المضاربة في الأسهم النقية والاستفادة من تقلبات الأسعار
السؤال
ما تعريف المضاربة في الأسهم وحكمها، وما حكم المضاربة في الأسهم النقية والاستفادة من تقلبات أسعارها، وما ضوابط ذلك، وما حكم بيع ما لا يملكه الشخص من الأسهم قبل التسليم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة في الأسهم النقية جائزة عند جماهير العلماء، وأما الأسهم المحرمة والمختلطة فلا تجوز المضاربة فيها ولا الاتجار بها، ويحرم بيع ما ليس عند الإنسان قبل تملكه وقبضه 123.
تعريف المضاربة في الأسهم وحكمها
المضاربة في الأسهم هي شراء السهم بقصد بيعه عند ارتفاع سعره للربح من فرق السعر، وهي قصيرة الأجل في مقابل الاستثمار طويل الأجل. وقد سئل العصيمي عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة فأجاب: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 1. فالمضاربة في الأسهم النقية جائزة عند جماهير العلماء، والمضاربة في المختلطة والمحرمة محرمة 1.
اشتراط نقاء الأسهم من المحرمات
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام أو تتعامل به من ربا وغيره، «سواء قل الحرام أو كثر لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام» 1. والأسهم المحرمة والمختلطة «لا يجوز الاتجار فيها بيعا أو شراء أو مضاربة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأنه لا يجوز بيع الحرام قليلا كان أو كثيرا والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه» 1.
حكم الربح من تقلبات الأسعار
لا فرق في الحكم بين المضارب الذي يشتري بقصد الربح من تقلبات السعر والمستثمر طويل الأجل، لأن المضارب شريك في الشركة كغيره؛ قال العصيمي: «ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه فلن يكون له إجابة إلا أن يقول إنني شريك في تلك الشركة»، ثم قال: «فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر» 1. فإذا كانت الشركة نقية جاز الربح من تقلبات سعر سهمها، وإن كانت مختلطة أو محرمة لم يجز 1.
الفرق بين المضاربة الشرعية والمقامرة
المضاربة الشرعية في الأسهم النقية مبنية على شراء حصة شائعة في مال شركة مباح وبيعها، فيتحمل صاحبها من الخسارة ما يتحمله بقية حملة الأسهم، وله من الربح ما لهم 1. وأما ما كان في أسهم محرمة أو مختلطة فهو عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه، ولا يصح التفريق فيه بين قصير الأجل وطويله 1.
ضوابط التعامل بالأسهم النقية
يُشترط أن تكون الشركة لا تتاجر في الحرام ولا تتعامل به من ربا وغيره 1، وأن يكون البيع والشراء على وجه صحيح، فلا يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 2، ولقوله ﷺ: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 3. قال ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 4، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 4.
حكم بيع ما لا يملكه الشخص من الأسهم قبل التسليم
لا يجوز بيع الأسهم التي لا يملكها الشخص قبل تملكها وقبضها؛ لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 2، وقوله: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 3. والعلة في ذلك أنه بيع ما ليس عند البائع، وهو منهي عنه 23.
المضاربة في الأسهم النقية جائزة عند جماهير العلماء، وأما المختلطة والمحرمة فلا تجوز المضاربة فيها ولا الاتجار بها، ويحرم بيع ما لا يملكه الشخص من الأسهم قبل تملكه وقبضه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.