حكم المصنعية في بيع الذهب: بين الربا والجواز
يعد الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تتعلق بها أحكام فقهية دقيقة، خاصة عند بيعه أو شرائه. ومن المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها: حكم أخذ أجرة الصنعة (المصنعية) عند بيع الذهب. فهل يجوز بيع الذهب المصنع بذهب آخر مع زيادة مقابل الصياغة؟ أم أن ذلك من الربا المحرم؟ يهدف هذا المقال إلى بيان حكم المصنعية في بيع الذهب في ضوء النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم، مع التفريق بين بيع الذهب بجنسه وبين بيعه بغيره، وبيان ضوابط التقابض والمماثلة. وسنجيب عن الأسئلة الشائعة: ما تعريف المصنعية؟ وما حكم أخذ أجرة الصنعة عند بيع الذهب؟ وهل يشترط التقابض في بيع الذهب؟ وما الفرق بين سعر الذهب وأجرة الصياغة في المعاملات المعاصرة؟
تعريف المصنعية في الذهب
المصنعية هي الزيادة التي تدفع مقابل صناعة الذهب وتحويله من سبيكة أو تبر إلى حلي ومشغولات. وقد نص الفقهاء على أن للصنعة قيمة في غير الأموال الربوية، أما في الأموال الربوية كالذهب والفضة فلا قيمة للصنعة عند المقابلة بجنسها. قال السغناقي في بيان مذهب الحنفية: «وعندنا لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها فلو أوجبنا مثل قيمتها من جنسها أدى إلى الربا» 1. وهذا يدل على أن المصنعية لا يعتد بها عند بيع الذهب بالذهب، بل العبرة بالوزن المماثل. وأما إذا بيع الذهب بغير جنسه كالنقود الورقية، فإن أجرة الصنعة تكون مقابل عمل مباح، ويجوز أخذها.
حكم أخذ أجرة الصنعة عند بيع الذهب
اختلف الفقهاء في حكم أخذ أجرة الصنعة عند بيع الذهب بالذهب أو بالفضة. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع الذهب المصنع بجنسه مع زيادة مقابل الصنعة، لأن الزيادة تكون ربا فضل. قال البهوتي في كشاف القناع: «لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات لم تخرجه الصناعة عن الوزن بجنسه إلا بمثله وزنًا» 2. وقال ابن قدامة كما نقله عنه المنجد: «والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل» 3. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» 4، وحديث عبادة بن الصامت: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ... إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد» 5. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع أخذ الزيادة مقابل الصنعة، كما نقله البهوتي: «وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالًا جعلًا للزائد عن وزن الخاتم في مقابلة الصنعة فهو كالأجرة» 2. ولكن الجمهور على المنع، وهو القول المعتمد في الفتوى المعاصرة، كما في فتاوى اللجنة الدائمة والإسلام سؤال وجواب 36.
اشتراط التقابض في بيع الذهب
يشترط في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود الورقية التقابض في المجلس قبل التفرق، لقول النبي ﷺ: «يدًا بيد» 5. قال ابن جبرين: «فلا يجوز بيعه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد» 7. وقال المنجد: «فإن الذهب إذا بيع بالذهب وجب أن يكون مثلًا بمثل ... وإن لم تتم المعاملة يدًا بيد فهذا ربا النسيئة» 3. وأما إذا بيع الذهب بالنقود الورقية، فلا بد من التقابض أيضًا، لأن النقود الورقية لها حكم النقدين في اشتراط التقابض عند الجمهور. قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فإن بيع الذهب بالنقود الورقية لا يجوز التأخير فيه من أحدهما فيشترط في صحة البيع أن يتم التقابض حال البيع في المجلس» 6. ويجوز تأخير أجرة الصنعة إذا كانت منفصلة عن الثمن، كما قال ابن عثيمين: «وأما أجرة التصنيع فيجوز تأخيرها» 8.
حكم الزيادة مقابل الصياغة في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة
إذا بيع الذهب بالذهب مع زيادة مقابل الصياغة، فهذه الزيادة محرمة عند الجمهور، لأنها ربا فضل. قال المنجد: «بيع الذهب المصنع بالذهب السبائك مع دفع أجرة التصنيع ... وهذا محرم وهو من ربا الفضل» 3. وقال الخضير: «الذهب ... مصوغ أو غير مصوغ لا بد فيه من التماثل ... لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» 9. وأما إذا بيع الذهب بالفضة مع زيادة مقابل الصياغة، فلا يجوز أيضًا عند الجمهور، لأن بيع الذهب بالفضة من بيع الأموال الربوية بغير جنسها، فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل، ولكن الزيادة مقابل الصنعة لا تؤثر في صحة العقد إذا كانت الفضة مقابل الذهب مع التقابض. وأما إذا كانت الزيادة في مقابل الصياغة فقط منفصلة عن الثمن، كما إذا أعطى الشخص ذهبه للصائغ ليصنعه له بأجرة، فلا بأس بذلك، لأن الأجرة مقابل عمل مباح. قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «وإذا كان قصدك أن العميل يأتيك بذهب خام أو مصنوع صناعة لا تعجبه ويريد منك أن تصيغه له صياغة جديدة مقابل مبلغ معين فهذا جائز ولا شك لأن المبلغ مقابل عمل يدك» 6. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به» 8.
التفريق بين سعر الذهب وأجرة الصياغة في المعاملات المعاصرة
في المعاملات المعاصرة، يباع الذهب غالبًا بالنقود الورقية، ويحدد سعر الذهب حسب الوزن والعيار، وتضاف إليه أجرة الصياغة. ولا حرج في ذلك، لأن البيع هنا ليس بيع ذهب بذهب، بل بيع ذهب بنقود، فالأجرة مقابل عمل الصياغة جائزة. قال المنجد: «أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه كالورق النقدي» 3. وأما إذا أراد الشخص استبدال ذهبه القديم بذهب جديد، فلا يجوز أن يدفع الفرق نقدًا مقابل الصياغة إذا كان البيع ذهبًا بذهب، بل يجب أن يكون الوزن متساويًا، وتدفع أجرة الصياغة منفصلة نقدًا. قال ابن عثيمين: «الطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد ... وإذا زادها فلا حرج المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة» 8. وهذا التفريق مهم لتفادي الربا.
خلاصة القول: إن حكم المصنعية في بيع الذهب يختلف باختلاف صورة المعاملة. فإذا بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مع زيادة مقابل الصياغة، فهذا محرم عند جمهور الفقهاء، لأنه من ربا الفضل، لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» 4، وقوله: «من زاد أو استزاد فقد أربى» 5. أما إذا بيع الذهب بالنقود الورقية، أو كانت الأجرة مقابل عمل الصياغة منفصلة عن الثمن، فلا حرج في أخذ المصنعية. ويشترط في جميع الأحوال التقابض في المجلس إذا كان البيع بين الأموال الربوية. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال والحرام في معاملاته المالية، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، فقد قال النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (رواه الترمذي). نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الربا والحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج21، ص125.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص9.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5281.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص923.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج49، ص11.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5314.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج35، ص1.