هل يجوز إخراج زكاة الدين الذي على الناس
السؤال
هل تجب الزكاة في الدين الذي لي على الناس، وعلى من تجب: على الدائن أم المدين؟ ومتى تجب إن كان الدين مرجو السداد أو غير مرجو؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الدين على الدائن لا على المدين، لكن التفصيل يختلف بحسب حال المدين: فإن كان غنيًا باذلًا غير مماطل فالدين كالمال في اليد يُزكى لكل سنة، ويجوز تأخير الإخراج حتى القبض مع حساب السنين؛ وإن كان معسرًا أو مماطلًا لم تجب الزكاة حتى يُقبض، ثم يزكيه لسنة واحدة على القول المرجح عند من قال به 12345.
الزكاة على الدائن لا على المدين
الدين مال مملوك للدائن في ذمة المدين، فتتعلق به الزكاة في حق الدائن لا في حق المدين؛ لأن المدين لم يدخل المال في ملكه ولا في يده. قال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة لأن الزكاة أخذٌ وإعطاء» 6، وبيّن أن الديون التي في ذمم الناس ليست كالأموال التي في اليد 6. وقال في زكاة الدين: «الديون التي على الموسرين فيها زكاة كل عام وأما الديون التي على المعسرين فليس فيها زكاة ولو بقيت عشرات السنين إلا أن الإنسان إذا قبضها زكاها عند قبضها» 6. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «تجب الزكاة على الدائن في دينه إذا كان المدين غير معسر، بل هو مليك، ولم يكن المدين مماطلا ويستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه» 2.
الدين المرجو السداد (على غني باذل)
الدين المرجو هو الدين على غني باذل غير مماطل 5. وفيه قولان لأهل العلم: الأول قول الجمهور بوجوب الزكاة فيه لكل سنة، وله أن يؤخر إخراجها إلى حين القبض ثم يخرج زكاة السنين جميعًا، ورجّح هذا القول عدد من المحققين منهم أبو عبيد 5. والثاني أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة 5. وقالت اللجنة الدائمة: «من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يُكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن» 4. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «إذا كان له دين عند آخر وحال عليه الحول وليس في يده ما يخرج منه الزكاة فإنه يجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يصل إلى يده شيء من المال فيخرج منه وذلك كله إذا كان الدين عند مليك» 2. وقال ابن جبرين: «إن كان الغريم الذي عنده دين قادرًا على الوفاء موسرًا غنيًا فإنك تزكيه عن كل سنة واعتبر دينك كالوديعة ما دمت تقدر على أخذه متى ما أدرت» 3. وقالت اللجنة الدائمة في زكاة عروض التجارة: «سواء كانت بأيدي أصحابها أو كانت ديونا عند الناس إذا كانوا أملياء غير مماطلين» 7.
الدين غير المرجو (على معسر أو مماطل)
الدين غير المرجو هو الدين على معسر أو مماطل 5. وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: فقيل لا زكاة فيه حتى يُقبض، ثم يزكيه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين؛ وقيل يزكيه إذا قبضه عن السنين الماضية 348. قال ابن عمر: «وما كان مِن دَينٍ ظَنونٍ فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَقبِضه» 1، والظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه 1. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «أما إذا كان المدين معسرا ليس عنده ما يسدد به فإن الدائن ليس عليه زكاة كذلك إذا كان المدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار والبلاد التي هم فيها بلاد لا تستخلص الحق لصاحب الحق ... ففي هذه الحالة لا تجب على الدائن زكاة حتى يستخلص حقه» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 4. وقالت الشبكة الإسلامية: «ويشترط في زكاة الدين الذي لك أن يكون مرجو السداد وإلا فلا تجب زكاته إلا إذا قبضته وتزكيه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين» 8. ورجّح ابن جبرين هذا القول فقال: «القول الوسط أن الدين إذا بقي على صاحبه زمنًا طويلًا اقتصر على إخراج زكاة سنة واحدة» 3.
أثر القبض على الزكاة عن السنوات الماضية
إذا قبض الدين المرجو زكّاه لما مضى من السنين، سواء زكّاه قبل قبضه أو أخّر الإخراج حتى القبض 45. وأما الدين غير المرجو فالمشهور أنه يزكيه لسنة واحدة عند القبض 348، وذهب بعضهم إلى أنه يزكيه عن السنين الماضية 3. وعلّل ابن جبرين ترجيح القول بسنة واحدة بأنه «حتى لا يجحف بأصحاب الحقوق» 3. وقال ابن عثيمين: «الديون التي على المعسرين فليس فيها زكاة ولو بقيت عشرات السنين إلا أن الإنسان إذا قبضها زكاها عند قبضها» 6.
الدين الذي لك على الناس تجب زكاته عليك أنت لا على المدين، فإن كان على غني باذل غير مماطل زكّيته لكل سنة ويجوز تأخير الإخراج إلى القبض، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب الزكاة حتى تقبضه ثم تزكيه لسنة واحدة على القول المرجح عند من قال به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص238.
- 2↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص434.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص9.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2281.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج2، ص355.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص326.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13807.