بعد الفريضة تجبر ما حصل فيها من نقص أو خلل، وما ضابط الخلل الموجب للجبر، وكيف يعالج من ترك ركناً أو…