هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط نقدا أو بسلعة
السؤال
هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط، سواء كان البيع بذهب أو فضة أو عملات ورقية أو بغيرها من السلع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملات ورقية؛ لاشتراط التقابض في المجلس، ويجوز إذا كان الثمن سلعة غير ربوية كالطعام أو السيارات 12.
علة التحريم واشتراط التقابض
الذهب والفضة من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيعها إلا يداً بيد، قال النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» 3، وقال ﷺ: «لا تَبِيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِق... إِلَّا سَواءً بسَواءٍ عَينًا بعَينٍ يَدًا بيَدٍ» 4. وذكر ابن حبان أن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزاً إذا لم يكن إلا يداً بيد 3. وقال النووي: «قوله يدًا بيد حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس» 5، وحُكي الإجماع على وجوب التقابض في مجلس العقد عند بيع الأصناف الربوية عند اختلاف أجناسها 5.
حكم بيع الذهب بالعملات الورقية بالتقسيط
العملات الورقية قائمة مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما، إذ أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم 5. فبيع الذهب سواء كان سبائك أو مجوهرات بالعملات الورقية إلى أجل لا يجوز؛ لأن العملات من الأصناف الربوية 5. وكل معاملات بيع الذهب بالنقود الورقية بالتقسيط لا تجوز شرعاً؛ لاشتراط التقابض في مجلس التعاقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن 6. وقال ابن عثيمين: «أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام» 12.
حكم بيع الذهب بغير جنسه من الأثمان
إذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مدة العقد قبل التفرق 12. وإذا بيع الذهب بالذهب اشترط شرطان: التساوي وزناً، والتقابض في مدة العقد 12. قال ابن باز: «جنيهًا من الذهب بمائة ريال من الفضة يدًا بيد أو بمائة دولار أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد وتقابضا في المجلس لا بأس» 7. وبيع الربوي بالربوي نسيئة هو ربا النسيئة، وهو عدم التقابض في المجلس 78.
حكم بيع الذهب بالتقسيط بغير الأثمان
إذا اشتُري الذهب بالتقسيط بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به، مثل أن يُشترى بطعام من تمر أو بر، أو يُشترى بسيارات وما أشبه ذلك؛ لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات ولا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات 12. وهذا هو أثر اختلاف العلة؛ فإذا كان الثمن من غير الأصناف الربوية جاز التقسيط.
تنبيهات
من صور التحريم تأخر تسليم الذهب عن مجلس العقد في بعض الشركات؛ فإنه يشترط في بيع الذهب بالنقود استلام الذهب والثمن في مجلس العقد 9. ولا يبيح التعامل بالربا ما قد يُذكر من أعذار كضيق الحال أو كساد السلعة 6.
بيع الذهب بالتقسيط محرم إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملات ورقية؛ لوجوب التقابض في المجلس، ويجوز إذا كان الثمن سلعة غير ربوية كالطعام والسيارات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص31.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص49.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص921.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص114.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص307.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6814.