حكم شراء الأسهم النقية للتورق من بنك ربوي
السؤال
ما حكم شراء الأسهم النقية بقصد التورق عن طريق بنك ربوي، مع كونه تورقاً منظماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق الحقيقي بشراء أسهم نقية ثم بيعها لغير البائع نقداً بثمن أقل جائز عند جمهور العلماء، بشرط نقاء الأسهم وملك البنك لها قبل بيعها، وأما التورق المصرفي المنظم فهو محرم عند من أفتى بتحريمه وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي 123.
تعريف التورق وصورتاه
التورق هو شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لغير من اشتراها نقداً بثمن أقل، للحصول على النقود، وسمي بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة 1. وهو نوعان: تورق حقيقي، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشترى منه نقداً بثمن أقل، وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء 1. وتورق مصرفي منظم، وصورته أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويوكّل العميل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبض السلعة ولم يرها وغرضه النقود، وهذه الصورة محرمة 1.
حكم التورق المنظم
التورق المصرفي المنظم محرم، وقد شاع وجوده في هذه الأيام وتعاملت به بعض البنوك على أنه صورة مشروعة من التورق، وأفتى عدد من أهل العلم بتحريمه، وصدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريمه 1. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه لأنه حيلة على الربا 3. وإذا انضاف إلى ذلك كون العقود صورية على ورق فقط كانت المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض، والواجب تجنب هذه التعاملات والحذر منها 3.
شروط جواز التورق في الأسهم
يشترط للتورق في الأسهم أن تكون الأسهم نقية، ولا يجوز الاتجار في الأسهم المختلطة، ويشترط أن يكون المصرف مالكاً للأسهم أو يشتريها ويحولها من محفظة تداول إلى محفظته الخاصة قبل البيع على العميل 2. فإذا أردت التورق عن طريق برنامج التورق في الأسهم فاقتصر على شراء الأسهم النقية عن طريق البنك بالأقساط ثم تتولى بيعها بعد ذلك لتحصل على النقود 1.
أثر كون البنك ربوياً
لم يرد في النصوص تعرض لحكم التعامل مع بنك ربوي في شراء الأسهم بخصوصه، وإنما ورد اشتراط نقاء الأسهم وملك البنك لها قبل البيع، والنهي عن التورق المنظم لأنه حيلة على الربا 123. فالمدار في الحكم على صورة المعاملة وشروطها لا على وصف البنك وحده.
يجوز التورق الحقيقي بشراء أسهم نقية وبيعها لغير البائع نقداً بثمن أقل إذا ملك البنك الأسهم وحازها قبل بيعها، ويحرم التورق المصرفي المنظم، ويجب تجنب العقود الصورية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.