حكم تحويل العملة عبر تاجر دون تقابض في المجلس
السؤال
ما حكم تحويل العملة عبر تاجر أو وسيط بحيث لا يحصل التقابض بين المتعاقدين في مجلس العقد، وهل يقوم قبض التاجر أو الوكيل مقام قبض الموكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العملات بعضها ببعض صرفٌ يجب فيه التقابض في المجلس قبل التفرق، فإذا افترق المتعاقدان قبل التقابض بطل العقد؛ وقبض الوكيل في المجلس يقوم مقام قبض موكله، وأما تأخير القبض إلى ما بعد التفرق فلا يصح به العقد 1234.
تعريف الصرف وشرط التقابض
الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 3. والأصل فيه قول النبي ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» وقوله: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد»، ونهيه عن بيع الذهب بالورق دينا 3، وقوله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ... إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد» 2، وقول عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن يدا بيد ... ولا يصلح نساء» 5.
أثر عدم التقابض في صحة العقد
إذا تفرق المتعاقدان قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض 43. ويجزئ القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز، قال ابن قدامة: «وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما» 43.
حكم التوكيل في القبض عبر تاجر أو وسيط
لو وكّل أحد المتصارفين أو كلاهما وكيلاً في القبض فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، و«قام قبض وكيله مقام قبضه» سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه، وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل لأن القبض في المجلس شرط وقد فات 43. وقال البهوتي: «لو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابضا قبل التفرق جاز» 6. فالمدار على حصول القبض الفعلي في المجلس، لا على مجرد توسط التاجر أو تسجيل التحويل.
صور التحويل عبر التاجر
إذا كان التحويل عبر تاجر أو وسيط على وجه يقع فيه القبض في مجلس العقد — بأن يقبض الوكيل عن الموكل قبل التفرق — صح العقد وقام قبض الوكيل مقام قبض موكله 46. وأما إذا أُخّر القبض إلى ما بعد التفرق، أو كان البيع ديناً في الذمة بغير قبض في المجلس، فلا يصح؛ لأن الشرط التقابض في المجلس قبل الافتراق 34.
بيع العملات بعضها ببعض لا يصح إلا بالتقابض في مجلس العقد قبل التفرق، ويقوم قبض الوكيل أو التاجر في المجلس مقام قبض الموكل، فإن وقع التأخير إلى ما بعد التفرق بطل العقد 1243.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص41.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج6، ص113.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص41.